مارب برس يكشف عن مخطط وشيك للحوثيين للاستحواء على أهم مؤسستين تحظيان بدعم مباشر من مجتمع المانحين
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجهات لجماعة الحوثي للاستحواذ على أهم مؤسستين ناشطتين في المجالين الإنمائي والتنموي ودعم المشاريع الصغيرة تعد ان الأكثر نجاحا وتحظيان بثقة ودعم مجتمع المانحين لليمن .
وأكدت المصادر ل"مارب برس" ان ثمة توجهات وشيكة لجماعة الحوثي للاستحواذ على مشروع الأشغال العامة الذي صنف من قبل الأمم المتحدة بأنه تجربة كونية متميزة وتتسم بالشفافية والنزاهة في إدارة التمويلات المقدمة من مجتمع المانحين لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية على امتداد الخارطة الجغرافية اليمنية إلى جانب السطو على بنك الأمل للتمويل الأصغر من خلال إقصاء المسئولين في ادارتهما واستبدالها بقيادات هاشمية موالية للجماعة.
ولفتت المصادر الى ان هذه التوجهات الوشيطة لجماعة الحوثي للاستحواذ على أهم مؤسستين ناشطتين في المجالين الإنمائي والتنموي ودعم المشاريع الصغيرة تندرج ضمن مخطط يهدف إلى الانفراد بإدارة كافة الجهات التي تحظى بدعم المانحين وتحصل على تمويلات مالية خارجية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنمائية منوعة إلى ان جماعة الحوثي سبق وبادرت بإلغاء قطاع التعاون الدولي الذي يعد أهم القطاعات المهنية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المعني بالتواصل مع مجتمع المانحين وتنسيق المساعدات الخارجية حيث تم الاستعاضة عنه بإنشاء مجلس أعلى لتنسيق المساعدات الخارجية يتبع مكتب الرئاسة الذي يرأسه القيادي البارز في جماعة الحوثي "أحمد حامد".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية