خلال 6 سنوات.. مصر ضمن قائمة أقوى 20 اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بداية الأسبوع الأول من الولاية الرئاسية الجديدة، بدأت الحكومة تحركاتها بصورة أكثر تسارعًا للبدء في مخططات التنمية التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين داخل الجمهورية الجديدة ويعيد للاقتصاد القومى توازنه ويعزز من انطلاقه ضمن أقوى 20 اقتصادًا دوليًا وإقليميًا بحلول 2030.
وتخطط الدولة المصرية قبل نهاية العام المالي 2023/2024، للبدء في إطلاق مؤتمر بصبغة عالمية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، لعرض الفرص الاستثمارات الواعدة بين الجانبين بما يعزز التكليفات الرئاسية ويقلل من حجم التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعانى من ويلاتها معظم بلدان العالم خصوصا مع شدة وطأة الصراع في منطقة البحر الأحمر وتداعيات الحرب الصهيونية على قطاع غزة المحاصر ومناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية ومن قبلهما المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا والتي وضعت أوروبا في موقف لاتحسد عليه على الأقل أمام شعوبها.
استثمارات بـ487 مليار دولار مستهدفة
وفقا لما كشفته مصادر حكومية لـ"البوابة نيوز"، فالعمل جار على حل أزمة التمويل داخل الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجاته على المدى المتوسط باتخاذ خطوات لإعداد استراتيجية قومية تتعلق بدعم الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي بحيث يتم توفير ما يقارب من 487 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة، حيث تركز تلك المخططات على توفيرها من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يوفر المزيد من النقد الأجنبي للبلاد ويسهم على المدى القريب في استقرار العملة ويزيد من فرص العمل للشباب.
تركز تلك الخطة وفقا للمصادر على الاهتمام بفتح قنوات اتصال مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختلفة وبنوك الاستثمار سواء في آسيا وأوروبا لتعزيز تلك التوجهات، وهو ما وجه الحكومة في الوقت الحالي للبدء في مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي على مدار يومين بنهاية يونيو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد القومى الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي من الصين إلى الخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الصين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة قياسية إلى الخارج خلال العام الماضي، وهي هجرة تهدد بالاستمرار بعد استئناف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ونقلت شبكة "بلومبيرج" عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي قولها إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بمقدار 168 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل أكبر هروب لرأس المال في البيانات التي تعود إلى عام 1990، كما أن الاستثمار الأجنبي انخفض في الصين خلال السنوات الأخيرة بعد أن بلغ أعلى مستوى تاريخي عند 344 مليار دولار في عام 2021.
وشهدت البلاد انسحاب الشركات الدولية، ونقل الشركات المحلية للأموال بسرعة إلى الخارج، كما أرسل المستثمرون الصينيون 173 مليار دولار إلى الخارج، بينما وجه المستثمرون الأجانب 4.5 مليار دولار فقط إلى البلاد، وهو أدنى مبلغ منذ عام 1992.
وأوضح التقرير أن وقف تدفق رأس المال سيكون بمثابة تحد بعد أن بدأت الصين والولايات المتحدة جولة أخرى من الحرب التجارية قد تتورط فيها المزيد من الشركات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات الصينية، في حين ردت الصين بالانتقام في عدد من المجالات.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية