الشرطة الألمانية تحظر مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
منعت الشرطة الألمانية منظمي مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين من مواصلة فعالياته بعد ساعة على بدئه، الجمعة، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
لجأت الشرطة في البداية إلى تعليق فعاليات المؤتمر لأن أحد متحدثيه محظور من ممارسة الأنشطة السياسية في ألمانيا، وفق منشور لها على منصة "إكس".
ولم تكشف الشرطة اسم المتحدث، لكن مشاركين في المؤتمر قالوا إنه الطبيب والباحث الفلسطيني سلمان أبو ستة.
ولاحقا أعلنت الشرطة في منشور آخر أنها حظرت ما تبقى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررا أن يستمر حتى، الأحد.
وجاء في منشور الشرطة "هناك خطر يكمن في احتمال دعوة متحدث سبق أن أدلى في الماضي بتصريحات علنية معادية للسامية أو ممجدة للعنف، للحديث مجددا".
وكانت انتقادات حادة قد وجهت للمؤتمر قبل انطلاق فعالياته. ولم يتم الإعلان عن الموقع الذي يقام فيه إلا صباح، الجمعة، بسبب مخاوف أمنية.
والجمعة قالت شرطة برلين إنها نشرت 930 شرطيا، بما في ذلك تعزيزات من مناطق ألمانية أخرى لحفظ أمن الحدث.
في الموقع الإلكتروني للمؤتمر، اتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية"، واتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ".
وفي منشور له على "إكس" قال رئيس بلدية برلين كاي فيغنر إنه يعتبر أن تنظيم المؤتمر في مدينته أمر "لا يمكن التسامح فيه".
وكتب "لا تتسامح برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود".
وجاء في منشور للمنظمين على منصة تلغرام، الجمعة، أن غسان أبو ستة وهو دكتور فلسطيني متخصص في الجراحة التجميلية والترميمية، مُنع من الدخول إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر.
وأثار اندلاع الحرب في غزة غضبا في ألمانيا حيث أعطى دعم برلين القوي لإسرائيل دفعا لاحتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتشن عمليات قصف أتبعتها بهجوم بري، ما أدى الى مقتل 33634 شخصا في القطاع غالبيتهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس صدرت الجمعة.
كذلك، خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی منشور
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر بيع العقارات للأجانب
أستراليا – أعلنت الحكومة الأسترالية حظر بيع العقارات السكنية للجهات الأجنبية في البلاد لمدة عامين.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد: “تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا”، واصفة الحظر بأنه “خطوة مهمة”.
وأضافت: “لا يعد هذا حلا سحريا لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكنا، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب”.
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: “على مدار عامين، سنحرر.. فعليا ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل”.
وأفادت صحيفة “ذا سيدني مورنينج هيرالد” بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأوضح مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي) ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 “منزلا قائما”.
المصدر: أ ب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول