حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع.. الأزهر يحسم الجدل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعد مسألة الصيام للمرأة الحامل والمرضع من المسائل الهامة في الفقه الإسلامي، فهي من الفئات التي قد تواجه صعوبات في صيام شهر رمضان نظراً لظروفها الخاصة والتزاماتها تجاه نفسها، ولذلك يتساءل الكثير من السيدات عن حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع.
حكم قضاء الصيام للحامل والمرضعوحول الحديث عن حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع، أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سابقا على تساءل أحد المواطنين ونصه:« ما على الحامل والمرضع إذا أفطرتا رمضان؟».
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عبر حسابها على فيسبوك خلال حديثها عن التساؤل الخاص بـ كيف تقضي المرأة أيام الصيام إذا أفطرت بسبب الحمل ثم الرضاع؟، بأنه إذا كانت المرأة حاملًا أو ترضع طفلًا وكان الصيام يشكل عبئًا عليهما، فإن حكمهما في الصيام يكون كحكم المريض، فيجوز لهما الإفطار، وعليهما بعد ذلك أن يقضيا الأيام التي أفطرتاها إذا استطاعتا ذلك
واستشهدت اللجنة خلال حديثها عن حكم قضاء الصيام للحامل والمرضع. بقول الله عزوجل:«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، مؤكدا أن الأصل في هذه الحالة هو وجوب القضاء، وهذا هو الرأي الأكثر قبولاً، وإذا كان القضاء يشكل عبئًا عليهما، فلهما أن يتبعا رأي من يرى أن عليهما دفع الفدية فقط، وهذا ما اعتمده بعض الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
كيف تقضي الحامل والمرضع شهر رمضان؟وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء تلقت استفساراً من أحد المواطنين، حول حكم الصيام لزوجته التي تعاني من حالة الحمل ومنعها الطبيب من الصيام، حيث أوضحت الإفتاء أنه في حال قرر الطبيب المسلم منع الزوجة من الصيام لعدم قدرتها عليه، فإنه يجوز لها أن تُفطر، مع التأكيد عليها بأن تُقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام.
هل يجوز الإطعام بدل القضاء للحامل؟وأضافت اللجنة في فتواها عبر موقعها الرسمي، أنه إذا كانت المرأة غير قادرة على الصيام حتى بعد انتهاء العذر، وتكون هذه الحالة مستمرة ومتكررة، وأكدها الطبيب الموثوق به، فعلى المرأة أن تُطعم عن كل يوم مسكينًا بكمية معينة تعادل مقدار «مد»، وهو مكيال يعادل 510 جرامات من القمح، ويجوز لها أيضًا إخراج قيمتها نقدًا وتوزيعها على المحتاجين بحسب ما جاء في الفتوى الشرعية، ويعادل «المدُّ» ربع صاع من الحبوب أو التمر أو ما يُجزئ في زكاة الفطر.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
عالم أزهري: تناول المرأة أدوية لمنع الدورة الشهرية لتصوم رمضان جائز إذا وافق الطبيب
عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان «المرأة بين القضايا الطبية المعاصرة والأحكام الفقهية»، وذلك بمشاركة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشؤون العلمية والبحوث، والدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.
وأكد الدكتور حسن الصغير أن المسائل الفقهية المتعلقة بالمرأة، خصوصًا ما يتصل بالطهارة والعبادات، تستند إلى القواعد الشرعية المحكمة، التي تُرجع الأحكام فيها إلى أهل التخصص، مبينًا أن الشريعة الإسلامية اعتمدت في هذه القضايا على المعرفة الدقيقة بالأحوال الطبيعية للمرأة، وأن الفقهاء يحيلون كثيرًا من الأحكام إلى الأطباء لضمان دقة الفتوى. مشيرا إلى أن الإسلام أقرّ مبدأ التيسير في العبادات، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها: «غير أنَّكِ لا تطوفين بالبيت حتى تطهري»، وهو ما يبرز إيقاع الأحكام الشرعية بناءً على الواقع الفعلي لحالة المرأة.
دعاء أول ليلة فى شعبان.. 3 كلمات تفتح الأبواب المغلقة ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
دعاء آخر ساعة في رجب.. ردده الآن يغسل الأحزان ويجعل حياتك سعادة وفرحا
وأضاف الدكتور الصغير أن تناول المرأة للأدوية التي تؤثر على دورتها الشهرية للصيام في رمضان أو إتمام مناسك الحج والعمرة، يخضع لقرار الأطباء، فإذا أكدوا عدم وجود ضرر، فلا مانع شرعًا. وأوضح أن بعض النساء قد يواجهن نزول دم بعد التوقف عن هذه الأدوية، وهو ما يُصنّف طبيًّا على أنه نزيف وليس حيضًا، وبالتالي لا يأخذ أحكام الحيض، والمرأة حينها تصلي وتصوم وتطوف.
من جانبه، تناول الدكتور جمال أبو السرور قضية التقدم العلمي في المجالات الطبية وتأثيره على الأحكام الفقهية، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر الأسبق، الإمام جاد الحق علي جاد الحق، كان من أوائل العلماء الذين ناقشوا قضايا التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية والأجنة، وكذلك مسألة الأم البديلة، بل وتطرق إلى موضوع الرحم الصناعي قبل أن يصبح واقعًا علميًّا. وأوضح أن هذه القضايا لم تكن متصورة في ذلك الوقت، لكن اجتهادات العلماء اعتمدت على تصور علمي مستقبلي دقيق، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين الفقهاء والأطباء في مثل هذه القضايا المستجدة.
وأضاف الدكتور أبو السرور أن فتوى الإمام جاد الحق كانت الأساس الذي استند إليه العلماء في إجازة عمليات أطفال الأنابيب وفق الضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن أول مولودة بهذه التقنية في مصر والعالم الإسلامي وُلدت في أغسطس 1987، بعد إنشاء مركز أطفال الأنابيب بعام وثلاثة أشهر. وأكد أن هذه الفتوى كانت بمثابة الضوء الأخضر لإنشاء مراكز متخصصة في مختلف الدول الإسلامية، مما يعكس دور الأزهر في التعامل مع المستجدات الطبية وفق الضوابط الشرعية.
أما الدكتور أبو اليزيد سلامة، فتحدث عن أهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص عند إصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الطبية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وأوضح أن الفقهاء قديمًا كانوا يجمعون بين العلوم الشرعية والطبية، أما اليوم، فقد أصبح كل علم له متخصصوه، مما يقتضي تعاون الفقهاء مع الأطباء للوصول إلى أحكام دقيقة تراعي الجوانب الشرعية والطبية معًا.
وأكد الدكتور سلامة أن الإسلام لم يحدد سنًّا معينة للزواج، بل جعل الأمر مرتبطًا بقدرة المرأة على تحمل مسؤولياته، وهو ما يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف. وأوضح أن الزواج يجب أن يكون مبنيًّا على الوعي الكامل بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن العلم ضروري لفهم مقاصد الزواج وأحكامه، تمامًا كما هو ضروري لفهم العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها