قيمتها 1.97 تريليون دولار.. جوجل ترفض الدفع لوسائل الإعلام
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تحتج شركة جوجل عملاق البحث الذي حقق أرباحاً تزيد على 73 مليار دولار العام الماضي، على مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا يلزمها ومنصات أخرى بدفع أموال لوسائل الإعلام. أعلنت الشركة أنها بدأت "اختبارًا قصير المدى" من شأنه حظر الروابط إلى مصادر الأخبار المحلية في كاليفورنيا لـ "نسبة صغيرة" من المستخدمين في الولاية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا، وهو مشروع قانون يتطلب من Google وMeta والمنصات الأخرى دفع رسوم الناشرين في كاليفورنيا مقابل الروابط. القانون المقترح، الذي أقره مجلس الولاية العام الماضي، يرقى إلى مستوى "ضريبة الارتباط"، وفقًا لنائب رئيس شراكات الأخبار في Google، جعفر الزيدي.
"إذا تم إقرار قانون CJPA، فقد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخدمات التي يمكننا تقديمها لسكان كاليفورنيا وحركة المرور التي يمكننا توفيرها للناشرين في كاليفورنيا"، كتب الزيدي. ولكن على الرغم من أن مشروع القانون لم يصبح قانونًا بعد، فإن جوجل تختار إعطاء الناشرين والمستخدمين في كاليفورنيا فكرة عما يمكن أن تبدو عليه هذه التغييرات.
وتقول الشركة إنها ستختبر مؤقتًا حظر الروابط إلى مصادر الأخبار في كاليفورنيا التي سيتم تغطيتها بموجب القانون من أجل "قياس تأثير التشريع على تجربة منتجاتنا". ولم يذكر الزيدي حجم الاختبار أو المدة التي سيستغرقها. كما ستوقف جوجل أيضًا الإنفاق الجديد على غرف الأخبار في كاليفورنيا، بما في ذلك "الشراكات الجديدة من خلال Google News Showcase، وبرنامج منتجاتنا والترخيص للمؤسسات الإخبارية، والتوسعات المخطط لها لمبادرة أخبار Google".
جوجل ليست الشركة الأولى التي تستخدم تكتيكات قاسية في مواجهة القوانين الجديدة التي تهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا على دفع تكاليف الصحافة. قامت Meta بسحب الأخبار من Facebook و Instagram في كندا بعد إقرار قانون مماثل وهددت بفعل الشيء نفسه في كاليفورنيا. (قامت شركة ميتا في النهاية بعقد صفقات لدفع أجور الناشرين في أستراليا بعد دخول قانون عام 2021 حيز التنفيذ، لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستنهي تلك الشراكات).
لدى Google سجل مختلط بشأن هذه القضية، فقد سحبت خدمة الأخبار الخاصة بها من إسبانيا لمدة سبع سنوات احتجاجًا على قوانين حقوق الطبع والنشر المحلية التي كانت ستتطلب رسوم ترخيص. لكن الشركة وقعت صفقات تبلغ قيمتها حوالي 150 مليون دولار للدفع للناشرين الأستراليين. كما تراجعت أيضًا في النهاية عن التهديدات بسحب الأخبار من نتائج البحث في كندا، وحصلت على ما يزيد عن 74 مليون دولار. قد يبدو هذا كثيرًا، لكن هذه المبالغ لا تزال مجرد جزء صغير من مبلغ 10 إلى 12 مليار دولار الذي يقدر الباحثون أن جوجل يجب أن تدفعه للناشرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوجل فی کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، السبت، عن تعرض الموازنة إلى 3 هزات قوية، فيما حدد حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة.وقال سند في حديث صحفي ، إن “الموازنة تتعرض لثلاث هزات قوية، ستؤثر على السيولة والتزامات الدولة بشكل كبير”.وأضاف أن “النقطة الأولى هي انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط بـ80 دولاراً لكل برميل، مفترضة أن هنالك زيادة بالأسعار (70 + 10)، ولتسهيل الحساب، أن كل دولار ينخفض عن السعر المحدد، يسبب خسارة 100 مليون دولار بالشهر، وإذا استمر الانخفاض لسنة كاملة فالخسارة مليار و200 مليون دولار، هذا في حال بيع النفط العراقي منقوص دولاراً واحداً عن الـ80، فما بالك أن النفط العراقي يباع اليوم بـ68 دولاراً للبرميل، الخسارة الشهرية 1.2 مليار دولار، والسنوية 14.4 مليار دولار حال استمر السعر لسنة كاملة”. وأوضح سند أن “النقطة الثانية هي تخفيض أوبك، بسبب تصدير الإقليم حوالي 200 الف برميل باليوم عن طريق الصهاريج وحوالي 60 الف برميل للاستهلاك المحلي، طلبت أوبك من العراق تخفيض الإنتاج حوالي 200 الف برميل من الإنتاج الوطني، وتقدر قيمة خسارة التخفيض ب480 مليون دولار بالشهر، وإذا استمرت لسنة كاملة فتقدر ب5.7 مليار دولار”. وبين أن “النقطة الثالثة هي عدم تسليم إيرادات نفط الإقليم للمركز، حيث نصت الموازنة على التزام الإقليم بتصدير 400 الف برميل باليوم، وتقدر خسارتها السنوية لهذه المخالفة ب11.6 مليار دولار”، مشيراً الى أن “مجموع الخسائر أعلاه تقدر بـ31.5 مليار دولار، بما يعادل 41 ترليون دينار وهي تمثل 70% من إجمالي الرواتب العامة للدولة، النقطة الأولى سببها خارج إرادة الجميع والثانية والثالثة يتحملها رئيس الوزراء وحكومته، وكل من سمع بذلك ورضي به”.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟