حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع.. الأزهر يحسم الجدل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعد مسألة الصيام للمرأة الحامل والمرضع من المسائل الهامة في الفقه الإسلامي، فهي من الفئات التي قد تواجه صعوبات في صيام شهر رمضان نظراً لظروفها الخاصة والتزاماتها تجاه نفسها، ولذلك يتساءل الكثير من السيدات عن حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع.
حكم قضاء الصيام للحامل والمرضعوحول الحديث عن حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع، أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سابقا على تساءل أحد المواطنين ونصه:« ما على الحامل والمرضع إذا أفطرتا رمضان؟».
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر حسابها على فيسبوك خلال حديثها عن التساؤل الخاص بـ كيف تقضي المرأة أيام الصيام إذا أفطرت بسبب الحمل ثم الرضاع؟، بأنه إذا كانت المرأة حاملًا أو ترضع طفلًا وكان الصيام يشكل عبئًا عليهما، فإن حكمهما في الصيام يكون كحكم المريض، فيجوز لهما الإفطار، وعليهما بعد ذلك أن يقضيا الأيام التي أفطرتاها إذا استطاعتا ذلك
واستشهدت اللجنة خلال حديثها عن حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع. بقول الله عزوجل:«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، مؤكدا أن الأصل في هذه الحالة هو وجوب القضاء، وهذا هو الرأي الأكثر قبولاً، وإذا كان القضاء يشكل عبئًا عليهما، فلهما أن يتبعا رأي من يرى أن عليهما دفع الفدية فقط، وهذا ما اعتمده بعض الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
كيف تقضي الحامل والمرضع شهر رمضان؟وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء تلقت استفساراً من أحد المواطنين، حول حكم الصيام لزوجته التي تعاني من حالة الحمل ومنعها الطبيب من الصيام، حيث أوضحت الإفتاء أنه في حال قرر الطبيب المسلم منع الزوجة من الصيام لعدم قدرتها عليه، فإنه يجوز لها أن تُفطر، مع التأكيد عليها بأن تُقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام.
هل يجوز الإطعام بدل القضاء للحامل؟وأضافت اللجنة في فتواها عبر موقعها الرسمي، أنه إذا كانت المرأة غير قادرة على الصيام حتى بعد انتهاء العذر، وتكون هذه الحالة مستمرة ومتكررة، وأكدها الطبيب الموثوق به، فعلى المرأة أن تُطعم عن كل يوم مسكينًا بكمية معينة تعادل مقدار «مد»، وهو مكيال يعادل 510 جرامات من القمح، ويجوز لها أيضًا إخراج قيمتها نقدًا وتوزيعها على المحتاجين بحسب ما جاء في الفتوى الشرعية، ويعادل «المدُّ» ربع صاع من الحبوب أو التمر أو ما يُجزئ في زكاة الفطر.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.