الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: لا نختص بحقبة زمنية معينة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، إن متحف الحضارة المصرية، هو أكثر من مجرد متحف يتميز بأكثر من حاجة، كونه لا يختص بحقبة زمنية معينة.
برئاسة وزير التخطيط الأسبق.. تأسيس جمعية أصدقاء متحف الحضارة بالفسطاط “نفحات رمضانية” فرقة المولوية تحيي أمسية دينية في متحف الحضارةوأضاف "غنيم" في حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، "مصر ليست فرعونية فقط ولا إسلامية ولا قبطية ولكن مزيج من تطور لحضارة المصرية عبر العصور المختلفة".
وتابع "فيه تداخل في بعض المشربيات أو النقوش الموجودة في الكنائس مع المساجد، وهذا الاختلاف يقدر الزائر في زيارة سريعة يشوف مصر كانت عاملة ازاي عبر العصور".
واستطرد "الخلاف الثاني هو وجود 20 مومياء ملكية طريقة عرضهم مختلفة تشعر أنك في قبر ملكي ومتعلقاتهم وطريقة عرضهم حتى النقوش التي كانت في السقف".
استخدام التكنولوجياوأردف "استخدام التكنولوجيا تكون تقليدية الكلام مكتوب ولكن مع تطور العصر الناس عايزة الشاشة فيها 16 مليون لمبة ليد تحكي قصة المومياوات ومتعلقاتهم فنهتم بالزائر حتى تكون الزيارة مختلفة وتكون تجربة جديدة".
وأكمل "يقدر الزائر أن يقوي علاقته بالتراث والحضارة المصرية من خلال أنشطة المتحف وازاي ينقم بايده ويغزل بايده مع وجود متحف للطفل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحضارة المومياوات الحضارة المصرية التكنولوجيا متحف الحضارة المصرية استخدام التكنولوجيا متحف الحضارة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.