دفاع غزة المدني: نتلقى نداءات استغاثة بعد استهداف مدرسة بالنُصيرات ولا نستطيع إجلاء الضحايا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أوضح جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمه بالمُحافظة الوسطى تلقت عشرات نداءات الاستغاثة بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية مدرسة المُخيم الجديد الابتدائية المشتركة في النصيرات.
وأضاف الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن القصف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى داخل المدرسة، التي يوجد بها عدد كبير من النازحين أغلبهم من الأطفال والنساء، مُشيرًا إلى أن طواقمه لم تتمكن من الدخول للمدرسة وإجلاء الضحايا بسبب خطورة المكان.
وناشد الجهاز، هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر للوقوف عند مسؤلياتهم والمساعدة والتنسيق في عملية إخراج الشهداء والمصابين بشكل فوري.
وقالت مصادر طبية في قطاع الدفاع المدني، إن طيران الاحتلال شن غارة على منزل، وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 30 آخرين.
واستشهد شخصان، وجرح آخرون، في قصف على شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
واستشهد عدد من الأشخاص، وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على منزل، في مخيم المغازي وسط القطاع.
وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على دير البلح وسط القطاع، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، من انتشال جثامين 10 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبا.
وبدوره، قال مُنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمي ماكجولدريك، إن الأمراض المنقولة عبر المياه تتفشى في غزة بسبب نقص المياه النظيفة وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح جيمي ــ في مؤتمر صحفي بمدينة القدس المُحتلة ـــ: "تزداد حرارة الجو بشدة هناك.. يحصل الناس على كمية من المياه أقل بكثير مما يحتاجون إليه، ونتيجة لذلك ظهرت أمراض تنتقل عن طريق المياه بسبب نقص المياه الآمنة والنظيفة وتعطل أنظمة الصرف الصحي".
وقال بعد زيارته الأخيرة لقطاع غزة: "علينا أن نجد طريقة في الأشهر المقبلة لتوفير إمدادات أفضل من المياه في المناطق التي يتكدس فيها الناس في الوقت الحالي".
ويرتبط الماء الملوث وتردي منظومة الصرف الصحي بأمراض مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا والالتهاب الكبدي الوبائي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضحايا المدفعية الإسرائيلية دفاع غزة المدني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني السوري يطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية
حلب-سانا
أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري، مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية المتضررة.
وأوضح مدير البرنامج في المؤسسة المهندس علي محمد في تصريح لـ سانا اليوم، أن المشروع ينفذ بالتعاون مع محافظة حلب، ومديرية الخدمات الفنية، والمجلس المحلي في المدينة، ويشمل في المرحلة الأولى ثلاثة أحياء هي “الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد”، حيث تمتد على مدار خمسة أشهر تبدأ من شهر شباط الجاري وتنتهي في شهر حزيران القادم.
ووفق محمد تم اختيار هذه الأحياء بناء على عدد السكان، والدمار الكبير التي لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة والأبنية الحكومية فيها، وبما يتناسب مع القدرات الحالية للحصول على الموافقات القانونية، وأشار إلى أن العمل جارٍ مستقبلاً على مشاريع جديدة، لتشمل الأحياء المتضررة الأخرى في حلب.
وبين محمد أنه سيتم في هذه المرحلة إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من الأبنية، نظراً لمخاطرها الكبيرة على السكان ولاسيما أثناء العواصف المطرية والريحية، وتوقع ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب من الأنقاض خلال فترة المشروع، وذلك وفقاً للموافقات القانونية للملكية العامة والخاصة المتوفرة، وتقارير لجنة السلامة العامة الصادرة في تحديد عدد المباني التي تحتاج إلى الهدم ضمن الأحياء الثلاثة المذكورة.
وأكد محمد أن عمليات المسح وإزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل ، تساعد في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت في حال لم يتم التخلص منها، واعتبر أن المشروع يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وله تأثير نفسي إيجابي ويشعرهم بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.
ورأى محمد أنه بعد إزالة الأنقاض وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، من المخطط أن يقوم المشروع بإعادة تدويرها لإنتاج مواد لإعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، ويخلق فرص عمل ويحفز الاقتصادات المحلية، ويقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير ومواصفات خاصة لمعامل التدوير المتنقلة والثابتة.
وتعمل مؤسسة الدفاع المدني وفقاً لمحمد على رسم خارطة الأولوية لتحديد نسب الدمار والكميات لاحقاً، لأن معظم الركام والأنقاض موجودة في موقعها، ولم يعمل النظام البائد على إيجاد الحلول القانونية والعمل على ترحيل الأنقاض من المدن المدمرة.
وكشف تحليل ضمن تقرير التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022، الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حجم الأضرار في المدن السورية، أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من الضرر وصل إلى نحو 60 بالمئة، فيما بين أن حجم الضرر الذي لحق بريفها بلغ نحو50 بالمئة، طالت قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين