الإمارات تطالب بيونغ يانغ بوقف أنشطتها غير القانونية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى تفعيل مسار كامل، قابل للتحقق، ولا رجعة فيه لنزع سلاحها النووي، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء المجلس بالانخراط في حوار بناء للاتفاق على الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالأعمال التصعيدية لبيونغ يانغ، مشيرة إلى تزايد وتيرة استخدام حق النقض في مجلس الأمن.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته شهد مطر، المتحدث الرسمي والقائم بأعمال المنسق السياسي، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يشكل التصعيد المستمر من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تهديداً لا لبس فيه للسلم والأمن الدوليين، ويجب على المجتمع الدولي بشكل عام، ومجلس الأمن بشكل خاص، أن يتخذ إجراءات حازمة بشأن هذه القضية الحاسمة، داعية أعضاء المجلس إلى الدخول في حوار بناء بشأن هذا الملف المهم وإيجاد طريق توافقي للمضي قدماً».
وأضافت شهد مطر أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل تطوير واختبار الأسلحة النووية والقدرات العابرة للقارات بوتيرة مثيرة للقلق للغاية، داعية بيونغ يانغ إلى وقف أنشطتها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية، والامتثال لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، وتفعيل مسار كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه لنزع السلاح النووي، بما في ذلك العودة إلى معاهدة حظر الانتشار النووي من دون تأخير، لضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وأكدت شهد مطر خلال البيان أهمية الحوار والدبلوماسية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين.
وتابعت: «إن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة للدول الأعضاء لمواصلة دراسة الحالات التي تتطلب استخدام حق النقض، مع الأخذ في الاعتبار أن استخدام حق النقض لا ينبغي أن يتعارض مع المسؤولية الأساسية للمجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيونغ يانغ الجمعية العامة للأمم المتحدة الإمارات كوريا الشمالية مجلس الأمن الأمم المتحدة جمهوریة کوریا
إقرأ أيضاً:
أسرة عبد الرحمن القرضاوي تطالب بالكشف عن مصيره في الإمارات
أعربت أسرة الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن بالغ استيائها من استمرار احتجازه في دولة الإمارات، حيث لم يسمح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته من` ترحيله من لبنان في الثامن كانون الثاني/ يناير الجاري.
وذكرت الأسرة في بيان لها أن الشاعر القرضاوي تعرض لعزلة شاملة منذ انقطاع التواصل مع محاميه اللبناني محمد صبلوح، وتوقف الاتصال معه بعد انطلاق الطائرة الإماراتية الخاصة به.
وبحسب البيان عبرت الأسرة عن بالغ استيائها وخوفها من استمرار احتجاز الشاعر في دولة الإمارات دون السماح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته، بما فيهم بناته الصغار.
وأكدت الأسرة أن القرضاوي ليس مُدانًا بأي جريمة في دولة الإمارات، حيث كان من المفترض أن يتم التحقيق معه أمام النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقًا للقوانين الإماراتية، ومع ذلك، وبعد مرور ثمانية أيام على احتجازه، لا يزال غير مسموح له بالتواصل مع محاميه أو أفراد أسرته، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المحلية والدولية التي تكفل حقوق المحتجزين.
وأشار البيان إلى أن انقطاع التواصل مع الشاعر عبد الرحمن يوسف قد أثار العديد من الأقاويل والأنباء السلبية، بدءًا من تعرضه للتعذيب، إلى تدهور حالته الصحية، وصولًا إلى شائعات عن مفارقته الحياة. وذكرت الأسرة أن هذه الأنباء لا يمكن تأكيدها أو نفيها بسبب انقطاع الاتصال معه، مؤكدة أن استمرار احتجازه بهذا الشكل يثير مخاوف جدية حول سلامته.
وفي ختام البيان، ناشدت أسرة القرضاوي السلطات الإماراتية السماح له فورًا بالتواصل مع محاميه وأسرته، وضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية، مع تقديم ضمانات واضحة بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
كما دعت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل لدى السلطات الإماراتية لضمان سلامة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والتأكد من حصوله على كافة حقوقه المكفولة بالقوانين المحلية والدولية، وضمان عودته إلى أسرته بأسرع وقت ممكن.
وأقدمت السلطات اللبنانية على ترحيل القرضاوي، في الثامن من كانون الثاني / يناير الجاري، نحو الإمارات، على متن طائرة خاصّة أقلعت من مطار بيروت، وأكّد محاميه أن ما يحدث مخالف للقانون، وأن السلطات اللبنانية اتّخذت القرار الخاطئ ومنعته من اتخاذ الإجراءات القانونية وممارسة حقه القانوني.
وأضاف أن السلطات اللبنانية تحايلت على القانون لتنفيذ عملية الترحيل، واعتبار القضية أنها جنائية، وهو مناف للواقع ومخالف لـ"اتفاقية الرياض" التي اعتمد عليها القرار، إذ تمنع المادة 41 منها: الترحيل في القضايا السياسية.
أيضا، كان المحامي قد تقدم بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل القرضاوي إلى الإمارات، أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة، مؤكدا أن: "أداء نجيب ميقاتي رئيس الحكومة، عليه علامات استفهام كبيرة، ويثبت أنه يرتكب جريمة ضد الإنسانية".
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات اللبنانية، أوقفت القرضاوي، مباشرة بعد خروجه من سوريا، في زيارة قام بها، بعد تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وعقب ورود مطالبات مصرية وإماراتية بترحيله لمحاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بالسياسية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين