منظمة الصحة العالمية: عام من الصراع في السودان يخلف تكلفة بشرية هائلة، وتحذير من تفاقم الكارثة إذا لم يتوقف القتال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم وخلفت تكلفة بشرية هائلة بعد عام من الصراع العنيف. وأفادت المنظمة بوفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء النزاع المسلح في السودان قبل عام، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة السودانية و"مشروع بيانات ومواقع أحداث الصراعات المسلحة".
وكانت معظم الوفيات بين المدنيين نتيجة لاستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، وتشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والتي رجحت أن يكون عدد الضحايا المبلغ عنه أقل من الواقع.
كما توقعت المنظمة حدوث المزيد من الوفيات بسبب النزوح وتفشي الأمراض وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية بالنسبة للحالات الصحية الأخرى، والاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وعدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء.
متحدثا إلى الصحفيين في جنيف، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير إن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة.
غالبية المرافق الصحية لا تعمل
وقال كريستيان ليندماير إن غالبية المرافق الصحية لا تعمل، حيث تسببت الهجمات عليها في توقف أكثر من 25% من جميع المستشفيات عن العمل. وقد تحققت منظمة الصحة العالمية من 62 هجوما خلال العام الماضي، مما أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة 45 آخرين.
ونبه ليندماير إلى أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية أو تم نهبها أو أنها تعاني من نقص حاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.
أسوأ أزمة جوع في العالم؟
يمثل السودان حاليا أكبر أزمة نزوح في العالم، ويمكن أن يصبح قريبا واحدا من أسوأ أزمات الجوع في العالم، حيث يواجه أكثر من ثلث السكان، أي 18 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يشارف 5 ملايين شخص على حافة المجاعة في المناطق المتضررة من النزاع.
ويعاني 3.5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وحذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية أن يموت 230 ألف طفل وامرأة حامل وأم جديدة في الأشهر المقبلة بسبب الجوع ما لم يتم الحصول على التمويل والمساعدات العاجلة المنقذة للحياة، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة.
مؤتمر باريس حول السودان
بينما يتعامل العالم مع أزمات كارثية متعددة، يعاني السودان من نقص التمويل، حيث لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة للصحة سوى 17% من التمويل المطلوب، حتى الآن.
وبمناسبة المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان الذي تنظمه وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، يوم الاثنين الموافق 15 نيسان/أبريل، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، المجتمع الدولي إلى تقديم التزامات ملموسة وزيادة مساهماته لدعم عملية المساعدات وإنهاء معاناة شعب السودان.
وقف إطلاق النار ضروري لمنع مجاعة وشيكة
وعلى صعيد ذي صلة، أكد تقرير دولي جديد صدر اليوم الجمعة أن انعدام الأمن الغذائي الحاد المتفشي في السودان يستوجب تدخلات عاجلة وواسعة النطاق لتعزيز المساعدات الغذائية، وتنشيط النظم الزراعية، واستعادة سلاسل التوريد، للتخفيف من الأزمة الغذائية والحيلولة دون تفاقمها.
وشدد التقرير على أن منع المجاعة الوشيكة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وزيادة الدعم للتدخلات في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي.
التقرير حمل عنوان: "سبل العيش في السودان في خضم النزاع المسلح" وصدر بصورة مشتركة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. يقيم التقرير الآثار الاجتماعية والاقتصادية للنزاع المسلح المستمر على المناطق الريفية في السودان.
ويستند التقرير إلى تحليلات المسح الشامل للأسر الريفية الذي أجرته المنظمتان في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى كانون الثاني/يناير 2024، وشمل 4504 أسرة في جميع أنحاء البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن الصراع قد عطـّل دخل الأسر الريفية بشدة وفاقم نقاط الضعف الحالية المتعلقة بمساكنها وإمكانية وصولها إلى البنية التحتية والخدمات. وتعيش معظم الأسر في ظروف سكنية غير ملائمة، ويشكل التفاوت في الوصول إلى خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي تحديات إضافية. وتواجه الأسر الريفية صعوبة في الوصول إلى الأصول، بما فيها الأراضي الزراعية، مما يزيد من تعقيد سبل عيشها.
وقال ثائر الشريدة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة في السودان إن فهم الكيفية التي أثر بها الصراع المسلح في السودان على حياة الناس وسبل عيشهم يوفر أساسا مهما للتدخلات المستهدفة وإصلاحات السياسات للتخفيف من الآثار السلبية للصراع وتعزيز القدرة على الصمود والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة فی السودان الوصول إلى فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من منظمة الصحة العالمية
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، بحصولها على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمي مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها،.
وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء زيارات متابعة لاحقة، لتقييم تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لهيئة الدواء، حيث أكدت بعثات المتابعة، الخطوات الكبيرة التي قطعتها الهيئة في تعزيز إطارها التنظيمي، مما أظهر إلتزامًا قويًا بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وهو ما أكدته البعثة النهائية في نوفمبر 2024 بالإشارة إلى تنفيذ التوصيات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته هيئة الدواء.
وتابع «عبدالغفار» إلى أن النظم الرقابية الحاصلة على مستوى النضج 3 التنظيمي للأدوية واللقاحات، تُعد أنظمة قوية وثابتة تعمل بشكل متكامل لضمان جودة ومأمونية وسلامة اللقاحات والأدوية التي تقوم بالموافقة على استخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة أثبتت أن هيئة الدواء تعمل بمسارٍ متميز .
كما أوضح أن المراقبة التنظيمية المتسمة بالفعالية والكفاءة تعد أمراً بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التصنيعية، لأنها تؤكد أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق مأمونة وفعالة، وأن إنتاجها يتفق مع معايير الجودة الدولية، كما تضمن إتاحة منتجات صحية عالية الجودة في مصر والقارة الأفريقية.
واعتبر المتحدث الرسمي، أن تنظيم المنتجات الطبية له أهمية بالغة لجميع النظم الصحية ولإتاحة اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة، منوهًا إلى أن نسبة السلطات التنظيمية التي تعمل بكامل طاقتها في العالم تقل عن 30%.