اللواء سمير فرج لـ الوفد: المرتزقة والتواجد التركي أكبر مشكلة في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تسيطر على ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافى، مرتزقة مسلحة موالية لعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بهدف عرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس، وإقامة انتخابات ليبية تساهم في استقرار الدولة.
وفي مشهد يتكرر من وقت لآخر بين المجموعات المسلحة المتنافسة في العاصمة الليبية، اندلعت اشتباكات بين المرتزقة المسلحة في طرابلس، واستمرت لنحو ساعة دون معرفة الأسباب، وأسفرت عنها سقوط قتلى، في مناطق بوسط العاصمة المكتظة بالسكان الذين يحتفلون بعطلة عيد الفطر المبارك.
قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن المجموعات المسلحة الموجودة في طرابلس يبلغ عددها حوالي 20 ألف وهم من المرتزقة القادمين من شمال سوريا، بهدف تكوين عنصر للوقوف أمام الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وأضاف المفكر الاستراتيجي، في تصريح خاص لـ الوفد، أن هذه العناصر متمركزة أغلبها في طرابلس بهدف حماية نظام دبيبة رئيس الوزراء الليبي المنتهي ولايته، مشيرا إلى أنهم يشكلون مشكلة في الاستقرار الليبي.
وأوضح اللواء سمير فرج، أن هذه العناصر بجانب التواجد التركي في ليبيا يمثلون أكبر مشكلة في ليبيا لعرقلة إجراء الانتخابات الليبية.
ولفت إلى أنه منذ رحيل القذافي يعاني الشعب الليبي من هذه العناصر المسلحة التي عرقلت من تنفيذ استثمارات داخل البلاد وإنشاء مدارس وجامعات.
وأشار إلى أن هذه العناصر المسلحة جاءت من شمال سوريا ودول غرب إفريقيا، وهي كتائب انشق بعضها على بعض بسبب المال والامتيازات ولكنها تمثل مشكلة كبيرة في ليبيا، بالإضافة للتواجد العسكري التركي، والحل الوحيد هو تنفيذ الانتخابات الليبية ولكن يصعب تحديد متى يتم التنفيذ.
ووقعت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة على نحو مفاجئ، دون معرفة الأسباب وأسفر عنها سقوط قتلى، وسُجلت الاشتباكات في مناطق بوسط العاصمة، واندلع تبادل لإطلاق النار خاصة بالأسلحة الثقيلة، بين قوات ما يعرف بالشرطة القضائية وعناصر "هيئة دعم الاستقرار، وسمع دوي انفجارات في أنحاء طرابلس أعقبها إطلاق نار من أسلحة رشاشة بشكل كثيف.
واضطرت الأسر للفرار من المتنزهات والمقاهي في شرق وجنوب طرابلس، بما في ذلك طريق المطار، وطريق السكة في قلب طرابلس، وشوارع التسوق في جربة والنوفليين، ودعت خدمة الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة السكان إلى الابتعاد عن أماكن التوتر.
وظهرت هذه الجماعات المسلحة بعد سقوط معمر القذافي ومقتله في عام 2011 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء سمير فرج المرتزقة اكبر ليبيا اشتباكات مسلحة العاصمة الليبية الراحل معمر القذافي هذه العناصر فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: نفوذ الجماعات المسلحة يتصاعد في ليبيا واستغلال للنفط يفاقم الأزمة
كشف تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة في ليبيا باتت تتمتع بمستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث تعيق قدرة هذه المؤسسات على القيام بواجباتها خارج نطاق مصالح تلك الجماعات.
وأضاف التقرير أن القوات بالمنطقة الشرقية تستخدم من جهة أخرى “حكومة الاستقرار الوطني” كغطاء للسيطرة المطلقة على مهام الحوكمة، حيث يسيطر صدام حفتر على “القوات البرية” واستراتيجيتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط خضعت لعملية إعادة هيكلة داخلية تسهل حصول الجماعات المسلحة على اتفاقات مربحة لتقديم الخدمات، كما قامت أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق وافقت عليه حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة حوالي 460 مليون دولار منذ مايو 2024.
تهريب الوقودوكشف التقرير عن زيادة كبيرة في إيرادات الجماعات المسلحة من تهريب الديزل، حيث تستخدم الشركة العامة للكهرباء في طرابلس وميناء بنغازي القديم لتحويل وجهة كميات كبيرة من الديزل، مما يؤثر على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
انتهاكات حقوق الإنسانوأكد التقرير أن خمس جماعات مسلحة ليبية مسؤولة عن انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، لافتا إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى استخدام ليبيا كمركز عبور للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع.
حظر الأسلحةوأكد التقرير استمرار عدم فعالية حظر الأسلحة في ليبيا، مشيرا إلى أن قوات حفتر زادت من عتادها البحري.
كما لفت التقرير إلى أن النزاع في السودان أثر بشكل مباشر على أمن ليبيا واستقرارها، وأن وجود مقاتلين أجانب وشركات عسكرية خاصة يزيد من زعزعة الاستقرار.
توصيات الفريقوأوصى فريق الخبراء بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، مشددا على ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة الخاضعة للتجميد.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الأمم المتحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة