المنتدى الاقتصادي العالمي: إنجازات الإمارات في صناعة الفضاء الأسرع عالمياً خلال العقد الماضي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات نوعية في مجال صناعة الفضاء خلال فترة لم تتجاوز العشر السنوات، لتحجز موقعها بين أكبر اللاعبين الدوليين في هذا الاقتصاد الواعد الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 1.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الصادر بعنوان «الفضاء: فرص بقيمة 1.8 تريليون دولار لتعزيز نمو الاقتصادي العالمي» إلى أن دولة الإمارات تمكنت في أقل من عقد من الزمان من تحقيق إنجازات نوعية في مجال الفضاء من أبرزها إنشاء وكالة للفضاء وإرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وإطلاق مسبار الأمل للمريخ، الذي يعد أول مهمة استكشاف تنفذها دولة عربية، إلى جانب العديد من الإنجازات الاستثنائية الأخرى، التي جعلتها واحدة من أسرع البلدان نمواً في صناعة الفضاء خلال العقد الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال علوم الفضاء واستكشافه، بالإعلان عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، والاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزمها على استكمال البناء على ما حققته من إنجازات في الأعوام الماضية في مجال استكشاف الفضاء.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد وستحصل على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما ستكون لها الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المتقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.
مرحلة جديدة
وأوضح التقرير أن إنجازات دولة الإمارات في مجال الفضاء تأتي في وقت تقف فيه صناعة الفضاء العالمية على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار، مع تزايد عدد اللاعبين في الصناعة الذين يتسابقون لإحداث ثورة في وصولنا إلى الفضاء، حيث ارتفع عدد وكالات الفضاء من 40 في عام 2000 إلى أكثر من 75 اليوم، وهو ما عزز من تسارع النشاط البشري في الفضاء بوتيرة غير مسبوقة، حيث يستقبل العالم كل أسبوع أخباراً عن تطور فضائي كبير من مكان ما في العالم، على غرار الاختبارات الناجحة لأنظمة الصواريخ الجديدة إلى إطلاق الأقمار الصناعية الرائدة والمهام الروبوتية المعقدة إلى القمر وما بعده.
ويسلط تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تم إعداده من خلال شراكة معرفية مع شركة «ماكينزي آند كومباني»، الضوء على التطورات الرئيسة التي سوف تشكل مستقبل صناعة الفضاء والصناعات المعززة لها حتى عام 2035، إلى جانب تقديم رؤية شاملة لمسار اقتصاد الفضاء المستقبلي، وتأثير الفضاء على العديد من القطاعات الأخرى.
اقتصاد الفضاء
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الفضاء يتهيأ للانتقال من الاقتصاد المتخصص إلى اقتصاد أكثر شمولاً وانتشاراً، مما يخلق قيمة للعديد من الصناعات والحلول للعديد من التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.
وأوضح التقرير أن صناعة الفضاء تجاوزت حدود إطلاق صواريخ الفضاء وإرسال الأقمار الصناعية، إلى التأثير في معظم الصناعات وتوفير حلول لكثير من أكبر التحديات التي تواجه العالم، إلى لعب دور متزايد الأهمية في كل شيء، بدءاً من التنبؤ بالطقس والوجبات التي يتم توصيلها إلى المنزل والمكالمات التي يتم إجراؤها عبر الساعات الذكية، مشيراً إلى أن الصناعات المرتبطة بسلاسل التوريد والنقل لن تزداد إلا اعتماداً على التقنيات الفضائية وغيرها من التكنولوجيا الفضائية.
لاعبون جدد
وتضمنت النتائج أيضاً توقع زيادة تأثير الفضاء تدريجياً ليتجاوز الفضاء ذاته، حيث ستنخفض تدريجياً حصة الاقتصاد الفضائي الإجمالي التي يحتكرها مقدمو الأجهزة والخدمات الفضائية الحاليون لصالح اللاعبين غير التقليديين مثل تطبيقات النقل التشاركي، التي لم تكن لتصل إلى النطاق العالمي الذي وصلت إليه من دون تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي تربط السائقين والركاب وتوفر خدمات الملاحة. وتوقع التقرير أن يولد خمس صناعات هي - سلاسل التوريد والنقل، والأغذية والمشروبات، والتجزئة والسلع الاستهلاكية ونمط الحياة، والاتصالات الرقمية - أكثر من 60% من نمو الاقتصاد الفضائي بحلول عام 2035 بالإضافة إلى ذلك، ستشهد تسع صناعات أخرى وصول إيرادات متعلقة بالفضاء إلى عدة مليارات من الدولارات - مما يخلق فرصاً لكل من اللاعبين التقليديين وغير التقليديين على حد سواء.
وتوقع التقرير أن يتجاوز عائد الاستثمار في الفضاء العائد المالي فقط، فبالإضافة إلى توليد الإيرادات، ستلعب صناعات الفضاء دوراً متزايد الأهمية في التخفيف من التحديات العالمية، بدءاً من التحذير من الكوارث ومراقبة المناخ، إلى تحسين استجابة الإنسانية وزيادة الازدهار المنتشر.
انخفاض التكاليف
وأشار التقرير إلى أربعة من العوامل الرئيسة التي تزيد من انتشار الفضاء في الحياة اليومية من أبرزها، انخفاض تكاليف الإطلاق والذي قاد إلى مضاعفة عدد الأقمار الصناعية المطلقة سنوياً بمعدل تراكمي يزيد على 50% من عام 2019 إلى عام 2023، مشيراً إلى أنه في حين انخفضت تكاليف الإطلاق بأكثر من عشر مرات خلال العشرين سنة الماضية وباتت التكاليف المنخفضة تمكن من إطلاق المزيد من الأقمار، من المتوقع أيضاً أن ينخفض سعر البيانات الذي يعتبر مفتاحاً للاتصال - بنسبة 10% بحلول عام 2035، مع زيادة الطلب بنسبة 60%.
أما العامل الثاني فيتمثل في الابتكار المستمر الذي مكن الأقمار الصناعية الأصغر حجماً من أن تعزز من قدرات المراقبة الأرضية من الفضاء وتحديد الأشياء بدقة تبلغ 15 سنتيمتراً، وبتكلفة منخفضة للغاية، وذلك بالتزامن مع تزايد اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين بقطاع الفضاء، حيث بلغت الاستثمارات في القطاع الخاص مستويات قياسية جديدة تزيد على 70 مليار دولار في عامي 2021 و2022، الأمر الذي جعل الأنشطة والتطبيقات الممكنة عبر الفضاء أكثر تنوعاً أيضاً، مع تطبيقات مثل السياحة الفضائية التي لم تعد تبدو وكأنها من الخيال العلمي.
%9 نمو سنوي
خلص التقرير إلى عدد من النتائج الرئيسة من أبرزها أن صناعة الفضاء ستشكل جزءاً رئيساً من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، إذ من المتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، مقارنة بـ 630 مليار دولار في عام 2023، ويتوقع أن ينمو بمعدل متوسط يبلغ 9% سنوياً وهو معدل نمو يتجاوز بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث سيتم بناء هذا النمو بشكل كبير على التكنولوجيا القائمة على الفضاء مثل الاتصالات، تحديد المواقع والتوقيت والملاحة، ومراقبة الأرض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات صناعة الفضاء الفضاء استكشاف الفضاء القطاع الفضائي المنتدى الاقتصادی العالمی الأقمار الصناعیة دولة الإمارات اقتصاد الفضاء صناعة الفضاء بحلول عام 2035 التقریر أن فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.