اليورو يتراجع مع ترقب المستثمرين خفض المركزي الأوروبي للفائدة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تراجع اليورو الجمعة 12 أبريل/نيسان مسجلا أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني بعد أن ألمح المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض سعر الفائدة في وقت قريب قد يكون يونيو حزيران حتى مع بيانات اقتصادية أمريكية ستدفع الفدرالي الأميركي على الأرجح إلى تأجيل تلك الخطوة لوقت لاحق من العام
كما هبط الين الياباني لمستوى متدن جديد هو الأقل في 34 عاما مقابل الدولار الذي واصل الارتفاع مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر إزاء مؤشرات من المسؤولين على تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة.
ونزل اليورو إلى 1.0674 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وسجل انخفاضا في أحدث تداولات نسبته 0.47% مسجلا ما يزيد قليلا فحسب عن هذا المستوى. والعملة الأوروبية الموحدة في سبيلها لتسجيل تراجع نسبته 1.5% منذ يوم الاثنين، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف العام الماضي.
وتسببت قراءة أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء في تعديل المستثمرين بسرعة لرهاناتهم على حجم وتوقيت خفض الفدرالي الأميركي للفائدة هذا العام ويتوقعون حاليا أن تتم الخطوة في سبتمبر أيلول بدلا من يونيو حزيران.
لكن المركزي الأوروبي ألمح أمس الخميس إلى أن بدء خفض أسعار الفائدة لا يزال مرجحا في الصيف بالنظر لتراجع التضخم بصورة أكبر في منطقة اليورو.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفاعا نسبته 0.38 بالمئة في أحدث تعاملات وبلغ 105.67 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. وقفز هذا الأسبوع بنسبة 1.3% في أكبر زيادة في خمسة أيام منذ مايو أيار 2023.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول بضغط من قوة الدولار وتراجع 0.34% مسجلا 1.2511 دولار.
كما شكلت قوة الدولار ضغطا إضافيا على الين إذ سجل اليوم الجمعة 153.39 ين وهو أعلى مستوى منذ منتصف 1990 قبل أن يتراجع قليلا إلى 153.26.
والعملة اليابانية في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي يفوق 1% وهبطت بنحو 8% منذ بداية العام مع بقاء أسعار الفائدة في اليابان أقل كثيرا عن نظيرتها في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد للبورصة الأميركية والأسهم الأوروبية تنتعش
هبطت الأسهم الأميركية هبوطا حادا -أمس الجمعة- في أعقاب تقارير اقتصادية غير مشجعة، لتختم أسبوعا قصيرا أثرت فيه تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية ومخاوف من تراجع طلب المستهلكين.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة في ختام جلسة التداولات أمس، كما سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية حادة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الدولار قرب أدنى مستوى في عام والذهب يحقق مزيدا من المكاسبlist 2 of 2لماذا تزدهر تجارة العملات الرقمية في ليبيا؟end of list وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7% أمس الجمعة، في أسوأ أداء له منذ شهرين. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي أيضا بنسبة 1.7%. كما سجل مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا تراجعا بنسبة 2.2%.وأشار تقرير إلى أن النشاط التجاري الأميركي على وشك التوقف مع تراجع التفاؤل بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والسياسات المحتملة الأخرى من جانب واشنطن.
كما جاءت التقارير عن معنويات المستهلكين ومبيعات المنازل أضعف من المتوقع.
وذكر التقرير الأولي الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن النشاط تقلص بشكل غير متوقع بالنسبة لشركات الخدمات الأميركية، وأفاد كثيرون في الاستطلاع بتراجع التفاؤل بسبب المخاوف بشأن واشنطن.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء بمجال الأعمال والشركات في ستاندرد آند بورز، إن "الشركات أبلغت عن مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثير سياسات الحكومة الفدرالية، بدءا من تخفيضات الإنفاق إلى الرسوم الجمركية والتطورات الجيوسياسية".
إعلانوأضاف: "يتردد أن المبيعات تتأثر بعدم اليقين الناجم عن المشهد السياسي المتغير، وترتفع الأسعار وسط زيادة الأسعار المتعلقة بالرسوم الجمركية من الموردين".
في المقابل، أغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الجمعة، في حين انخفض المؤشر داكس الألماني مع ترقب المستثمرين الانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5%، متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع الذي سجله أمس الخميس.
وتلقى المؤشر دعما من أسهم شركات الرعاية الصحية بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إنه لم يعد هناك نقص في عقارين من إنتاج شركة نوفو نورديسك لفقدان الوزن وعلاج السكري.
وارتفعت أسهم الشركتين المصنعتين لعقاري ويجوفي وأوزمبيك 5.8%.
واتخذ المستثمرون موقفا حذرا طيلة الأسبوع، إذ عكفوا على تقييم الآثار الناجمة عن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا والحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري المحلي.
وسيحول المستثمرون أنظارهم الآن صوب الانتخابات التي ستجرى في ألمانيا غدا الأحد، التي قد تسفر عن حكومة يقودها المحافظون من المرجح أن تزيد الإنفاق لتحفيز الاقتصاد.