خلال 6 سنوات.. مصر ضمن قائمة أقوى 20 اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بداية الأسبوع الأول من الولاية الرئاسية الجديدة، بدأت الحكومة تحركاتها بصورة أكثر تسارعًا للبدء في مخططات التنمية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين داخل الجمهورية الجديدة ويعيد للاقتصاد القومى توازنه ويعزز من انطلاقه ضمن أقوى 20 اقتصادًا دوليًا وإقليميًا بحلول 2030.
وتخطط الدولة المصرية قبل نهاية العام المالي 2023/2024، للبدء في إطلاق مؤتمر بصبغة عالمية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، لعرض الفرص الاستثمارات الواعدة بين الجانبين بما يعزز التكليفات الرئاسية ويقلل من حجم التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعانى من ويلاتها معظم بلدان العالم خصوصا مع شدة وطأة الصراع في منطقة البحر الأحمر وتداعيات الحرب الصهيونية على قطاع غزة المحاصر ومناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية ومن قبلهما المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا والتي وضعت أوروبا في موقف لاتحسد عليه على الأقل أمام شعوبها.
استثمارات بـ487 مليار دولار مستهدفة
وفقا لما كشفته مصادر حكومية لـ"البوابة نيوز"، فالعمل جار على حل أزمة التمويل داخل الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجاته على المدى المتوسط باتخاذ خطوات لإعداد استراتيجية قومية تتعلق بدعم الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي بحيث يتم توفير ما يقارب من 487 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة، حيث تركز تلك المخططات على توفيرها من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يوفر المزيد من النقد الأجنبي للبلاد ويسهم على المدى القريب في استقرار العملة ويزيد من فرص العمل للشباب.
تركز تلك الخطة وفقا للمصادر على الاهتمام بفتح قنوات اتصال مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختلفة وبنوك الاستثمار سواء في آسيا وأوروبا لتعزيز تلك التوجهات، وهو ما وجه الحكومة في الوقت الحالي للبدء في مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على مدار يومين بنهاية يونيو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد القومى الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية.
كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029.
وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+».
ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026.
وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026.
النشاط غير النفطي
أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل.
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي.
كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.
مخاطر وتوصيات
حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية.
كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا