توقعات بتراجع الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة استثمارات جديدة لـ«مصدر» في مشاريع طاقة الرياح المدير الإقليمي لـ«إينرايد» لـ«الاتحاد»: الإمارات تتصدر دول العالم في مشاريع السيارات ذاتية القيادةمن المنتظر بدءاً من هذا العام الحالي أن تغطي معدلات توليد الكهرباء القياسية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، الطلب المتزايد على الكهرباء، الناتج عن النمو الذي تشهده الأسواق الناشئة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع، ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء، بوتيرة متسارعة في غضون الـ3 سنوات المقبلة، مصحوباً بإنتاج قياسي من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، لتغطي ذلك الطلب، في الوقت الذي تتراجع فيه انبعاثات الكربون، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وطلب الكهرباء ماضٍ في طريقه للارتفاع بمتوسط سنوي قدره 3.4% حتى حلول العام 2026، مدفوعاً بنمو قوي في اقتصادات الدول الناشئة وفي قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لكن مع ذلك، من المرجح تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات التوليد، حيث تشكل مصادر الطاقة التي تتميز بقلة الانبعاثات مثل، طاقة الرياح والشمسية والنووية والكهرومائية، ما يقارب الـ 50% من سعة التوليد العالمية بحلول العام 2026، بالمقارنة مع دون 40% في السنة الماضية 2023، بحسب وول ستريت جورنال.
ويقول فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «من المشجع أن النمو السريع للطاقة المتجددة وتوسع رقعة الطاقة النووية يتزامن مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب العالمي للكهرباء، على مدى الـ 3 سنوات المقبلة.
ويعود الفضل في ذلك، للزخم الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، تتصدره الطاقة الشمسية بتكلفتها الزهيدة، مع دعم عودة الطاقة النووية، التي من المتوقع أن تحقق عمليات التوليد فيها، أرقاماً قياسية تاريخية بحلول العام المقبل 2025».
وبلغت الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم خلال السنة الماضية، نحو 1%، بيد أن وكالة الطاقة الدولية، تتوقع تراجعها بما يزيد على 2% خلال العام الجاري، مع تراجع طفيف في غضون العامين المقبلين.
من المتوقع، زيادة معدلات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بنحو ضعف وتيرة النمو السنوي المسجل بين العامين 2018 و2023، بينما يتراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم، بمتوسط سنوي قدره 1.7%، حتى حلول العام 2026.
ويدعم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، الانتعاش في نشاط الطاقة النووية، الذي من المرجح أن يسجل متوسط نمو سنوي قدره 3% حتى نهاية العام 2026، على الرغم من بدء عدد من الدول في الخفض التدريجي أو إغلاق المحطات العاملة بالطاقة النووية.
وفي حين، تخطط اليابان لإعادة تشغيل عدد من المفاعلات النووية، بدأت أخرى جديدة في التشغيل، في كل من، الهند والصين وكوريا الجنوبية وأوروبا وربما تستحوذ آسيا، على الحصة الأكبر من النمو، التي من المرجح أن تبلغ 30% من سعة التوليد العالمية بحلول العام 2026، بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويمكن الاعتماد على الطاقة النووية كونها تشكل بديلاً للوقود الأحفوري يتسم بقلة الانبعاثات الكربونية.
وفي كوب28، القمة التي احتضنتها دبي في العام الماضي، التزمت أميركا بجانب 21 دولة أخرى، بزيادة سعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، بنحو 3 مرات، بحلول منتصف العقد الحالي.
تجيء معظم الزيادة المتوقعة في طلب الكهرباء، من الدول الناشئة، لتستحوذ الصين على القدر الأكبر من هذه الزيادة، مع تعزيز الاستهلاك من خلال إنتاج وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والسيارات الكهربائية ومعالجة المواد الخام، بينما من المتوقع أن تسجل الهند أسرع وتيرة نمو، بين اقتصادات الدول الكبيرة.
ويشكل النمو السريع الذي تشهده مجالات مثل، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات الافتراضية، عجلة دفع أخرى لنمو طلب الكهرباء، الذي من المتوقع أن يساوي ضعف استهلاك اليابان.
وتراجع طلب الكهرباء في السنة الماضية، لنحو 2.2% من واقع 2.4% في العام 2022، نظراً لمعاناة اقتصادات الدول المتقدمة، جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الناتج الصناعي.
وفي غضون ذلك، انخفض طلب الكهرباء في أميركا 1.6% في السنة الماضية، بعد أن حقق ارتفاعاً قدره 2.6% في العام 2022، وذلك بسبب دفء الطقس، ما قلل استخدام أجهزة التدفئة والتبريد، مع توقعات بتعافيه هذا العام وحتى العام 2026.
وتقلص طلب دول الاتحاد الأوروبي من الكهرباء للسنة الثانية على التوالي في 2023، بصرف النظر عن انخفاض أسعار الطاقة، مع توقعات بعدم عودته للمستويات المرتفعة حتى العام 2026 كأقرب وقت.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الطاقة المتجددة الانبعاثات الطاقة النظيفة الطاقة النووية انبعاثات الكربون خفض انبعاثات الكربون الطاقة المتجددة الطاقة الدولیة الطاقة النوویة السنة الماضیة طلب الکهرباء مصادر الطاقة من المتوقع العام 2026
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار.
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما مجالات الطاقة النظيفة وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها والاستفادة من الخبرات المصرية فى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتسلم الدكتور عصمت من السفير التونسى، دعوة لزيارة تونس، موجهة من الدكتورة فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم بالجمهورية التونسية.
رحب الدكتور محمود عصمت بسفير الجمهورية التونسية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدا بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
تطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة التى تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة مهتمة بالطاقة الكهربائية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها لخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار خطة التنمية المستدامة، موضحا أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادة العمل فى هذا المجال فى إطار رؤية الدولة.
من جانبه أكد السفير محمد بن يوسف عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، موضحا أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة، وكذلك التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.