تقرير برلماني يكشف انخفاض أعداد المواطنين في الامتياز والزمالة الإكلينيكية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني عن انخفاض أعداد المواطنين المقبولين في برامج الامتياز وبرامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، على الرغم من جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تنمية وتدريب رأس المال البشري، ووضع وتطوير برامج تعليمية وتدريبية ومنهجيات ومراعاة التوجهات الحكومية في التدريب.
أشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز مشاركة المواطنين بالقطاع الصحي»، وناقشه المجلس في جلسة سابقة، إلى أنه بحسب المعلومات الواردة تبين للجنة انخفاض عدد الملتحقين ببرامج الامتياز وبرامج الإقامة والزمالة الاكلينيكية عام 2022 2023.
وبلغ إجمالي عدد المواطنين المقبولين في برامج الإقامة والزمالة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 27 مواطناً، و124من غير المواطنين، كما بلغ إجمالي المواطنين المقبولين بهيئة الصحة دبي 138 مواطناً، وفي دائرة الصحة بأبوظبي 454 مواطناً، كما تلاحظ انخفاض أعداد المقبولين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 151 شخصاً، مقارنة بالهيئات الصحية المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين في هيئة الصحة بدبي 369 شخصاً. وأوضح التقرير، أن ذلك قد يعود إلى عدم وجود ميزانية خاصة بالمعهد لتنفيذ برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية، وذلك وفقاً لما أشار إليه ممثلو المعهد الوطني للتخصصات الصحية، كما أن هناك أسباباً أخرى تأكد للجنة أهميتها مثل: عدم توفر أماكن كافية في المستشفيات لاستيعاب المتقدمين للالتحاق في البرامج، وعدم قدرة الأطباء العاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية على تعليم الطلبة وتدريب أطباء الامتياز وتدريب المقيمين في أي تخصص مع القيام في ذات الوقت بتقديم خدمات للمرضى.
وذكر التقرير، أن ممثلي الحكومة كشفوا عن إعداد مجموعة من المبادرات والبرامج في هذا المجال، مثل مبادرة التوسعة في سعة البرامج الحالية للإقامة والزمالة والامتياز بعد التخرج، واستحداث برامج إقامة وزمالة مرنة بين المستشفيات التعليمية داخل وخارج الدولة (ابتعاث هجين). وجاء في التقرير، أن اللجنة ترى أن استمرار عدم توفر أماكن كافية في المستشفيات لاستيعاب المتقدمين للالتحاق في البرامج، ستترتب عليه صعوبة توفير كوادر صحية متخصصة وذات كفاءة تسهم في استدامة الخدمات الطبية، وتقدر اللجنة أهمية تعزيز قدرات خريجي التخصصات الطبية والأطباء وتأهيليهم بحزمة من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة باعتبارها ركيزة رئيسية في بناء النظام الصحي الفعال.
وأشار التقرير إلى أنه تبيّن للجنة قلة الاستثمار في تعليم وتدريب القوى العاملة في التمريض والقبالة، سواء في مرحلة ما قبل الالتحاق بالخدمة في المستشفيات أو مرحلة تدريب الكوادر الملتحقة بالدراسات العليا، إضافة إلى قلة عدد المستشفيات الجامعية المتخصصة لتدريب الخريجين بعد التخرج، وغياب توصيف وظيفي محدد ورسمي للقابلات.
وترتب على ذلك الخلط وصعوبة التمييز بين أدوار القابلات والممرضات لعدة أسباب وهي: قلة الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مجال التعليم والتدريب في مجالي التمريض والقبالة، وغياب نظام اعتماد وطني لرصد البرامج التعليمية في المجالين، وغياب البرامج الأكاديمية الشاملة والإكلينيكية في الدولة وقصور في المناهج الدراسية المعنية. وأوضح ممثلو الحكومة في ردهم، اعتماد وإطلاق النموذج الوطني الموحد لكفاءات خريجي برامج البكالوريوس في علوم التمريض بالتعاون مع وزارة التربية وتعميمه على كافة الجهات الأكاديمية في الدولة التي تقدم برامج البكالوريوس في علوم التمريض، إضافة إلى دعم استحداث البرنامج الأكاديمي الأول لبكالوريوس القبالة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التعليم فی المستشفیات المقبولین فی
إقرأ أيضاً:
فوضى المستشفيات الأهلية في العراق.. انهيار المعايير الصحية واستغلال المرضى دون رقيب
بغداد اليوم - بغداد
تحوّلت المستشفيات الأهلية في العراق من خيار بديل لدعم القطاع الصحي إلى مشكلة متفاقمة تهدد حياة المواطنين، وسط غياب واضح للرقابة من قبل وزارة الصحة. في ظل الفوضى التي تجتاح هذه المستشفيات، أصبح المرضى في مواجهة مباشرة مع تجاوزات كارثية، بدءًا من الخدمات الطبية الرديئة، مرورًا بالتشخيصات الخاطئة، وانتهاءً بالاستغلال المالي الفاضح. وبينما يتصاعد الجدل حول تفشي الفساد الإداري والطبي في هذا القطاع، يبقى السؤال الأهم: لماذا تقف الجهات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات؟
قطاع بلا رقابة.. كيف تحوّلت المستشفيات الأهلية إلى تجارة رابحة على حساب المرضى؟
على مدى السنوات الأخيرة، أظهرت التقارير الميدانية والشكاوى المتزايدة من المواطنين أن العديد من المستشفيات الأهلية باتت تعمل خارج أي إطار قانوني واضح، حيث لا تلتزم بالبروتوكولات الصحية المعتمدة، ولا تخضع لمعايير السلامة الطبية. هذا التجاوز انعكس بشكل مباشر على صحة المرضى الذين أصبحوا فريسة لعمليات طبية غير دقيقة، وأدوية غير مطابقة للمواصفات، ناهيك عن رفع أسعار الخدمات الصحية بشكل جنوني، وكأن هذه المستشفيات تُدار وفق منطق "التربح لا العلاج".
وتشير مصادر طبية، تحدثت لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "وزارة الصحة لم تعد تفرض رقابة فعلية على أداء المستشفيات الأهلية، ما سمح لهذه المؤسسات بالعمل دون محاسبة أو مساءلة، مستغلة حاجة المرضى للعلاج وسط التدهور الحاد في المستشفيات الحكومية".
خريجون بلا خبرة وأطباء وافدون.. كيف تدير المستشفيات الأهلية ملف التوظيف؟
لا تقتصر التجاوزات في المستشفيات الأهلية على جودة الخدمات الطبية فقط، بل تمتد إلى ملف التوظيف، حيث يتم تعيين خريجين حديثين أو كوادر طبية وافدة، خصوصًا من سوريا، دون التأكد من كفاءتهم أو حصولهم على التراخيص المطلوبة.
المصادر الطبية أكدت أن "العديد من هذه المستشفيات تعتمد على توظيف كادر طبي غير مدرب بشكل كافٍ، بل يتم استغلالهم ماديًا ومهنيًا، في وقت يتم فيه إقصاء الكفاءات الوطنية لصالح عمالة أقل كلفة". هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية، بل تضع حياة المرضى في خطر حقيقي نتيجة الأخطاء الطبية والتشخيصات العشوائية.
عمالة أجنبية تحت غطاء "عمال خدمة"
لم تقف هذه التجاوزات عند حد التعيينات العشوائية، بل تجاوزت ذلك إلى استقدام كوادر طبية بطرق غير قانونية. فقد كشفت تقارير سابقة أن بعض المستشفيات الأهلية تستقدم ممرضين وأطباء أجانب، خاصة من بعض الدول العربية، تحت غطاء "العمالة الأجنبية" وليس ككوادر طبية، أي أنهم يدخلون البلاد بتأشيرات عمال خدمة، وليس كأطباء أو ممرضين.
ويؤكد مراقبون أن هذا الأسلوب يسمح لهذه المستشفيات بتوظيف عمالة رخيصة دون الحاجة إلى التدقيق في شهاداتهم أو خبراتهم الطبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى. فهؤلاء العاملون يُزَجّ بهم في غرف العمليات وأقسام الطوارئ دون أي رقابة على مدى كفاءتهم، ما يزيد من الأخطاء الطبية والمخاطر الصحية داخل هذه المستشفيات.
لم تعد الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة تُنذر بعواقب وخيمة على صحة العراقيين. تقارير طبية كشفت عن عدة حالات أصيب فيها المرضى بمضاعفات خطيرة نتيجة لتشخيصات غير دقيقة، أو بسبب استخدام أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة.
ويقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى أهلي ببغداد، رفض الكشف عن اسمه، إن "بعض المستشفيات الأهلية لا تلتزم بمعايير التعقيم واستخدام المستلزمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى تفشي الالتهابات بين المرضى، خاصة في أقسام الجراحة". كما أشار إلى أن "هناك حالات يتم فيها إجراء عمليات دون مبرر طبي واضح، فقط لدوافع مادية بحتة، وهو أمر كارثي يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المختصة".
ورغم أن وزارة الصحة العراقية تمتلك السلطة القانونية للإشراف على المستشفيات الأهلية، إلا أن الواقع يكشف عن غياب شبه تام لأي إجراءات رقابية صارمة. فحتى عندما تصدر الوزارة قرارات بإغلاق مستشفيات مخالفة، غالبًا ما يتم التحايل على هذه القرارات عبر تدخلات سياسية، أو عبر إعادة فتح المنشآت الطبية تحت أسماء جديدة.
وبحسب مصادر طبية، فإن "بعض المستشفيات تحصل على تراخيصها بطرق غير قانونية، مستفيدة من علاقات مالكيها بنفوذ سياسي أو مالي، ما يجعل مساءلتها أمرًا بالغ الصعوبة".
في ظل هذه الفوضى، تصاعدت الدعوات من جهات رقابية ومنظمات مجتمع مدني تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط عمل المستشفيات الأهلية. وأكدت هذه الجهات ضرورة إعادة النظر في آليات منح التراخيص، وتفعيل الرقابة المستمرة على أداء هذه المستشفيات، مع فرض عقوبات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي يثبت تورطها في تجاوزات تضر بالمرضى.
كما شددت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح القطاع الصحي، تتضمن وضع معايير واضحة لجودة الخدمات الطبية، وتعزيز الشفافية في إدارة المستشفيات الأهلية، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء والكادر الطبي العامل فيها.
إن استمرار الفوضى في المستشفيات الأهلية العراقية لا يهدد فقط صحة المواطنين، بل يضع مستقبل القطاع الصحي برمته في خطر. ومع تصاعد الشكاوى من سوء الخدمات وغياب الرقابة، بات من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ المرضى من هذا الاستغلال الممنهج. إن القطاع الصحي ليس مجرد سوق للربح، بل هو شريان الحياة لأي دولة، وإذا لم تتدخل الحكومة لضبط التجاوزات في هذا المجال، فإن الكارثة الصحية المقبلة ستكون أكبر من أن يتم احتواؤها.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة.. فهل تتحرك قبل فوات الأوان؟
المصدر: قسم الرصد والتحليل في بغداد اليوم
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟