اقترضت من صديقتها 10 آلاف درهم وماطلت في السداد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين «شاكية» دائنة ومدينة، بإلزام المدينة بأن تؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم، نظير وجود محادثة «واتس آب» تفيد تعهد المدينة بإرسال مبلغ 10 آلاف درهم لصالح الدائنة، كما أن الشاكية حلفت اليمين المتممة على انشغال ذمة المدينة لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم يكون ثبت استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة، وتكون الدعوى قبل المدينة صحيحة وثابتة ويتعين معه إجابة الشاكية إلى طلبها بإلزام المدينة بأن تؤدي للدائنة المبلغ المطالب به مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية دائنة أقامت دعوى قضائية ضد مدينة، نظير إقراضها مبلغ 10 آلاف درهم كدين مستحق السداد، وذلك بإرسال المبلغ المذكور من حسابة الدائنة إلى المدينة، مع إمضاء الطرفين على هذا الدين، على أن تقوم المدينة برد المبلغ في الوقت المحدد بين الطرفين، مما دفعها للمطالبة بإلزام المدينة بأن تؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وعند مطالبتها برد المبلغ ما طلت الأخيرة في السداد، الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بما تقدم من طلبات وأرفقت صورة من محادثة عن طريق برنامج «واتس آب».
وأوضحت المحكمة، أنه تم توجيه اليمين المتممة للشاكية في محكمة أول درجة بأن ذمة المدينة مشغولة لها بمبلغ 10 آلاف درهم فحلفتها ، وحضرت المدينة ولم تنكر ذلك.
وذكرت المحكمة، أنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشاكية تطالب المدعية بمبلغ 10 آلاف درهم واستدلت على ذلك بمحادثة «واتس آب» والتي تفيد تعهد المدينة للدائنة بإرسال مبلغ 10 آلاف درهم لصالح الدائنة، وقد حضرت المدينة ولم تنكر الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها متمسكة في دفاعها بأنه لا يوجد اتفاق بينهم على التزامها بسداد أي مبالغ لصالح الشاكية. وحسماً للنزاع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية فحلفت اليمين المتممة على انشغال ذمة المدينة لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم يكون قد ثبت استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة، وتكون الدعوى قبل المدينة صحيحة وثابتة ويتعين معه إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المدينة بمبلغ 10 آلاف درهم، وهو ما تقضي به المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة بحق أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية.. اختلست هذا المبلغ
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة".
واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية