ميليشيا الجولاني.. جرائم "تحرير الشام" الإرهابية تستفز أهالي إدلب السورية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يزداد الموقف تأزما في مدينة إدلب السورية، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا)، خاصة أنها تعج بعدة تنظيمات إرهابية لجأت إلى المدينة، تمارس عنفا داخليا ضد بعضها البعض، وعنفا ضد المواطنين المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات بصورة يومية يطالبون بسقوط "أبو محمد الجولاني" زعيم الهيئة، الذي يفرض قيودا صارمة وقمعية على المواطنين.
وطالب المتظاهرون بضرورة الإفراج عن المعتقلين، وباتت الهيئة الإرهابية في مرمى الأسئلة والشكوك حول مقتل أبو ماريا القحطاني، الذراع اليمنى للجولاني، في تفجير استهدف محل إقامته.
قبل أيام، وفي تطور مريب، أفادت شبكة الأخبار العسكرية، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بمقتل أبو ماريا القحطاني الذراع اليمنى لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية، إثر عملية انتحارية استهدفت مقر إقامته في إدلب السورية.
وتعود قضية القحطاني إلى أغسطس من العام الماضي، حيث ألقت مجموعة أمنية تابعة للهيئة القبض على القحطاني وعناصر معه في تهمة الخيانة، حيث وجهت له الهيئة تهمة العمل مع خلية للعمالة لصالح قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن، إلا أن الهيئة عادت وبرأته من تهمة الخيانة في محاكمة شكلية قبل شهر.
وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات تليفزيونية، أن الجولاني كان على خلاف دائم مع القحطاني، حيث زُج به في السجن لأشهر بتهمة العمالة لقوات التحالف الدولي، وجرى تبرأته شكليا وفق لجنة التحقيق وأفرج عنه قبل شهر، وقتل في عملية انتحارية في مضافته، وقتل الانتحاري، وفرَّ اثنان آخران من المكان دون أن يلقى القبض عليهما.
واتهمت بعض الميليشيات الإرهابية، في إدلب، قيادات بارزة في هيئة تحرير الشام الإرهابية بالتورط في الخيانة والعمالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أجبر الهيئة على اعتقال أبو ماريا القحطاني أبرز القيادات بالهيئة، والذراع اليمنى لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، ومعه مجموعة أخرى من القيادات تم اعتقالها ضمن خلية تعمل لصالح التحالف الدولي.
الاتهامات التي طالت قيادات رفيعة في الصف الأول للهيئة، جعلت خصومها يشنون عليها هجوماً جديدا، وُصِفت فيه الهيئة بالاختراق في مناصبها الحساسة، وتمت دعوة أعضائها للانشقاق عنها، ورغم تعامل الهيئة مع أزمة القحطاني بطريقة مثيرة للجدل، حيث أصدرت بيانا قالت فيه إن القحطاني "أخطأ في بعض التواصلات دون اعتبار حساسية موقعه"، بحسب ما ينقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن التعامل مع أزمة القحطاني ليست على مستوى الأزمة ولا على مستوى الأهمية اللازمة، فالقحطاني نفسه له تاريخ طويل داخل الهيئة، وعلى علاقة قريبة جدا من زعيمها الجولاني، كما أن إيقافه أو وضعه تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة.
ووصف جريمته بأنه نوع من الخطأ في الاتصالات، وعدم الانتباه الكامل لحساسية منصبه ومركزه في الهيئة، يظهر مدى التهوين من شأن أزمة القحطاني في نظر الهيئة.
إلى جانب قضية مقتل القحطاني؛ فإن الأزمة قائمة منذ أيام، حيث طالب المتظاهرون بكف القبضة الأمنية، وتبييض السجون من الشرفاء، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف التعذيب، وتخفيف الرسوم والضرائب والإتاوات.
إلى جانب هذه المطالب فقد اعترفت الهيئة بمقتل أحد العناصر المحتجزين لديها من فصيل يسمى "جيش الأحرار" بعد 10 أشهر من إخفاء أي معلومات عنه وعن مصيره، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة مظاهرات ضد الجولاني وميليشياته الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام الإرهابية ادلب تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!