حسام عبدالنبي (أبوظبي)
شهدت سوق الصناديق المتداولة في الإمارات زيادة كبيرة في الأصول المدارة وأنشطة التداول منذ إطلاق أولى الصناديق المتداولة فيها، خلال شهر يوليو 2020، حيث بلغت قيمة الأصول المُدارة 61.5 مليون درهم في نهاية العام 2020، ثم 331.5 مليون درهم في عام 2021، و611 مليون درهم في عام 2022، و737.

9 مليون درهم في عام 2023، وصولاً إلى 771 مليون درهم بنهاية شهر فبراير 2024، حسب شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة «لونيت»
وأكد سالم، في حواره مع «الاتحاد»، أن حجم التداول في الصناديق المتداولة سجل أيضاً نمواً لافتاً، حيث ازدادت أحجام التداول من 223.2 مليون درهم في عام 2021 إلى ملياري درهم في عام 2022، وبلغت 5.2 مليار درهم في عام 2023، مشيراً إلى أن الأسواق المالية في الإمارات تعتمد وتستوعب أنواعاً جديدة من المنتجات الاستثمارية تدريجياً، بما في أدوات الاستثمار الجماعية، وغالباً ما تُظهر المنتجات الاستثمارية المبتكرة أنماط نمو استثنائي، بعد مرحلة الاعتماد الأولى، وهذا ما يحدث حالياً مع مجموعة الصناديق المتداولة التي أطلقتها شركة لونيت.

استثمار أقل خطورة
وفيما يخص إدراج الشركة أول صندوق متداول للسندات في الإمارات والمنطقة، وإدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أفاد سالم، بأن الصندوق يمثل فرصة للمستثمرين لتحقيق التكامل بين استثماراتهم في الأسهم والاستثمار في سندات أقل خطورة وأكثر أمناً، من خلال توفير أول صندوق متداول للسندات في الإمارات، وذلك بعد نجاح شركة «لونيت» بإطلاق 13 صندوق مؤشرات متداولة. وأوضح أن الصندوق المتداول للسندات الإماراتية يتيح للمستثمرين إمكانية تنويع محافظهم، عبر منحهم فرصة الاستثمار في محفظة واسعة من السندات الإماراتية المتميزة، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بحيازة السندات الفردية. 
وأكد أنه خلافاً للاستثمارات التقليدية في السندات، والتي تتطلب عادةً حداً أدنى مرتفعاً للاستثمار لا يقل عن 200 ألف دولار، سيتيح الصندوق للمستثمرين إمكانية الشراء والبيع بآلية مشابهة للتداول بالأسهم، خلال يوم التداول، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبحد أدنى منخفض للاستثمار يبلغ 5 دراهم، منوهاً بأن هذه السيولة المحسنة وسهولة الوصول تتيح بديلاً استثمارياً جذاباً للمستثمرين لدخول سوق الدخل الثابت.

أخبار ذات صلة 41 حديقة جديدة توفر أجواء مثالية لسكان الظفرة مدير الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: 2479 زيارة تفتيشية ومصادرة 144 منتجاً خلال شهرين

جذب المستثمرين 
ويرى سالم، أن الصناديق المتداولة تؤدي دوراً محورياً في منح المستثمرين المحليين فرصة دخول الأسواق التي يصعب الوصول إليها بسبب القيود المرتبطة برأس المال والبنية التحتية، إذ تعد الصناديق المتداولة بمثابة جسر يربط بين المستثمرين، ومجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، لأن تصميمها يمكن المستثمرين المحليين من الاستثمار في الأسهم وأسواق الدخل الثابت العالمية. وقال إن صندوق «شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول»، الذي تم إطلاقه مؤخراً، تم تصميمه لتلبية احتياجات جمع أنواع المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون الأفراد والمكاتب العائلية، والذين يشاركون عادةً في عمليات البيع والشراء بوتيرة أكبر، مقارنةً بالمستثمرين من الشركات. 
وتوقع أن يسهم نمو أنشطة التداول ضمن الصندوق إلى تحسين سيولة السندات الإماراتية الأساسية في المحفظة، خاصة أن السيولة المتنامية للسندات الإماراتية تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمديري الأصول في الأسواق الناشئة العالمية، حيث تشكل السيولة عاملاً مهماً في قراراتهم الاستثمارية، مرجحاً أن يسهم هذا التحسن المتوقع في السيولة في تسهيل دخول وخروج جميع أنواع المستثمرين من مراكزهم في سوق السندات الإماراتية دون إحداث تأثيرات كبيرة على الأسعار، وبالتالي زيادة جاذبية سندات الدين الإماراتية بالنسبة للمستثمرين العالميين.
ولفت سالم، إلى أنه نظراً إلى أن الصناديق المتداولة تسهم في زيادة الطلب المحلي والعالمي على السندات الإماراتية، فمن المرجح أيضاً أن تقوم الجهات المصدرة السيادية والشركات في الإمارات بإصدار المزيد من السندات في السوق، مبيناً أن هذه الزيادة في العرض المتوفر من السندات قد تؤدي إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق السندات الإماراتية، ما يجذب اهتمام المزيد من مستثمري السندات العالميين.
وأشار سالم، إلى أن الصندوق يهدف لتتبع أداء مؤشر «جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية»، وهو مؤشر متنوع يضم أكثر من 100 من السندات ذات الدرجة الاستثمارية والصادرة عن جهات إماراتية رائدة، بما في ذلك إمارة أبوظبي، وشركة أدنوك، وشركة مبادلة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وحكومة دولة الإمارات، منوهاً بأن القيمة الإجمالية للمؤشر في السوق بلغت بتاريخ 19 مارس 2024 نحو 50 مليار دولار، وسعياً لتكرار العوائد التي يحققها المؤشر وإدارة هذه العملية بكفاءة، يعتمد الصندوق المتداول استراتيجية تحتفظ بعينات لمجموعة فرعية مختارة من الأوراق المالية للمؤشر بدلاً من تطبيق هذا الأمر على محفظة المؤشر بأكملها.

حدود الاستثمار
وعن الحد الأدنى لحجم الاستثمار في أول صندوق متداول للسندات في الإمارات والمنطقة، ذكر سالم، أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى للاستثمار في الصندوق بالنسبة للمستثمرين، وقد بلغ سعر الوحدة خلال فترة الطرح 3.67 درهم بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب. وأعلن أنه سيتم تحديد السعر بعد الإدراج بحسب أسعار السوق للسندات التي يحتفظ بها الصندوق. 
وأوضح أن استراتيجية الصندوق تتركز على تتبع أداء المؤشر بهدف تمكين المستثمرين من الاستثمار في السندات الإماراتية، وقد بلغت نسبة العائد الإرشادي للمؤشر حتى الاستحقاق 5.3% كما في تاريخ 19 مارس 2024، لافتاً إلى أن حجم الصندوق سيحدد بحجم الاكتتابات عند طرح صندوق المتداول، والذي يعد صندوقاً (مفتوحاً) كما هو الحال في جميع صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة حالياً، وسيكون مفتوحاً للاكتتاب والاسترداد بشكل يومي منذ الإدراج بتاريخ 26 مارس.

خفض أسعار الفائدة
ورداً على سؤال عن التوقعات لأداء أسواق المال الإماراتية في العام الحالي، خاصة في ظل التوقعات بتخفيض الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتأثير ذلك على أدوات الدخل الثابت، ومنها السندات، أجاب سالم، بأنه على الرغم من عدم تأكيد وتيرة وتوقيت خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حتى الآن، فإنه قد يؤثر ذلك بشكل كبير على أسواق الأسهم والسندات الإماراتية، من خلال قنوات مختلفة، مفسراً ذلك بأنه يمكن لخفض أسعار الفائدة الأميركية أن يعزز جاذبية الاستثمار في الإمارات بالنسبة للمستثمرين العالميين الذين يسعون لتحقيق عوائد أعلى، ما قد يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى أسواق الأسهم والسندات الإماراتية.

تكاليف الاقتراض
أشار شريف سالم، إلى أنه يمكن لخفض أسعار الفائدة الأميركية أن يؤدي إلى تخفيض تكاليف الاقتراض للشركات والجهات الحكومية الإماراتية نتيجة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على أسواق الأسهم الإماراتية، منبهاً إلى أنه يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى زيادة الطلب على سندات البلدان المصنفة كناشئة، حيث سيسعى المستثمرون لتحقيق عوائد أعلى بالمقارنة مع سندات الخزينة الأميركية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق السندات الصنادیق المتداولة ملیون درهم فی عام أسعار الفائدة الاستثمار فی فی الإمارات من السندات إلى أن

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي مستمرة في تكريس تميزها في مجالات العمل الوقفي وزيادة الأوقاف المجتمعية الخدمية لترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الوقف، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، حيث أثنى سموّه على الجهود المتميزة التي تبذلها المؤسسة في تنمية الأوقاف في دبي وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية الشاملة.
كما التقى سموّه عدداً من الواقفين البارزين في الإمارة، مثمناً عطاءهم ومبادراتهم الخيرية، وحرصهم على تنمية المشروعات الوقفية في الإمارة بما يسهم في خدمة المجتمع، ويدعم خطط التنمية ويوفر الحياة الكريمة للفئات محدودة الدخل.

وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قيمة الأصول الوقفية في دبي ارتفعت خلال العام 2024 إلى 11.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 9% مقارنة بالعام 2023، لافتاً سموه إلى أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية حققت ارتفاعاً في عدد الأوقاف لتصل إلى 1043 وقفاً، بينما ارتفع عدد الواقفين إلى 578 واقفاً. 
وقال سموّه: "ارتفاع قيمة الأصول الوقفية في دبي يعكس التزام أفرادها ومؤسساتها بترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. دبي تقدم نموذجاً رائداً في استدامة العطاء، وتعزيز التكافل المجتمعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة الفاعلة في دعم القطاعات الحيوية. ونحن مستمرون في تطوير منظومة الوقف، وتشجيع الابتكار في مجالاته، وضمان استدامته لخدمة الأجيال القادمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الخيري والنشاط الإنساني".

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد يلتقي عدداً من أصحاب المبادرات الخيرية في دبي حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد مشروعاً لتوفير 17080 وحدة سكنية

وأضاف سموّ ولي عهد دبي "تواصل "أوقاف دبي" دورها الريادي في تعزيز مستقبل الوقف من خلال منظومة متطورة من الخدمات الذكية المبتكرة، مستندة إلى التخطيط العلمي والابتكار في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة. وبفضل هذه الرؤية، أصبحت الأوقاف رافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والصحية، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة".
وتابع سموّه "الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في تطوير الوقف وفق أفضل الممارسات العالمية يعكس التزام دبي بتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الريادة في مجال العمل الوقفي، وسنواصل دعم هذه الجهود لضمان استمرارية العطاء الوقفي بما يخدم المجتمع".
وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرص المواطنين والمقيمين والمؤسسات لدعم العمل الوقفي في قطاعات التعليم والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والمساجد، وغيرها، مؤكداً سموّه على أن تبنّي "أوقاف دبي" لاستراتيجية الوقف المبتكر في الإمارة يوفر فرصاً واسعة أمام مختلف المؤسسات للمساهمة بفعالية في المشروعات الوقفية، وابتكار أوقاف جديدة تسهم في خدمة المجتمع.
كذلك، ثمّن سموّه إسهامات المرأة في الوقف، حيث بلغت قيمة الأصول الوقفية النسائية 1.3 مليار درهم خلال العام 2024 وسجلت ارتفاعاً لافتاً بنحو 99.96 % مقارنة بالعام 2023 وهو ما يعكس الوعي العميق لدى المرأة في دولة الإمارات بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وأظهر تقرير للأصول الوقفية في دبي خلال عام 2024، أن الأصول الوقفية في دبي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 11.1578 مليار درهم.
وتتوزع الأوقاف في دبي على عدة فئات رئيسة، حيث بلغ إجمالي الأوقاف 1,043 وقفاً، منها 882 وقفاً خيرياً بقيمة 6.9 مليار درهم، و113 وقفاً ذرياً بقيمة 3.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 48 وقفاً مشتركاً تقدر أصولها بـ 1.1 مليار درهم.
وتشير البيانات إلى أن الأصول العقارية تمثل الحصة الأكبر من الوقف، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات درهم موزعة على 921 وقفاً تشمل أراضي وشققاً وفيلات ومتاجر وبنايات، في حين بلغت الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والرخص التجارية،1.1 مليار درهم موزعة على 122 وقفاً. وكشف التقرير أن أوقاف الرجال بلغت 6.2 مليار درهم من خلال 689 وقفاً، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم موزعة على 207 أوقاف، ما يؤكد الدور الفاعل للمرأة في دعم العمل الوقفي.
وتنقسم الأوقاف من حيث الإدارة إلى 679 وقفاً بنظارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بقيمة 3.7 مليار درهم، و364 وقفاً بنظارة الغير بقيمة 7.4 مليار درهم.
وأكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مؤسسة الأوقاف أن الأرقام تعكس نجاح الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز مفهوم الوقف في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على استثمار الوقف بطرق مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
وقال "ارتفاع الأصول الوقفية في دبي يعكس الثقة المتزايدة في نهج المؤسسة القائم على الابتكار والاستدامة في إدارة الوقف، لضمان استمرارية عطائه عبر الأجيال. ونحن حريصون على تعزيز دور الوقف في دعم مختلف القطاعات المجتمعية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ويحقق التكافل المجتمعي".
وأكد الغرير أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة هذا النهج، وتعمل على ترسيخ ثقافة الوقف وتوسيع قاعدته، عبر تطوير مبادرات جديدة تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام، وترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للعمل الوقفي والإنساني.
بدوره، أكد علي المطوع، الأمين العام لـ"أوقاف دبي" أن المؤسسة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز وتنمية الوقف، انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وقال "نجحنا، بفضل الرؤية الحكيمة لحكومة دبي، والدعم المستمر من الواقفين في زيادة حجم الأصول الوقفية وتوجيهها لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام، ودعم الأسر المتعففة، وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع".
وأضاف "اعتمادنا على التخطيط العلمي والابتكار في إدارة الوقف أسهم في تطوير منظومة حديثة للأوقاف، عبر تبني الوقف المبتكر وإطلاق مشاريع نوعية تلبي المتطلبات المتجددة للمجتمع، ما عزز من استدامة العطاء الوقفي. التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، التي نوفرها اليوم، أسهمت في تسهيل المساهمة الوقفية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف".

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مطالبات بإطلاق سراح سياسي سوداني معتقل بالإمارات.. رفض التعاون معهم
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • %16 زيادة في التحويلات المصرفية بالإمارات
  • حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم
  • حمدان بن محمد: أصول دبي الوقفية ارتفعت إلى 11.1 مليار درهم بنمو 9%
  • "إم جي إكس" الإماراتية تستثمر 2 مليار دولار في منصة "بينانس"
  • 800 مليون درهم إيرادات السينما بالإمارات في 2024
  • 2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
  • 4.9 مليار درهم إيرادات «سند» في 2024 بنمو 40٪