النرويج: مستعدون للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أوسلو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس الوزراء النرويجي، أمس، استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتعاون مع دول أخرى، بحضور نظيره الإسباني بيدرو سانشيز الذي يدعو إلى ذلك.
وقال جوناس غار ستور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز: «النرويج مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
واستضافت النرويج أول محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية مطلع التسعينيات، وأدت إلى اتفاقيات أوسلو، التي قبل فيها الطرفان التعايش السلمي لدولتين مستقلتين.
من جانبه، قام رئيس الوزراء الإسباني هذا الأسبوع بجولة زار خلالها بولندا والنرويج وأيرلندا للتطرق إلى «ضرورة التوجه نحو الاعتراف بفلسطين»، بحسب متحدث باسم الحكومة الإسبانية.
وأكد سانشيز أن «إسبانيا ملتزمة علناً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة، وبطريقة يكون لها أكبر تأثير إيجابي على عملية السلام».
ووفقاً للإعلام، الذي رافقه في جولة الأسبوع الماضي، قادته إلى عدد من دول المنطقة، حدد المسؤول الإسباني نهاية يونيو باعتباره الأفق لاعتراف الحكومة الإسبانية بهذه الدولة. وقال المسؤول النرويجي: «أرحب بمبادرة رئيس الوزراء سانشيز للتشاور مع الدول التي تتقاسم الأفكار نفسها لتعزيز التنسيق، وسنكثف هذا التنسيق في الأسابيع المقبلة».
كما ينتقد سانشيز بشدة موقف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب في غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاعتراف بفلسطين الدولة الفلسطينية فلسطين النرويج بيدرو سانشيز إسبانيا غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.