البرهان: يُجرى الإعداد للائحة لتنظيم الاستنفار.. ولا يوجد ما يمنع اتخاذ إجراءات ضد الأجانب وترحيلهم إلى بلدانهم كما تفعل كل الدول
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أم درمان: السوداني
أشاد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالتضحيات الكبيرة والصُّمود الذي قدّمته حكومة ولاية الخرطوم بقيادة الوالي أحمد عثمان حمزة، وأكد جاهزيته لدعم الولاية حتى يستقر المواطن ولا يغادر منزله.
وقال البرهان: “كل السودانيين ينظرون بتقدير كبير لحكومة ولاية الخرطوم بإصرارها على وجود أجهزة الدولة وسط المواطنين”.
وترأس البرهان اليوم الاجتماع المشترك بين حكومة ولاية الخرطوم ولجنة أمن ولاية الخرطوم، بحضور عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، الفريق أول ياسر العطا، والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ميرغني إدريس، وأعضاء القيادة الجوالة للمتحركات.
وقال البرهان إنّ ما قامت به ولاية الخرطوم هو واجب كل سوداني وطني ومُخلص في ظل ظروف صعبة وقاهرة أضرّت بكل السودانيين، وأصبحت الخرطوم أرضاً للمعركة، ومع ذلك استطاعت الولاية تقديم الخدمات، كما أنّ بقاء الوالي أسهم في تطمين المواطنين فلم يغادروا منازلهم، وأضاف البرهان: “إنّ ما أصاب ولاية الخرطوم من فقدان لمواردها المالية أصاب كل السودان، ونتأسف لتوقف رواتب العاملين، ومع ذلك سنعمل على إعانة ولاية الخرطوم لتقديم الحد الأدنى من الخدمات”، مُشيراً إلى الدمار الكبير الذي طال محطات الكهرباء والمياه، مما يتطلب التحرُّك العاجل لرفع تقديرات بحجم الأضرار التي لحقت بهذه المحطات، وطلب البرهان من حكومة ولاية الخرطوم النظر في فتح بعض المدارس لتشجيع المُواطنين على العودة.
وفيما يتعلّق برده على مطالبة والي الخرطوم باتخاذ إجراءات ضد الأجانب، أكد البرهان أنه لا يوجد ما يمنع اتخاذ إجراءات ضد الأجانب وترحيلهم إلى بلدانهم كما تفعل كل الدول، وكشف البرهان عن إصدار لائحة لتنظيم الاستنفار يجرى الإعداد لها، والاتّجاه الغالب أن تعمل لجان الاستنفار في الولايات تحت إشراف لجان الأمن بالولايات – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.
من جانبه، أكّد والي الخرطوم، صُمود حكومته مع القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى والمستنفرين حتى يتحقّق النصر الكامل، كما استعرض جهود حكومته خلال فترة الحرب وتركيزها على القطاعات الحيوية في مجالات المياه والكهرباء والصحة رغم استهداف المليشيا للمرافق التي تقدم هذه الخدمات، وأضاف الوالي أنهم ظلوا يُقدِّمون العون الإنساني، لكن هناك فجوة كبيرة بين الدعم الذي يصلهم واحتياجات المواطنين للغذاء خاصةً دُور الإيواء، فهناك 140 مدرسة تمّ تخصيصها كدُور إيواء.
وفيما يتعلّق بالصحة، لفت الوالي إلى خروج كل المستشفيات المرجعية، وعملوا على تعويض ذلك بتوسعة المستشفيات وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، والآن توجد حاجة ماسّة لتوسعة مراكز العلاج خاصّةً العلاج التخصُّصي.
كما تطرّق الوالي إلى فقدان الولاية لكل مواردها المالية، وأنّ العاملين بالولاية لم يصرفوا رواتب 9 أشهر ويعانون الآن من أوضاع صعبة للغاية، ومن الأعباء الجديدة التي تواجهها الولاية هي عودة المواطنين الى المناطق المحررة، غير أنّ العودة مشروطة بإعادة خدمات المياه والكهرباء والتي لحقت بها أضرارٌ كبيرة.
فيما أبدى والي الخرطوم، انزعاجه من التواجد الأجنبي الكثيف بالولاية وتورطهم في القتال إلى جانب المليشيا المتمردة، مطالباً المركز باتخاذ إجراءات عاجلة حيالهم.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
لا يفوتك||برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.