المنتدى الاقتصادي العالمي: إنجازات الإمارات في صناعة الفضاء الأسرع عالمياً خلال العقد الماضي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات نوعية في مجال صناعة الفضاء خلال فترة لم تتجاوز العشر السنوات، لتحجز موقعها بين أكبر اللاعبين الدوليين في هذا الاقتصاد الواعد الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 1.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الصادر بعنوان «الفضاء: فرص بقيمة 1.8 تريليون دولار لتعزيز نمو الاقتصادي العالمي» إلى أن دولة الإمارات تمكنت في أقل من عقد من الزمان من تحقيق إنجازات نوعية في مجال الفضاء من أبرزها إنشاء وكالة للفضاء وإرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وإطلاق مسبار الأمل للمريخ، الذي يعد أول مهمة استكشاف تنفذها دولة عربية، إلى جانب العديد من الإنجازات الاستثنائية الأخرى، التي جعلتها واحدة من أسرع البلدان نمواً في صناعة الفضاء خلال العقد الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال علوم الفضاء واستكشافه، بالإعلان عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، والاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها على استكمال البناء على ما حققته من إنجازات في الأعوام الماضية في مجال استكشاف الفضاء.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد وستحصل على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما ستكون لها الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المتقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.
مرحلة جديدة
وأوضح التقرير أن إنجازات دولة الإمارات في مجال الفضاء تأتي في وقت تقف فيه صناعة الفضاء العالمية على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار، مع تزايد عدد اللاعبين في الصناعة الذين يتسابقون لإحداث ثورة في وصولنا إلى الفضاء، حيث ارتفع عدد وكالات الفضاء من 40 في عام 2000 إلى أكثر من 75 اليوم، وهو ما عزز من تسارع النشاط البشري في الفضاء بوتيرة غير مسبوقة، حيث يستقبل العالم كل أسبوع أخباراً عن تطور فضائي كبير من مكان ما في العالم، على غرار الاختبارات الناجحة لأنظمة الصواريخ الجديدة إلى إطلاق الأقمار الصناعية الرائدة والمهام الروبوتية المعقدة إلى القمر وما بعده.
ويسلط تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تم إعداده من خلال شراكة معرفية مع شركة «ماكينزي آند كومباني»، الضوء على التطورات الرئيسة التي سوف تشكل مستقبل صناعة الفضاء والصناعات المعززة لها حتى عام 2035، إلى جانب تقديم رؤية شاملة لمسار اقتصاد الفضاء المستقبلي، وتأثير الفضاء على العديد من القطاعات الأخرى.
اقتصاد الفضاء
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الفضاء يتهيأ للانتقال من الاقتصاد المتخصص إلى اقتصاد أكثر شمولاً وانتشاراً، مما يخلق قيمة للعديد من الصناعات والحلول للعديد من التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
وأوضح التقرير أن صناعة الفضاء تجاوزت حدود إطلاق صواريخ الفضاء وإرسال الأقمار الصناعية، إلى التأثير في معظم الصناعات وتوفير حلول لكثير من أكبر التحديات التي تواجه العالم، إلى لعب دور متزايد الأهمية في كل شيء، بدءاً من التنبؤ بالطقس والوجبات التي يتم توصيلها إلى المنزل والمكالمات التي يتم إجراؤها عبر الساعات الذكية، مشيراً إلى أن الصناعات المرتبطة بسلاسل التوريد والنقل لن تزداد إلا اعتماداً على التقنيات الفضائية وغيرها من التكنولوجيا الفضائية.
لاعبون جدد
وتضمنت النتائج أيضاً توقع زيادة تأثير الفضاء تدريجياً ليتجاوز الفضاء ذاته، حيث ستنخفض تدريجياً حصة الاقتصاد الفضائي الإجمالي التي يحتكرها مقدمو الأجهزة والخدمات الفضائية الحاليون لصالح اللاعبين غير التقليديين مثل تطبيقات النقل التشاركي، التي لم تكن لتصل إلى النطاق العالمي الذي وصلت إليه من دون تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي تربط السائقين والركاب وتوفر خدمات الملاحة. وتوقع التقرير أن يولد خمس صناعات هي - سلاسل التوريد والنقل، والأغذية والمشروبات، والتجزئة والسلع الاستهلاكية ونمط الحياة، والاتصالات الرقمية - أكثر من 60% من نمو الاقتصاد الفضائي بحلول عام 2035 بالإضافة إلى ذلك، ستشهد تسع صناعات أخرى وصول إيرادات متعلقة بالفضاء إلى عدة مليارات من الدولارات - مما يخلق فرصاً لكل من اللاعبين التقليديين وغير التقليديين على حد سواء.
وتوقع التقرير أن يتجاوز عائد الاستثمار في الفضاء العائد المالي فقط، فبالإضافة إلى توليد الإيرادات، ستلعب صناعات الفضاء دوراً متزايد الأهمية في التخفيف من التحديات العالمية، بدءاً من التحذير من الكوارث ومراقبة المناخ، إلى تحسين استجابة الإنسانية وزيادة الازدهار المنتشر.
انخفاض التكاليف
وأشار التقرير إلى أربعة من العوامل الرئيسة التي تزيد من انتشار الفضاء في الحياة اليومية من أبرزها، انخفاض تكاليف الإطلاق والذي قاد إلى مضاعفة عدد الأقمار الصناعية المطلقة سنوياً بمعدل تراكمي يزيد على 50% من عام 2019 إلى عام 2023، مشيراً إلى أنه في حين انخفضت تكاليف الإطلاق بأكثر من عشر مرات خلال العشرين سنة الماضية وباتت التكاليف المنخفضة تمكن من إطلاق المزيد من الأقمار، من المتوقع أيضاً أن ينخفض سعر البيانات الذي يعتبر مفتاحاً للاتصال - بنسبة 10% بحلول عام 2035، مع زيادة الطلب بنسبة 60%.
أما العامل الثاني فيتمثل في الابتكار المستمر الذي مكن الأقمار الصناعية الأصغر حجماً من أن تعزز من قدرات المراقبة الأرضية من الفضاء وتحديد الأشياء بدقة تبلغ 15 سنتيمتراً، وبتكلفة منخفضة للغاية، وذلك بالتزامن مع تزايد اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين بقطاع الفضاء، حيث بلغت الاستثمارات في القطاع الخاص مستويات قياسية جديدة تزيد على 70 مليار دولار في عامي 2021 و2022، الأمر الذي جعل الأنشطة والتطبيقات الممكنة عبر الفضاء أكثر تنوعاً أيضاً، مع تطبيقات مثل السياحة الفضائية التي لم تعد تبدو وكأنها من الخيال العلمي.
%9 نمو سنوي
خلص التقرير إلى عدد من النتائج الرئيسة من أبرزها أن صناعة الفضاء ستشكل جزءاً رئيساً من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، إذ من المتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، مقارنة بـ 630 مليار دولار في عام 2023، ويتوقع أن ينمو بمعدل متوسط يبلغ 9% سنوياً وهو معدل نمو يتجاوز بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث سيتم بناء هذا النمو بشكل كبير على التكنولوجيا القائمة على الفضاء مثل الاتصالات، تحديد المواقع والتوقيت والملاحة، ومراقبة الأرض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات صناعة الفضاء الفضاء استكشاف الفضاء القطاع الفضائي المنتدى الاقتصادی العالمی الأقمار الصناعیة دولة الإمارات اقتصاد الفضاء صناعة الفضاء بحلول عام 2035 التقریر أن فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنظور الاستراتيجي للصراع الاقتصادي العالمي
د. طارق عشيري **
مع تسارع الاحداث التي تحدث على مدار الساعة وان لم تتطلع عليها ستجد نفسك بعيدا عن تفاصيل عديدة قد تجد بعدا في المعلومات ان لم تدرك الوقت الذي تجمع من خلاله المعلومة فان سابق العصر قد يرحل وانت تلاحق عصفك الذهني لكتابة مقال يَواكب تطورات المرحلة ويتماشى مع المصطلحات والمفردات التي تبرز في الساحة سواء كان ذلك على المستوي السياسي او الاعلامي يأتي هدا المقال مواكبا لمجريات الأوضاع.
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، بات الصراع الاقتصادي العالمي أحد المحاور الأساسية التي تحدد شكل العلاقات بين الدول ومراكز القوى. هذا الصراع لا يُدار فقط عبر المؤسسات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح ساحة حقيقية تُستخدم فيها أدوات الضغط المالي، الحروب التجارية، التنافس على التكنولوجيا، السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل عالم يزداد ترابطه وتداخله.
تتصدر هذا المشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في سباق محموم نحو الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كلٌ منهما لترسيخ نفوذها عالميًا عبر تحالفات اقتصادية ومبادرات استراتيجية، مثل "الحزام والطريق" من جانب الصين، وسياسات "أمريكا أولاً" من الجانب الأمريكي. كما أن الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، كشفت عن أهمية الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي، وأبرزت هشاشة الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء من مناطق النزاع.
في المقابل، بدأت قوى إقليمية ودول الجنوب العالمي تلعب أدوارًا متزايدة في هذا الصراع، ساعيةً لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، عبر أطر جديدة مثل مجموعة "البريكس"، وصعود التكتلات الإفريقية والآسيوية.
إن هذا الصراع الاقتصادي العالمي لا يؤثر فقط على ميزان القوى بين الدول الكبرى، بل يمتد أثره إلى الاقتصادات الهشة والدول النامية التي تجد نفسها في موقع المتأثر بما يدور من تجاذبات، دون أن تكون طرفًا فاعلًا فيه.
يتسم الصراع الاقتصادي العالمي أيضاً بقدر كبير من التعقيد والتشابك، حيث لم تعد أدوات النفوذ تقتصر على التجارة والطاقة فقط، بل أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والبيانات والمجال السيبراني من أبرز ساحات التنافس. فالشركات الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات، باتت تؤدي دورًا يُشبه دور الدول في التأثير على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية.
من جهة أخرى، تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية عبر إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ونقل الصناعات الحيوية إلى الداخل أو إلى دول حليفة أكثر موثوقية، في توجه يعرف بـ"إعادة التوطين" أو Reshoring، وذلك بعد الدروس القاسية التي فرضتها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.
هذا التحول يصاحبه أيضاً سباق على النفوذ في مناطق جديدة وغنية بالموارد، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تتسابق القوى الكبرى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات، في محاولة لكسب حلفاء اقتصاديين جدد وتأمين مصادر المواد الخام النادرة التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية المستقبلية.
أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبحت جزءاً من هذا التنافس؛ حيث تتهم بعض الدول هذه المؤسسات بخدمة أجندات القوى الغربية، مما دفع دولاً عديدة للبحث عن بدائل تمويلية وتحالفات اقتصادية موازية.
وفي ظل هذه المعادلات المعقدة، تبدو الدول النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وضع صعب، إذ تجد نفسها مرهونة لتقلبات الأسواق العالمية، ومتأثرة بقرارات لا تملك فيها صوتاً فاعلاً. لذلك، بدأت بعض هذه الدول تُعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وتبحث عن تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير قدراتها الذاتية لمجابهة تداعيات هذا الصراع.
الصراع الاقتصادي العالمي هو تنافس بين الدول، خاصة القوى الكبرى، على النفوذ والسيطرة في مجالات مثل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والعملات. ما نشهده الآن لم يعد مجرد تبادل تجاري بسيط، ولكن أصبح صراعًا معقدًا يشمل الحصار الاقتصادي، والعقوبات، والحروب التجارية، وحتى التنافس على سلاسل الإمداد والمواد الخام.
وأهم ملامح الصراع الاقتصادي العالمي يمكن رصدها فيما يلي:
1. أمريكا والصين: الصراع الأكبر حالياً. أمريكا تحاول تحد من صعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، بينما الصين تسعى لتقوية نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق".
2. الطاقة والموارد: الصراع على النفط، الغاز، والمعادن النادرة دخل في قلب السياسة الدولية، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة في أوروبا.
3. الحروب التجارية: فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بات سلاحًا فعالًا، مثل ما حدث بين أمريكا والصين، أو أمريكا وروسيا.
4. التكنولوجيا: سباق في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات (5G)، وأي دولة تتفوق فيها تحظى بميزة استراتيجية.
5. تأثير الجنوب العالمي: الدول النامية بدأت تتحرك وتخلق تحالفات جديدة (مثل بريكس) بهدف تحقيق التوازن ومحاولة الانعتاق من الهيمنة الغربية.
** أكاديمي سوداني
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم