حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش بالسلام 4 أيام
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 700 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ، يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نيابة السلام ترويج المخدرات حبس اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
اختتام المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم المركز الوطني للتأهيل، ومنظمة الصحة العالمية المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام من 26 إلى 28 فبراير، بحضور عدد من خبراء الرعاية الصحية وصنّاع السياسات وممثلي المجتمع المدني في أبوظبي.
وتناولت الموضوعات الرئيسية في المنتدى دمج علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة في السياسات الصحية الوطنية، وتوسيع نطاق خدمات التأهيل، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز استراتيجيات الحد من الأضرار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال على الصعيد الإقليمي.
وفي ختام المنتدى، أوصى الخبراء باعتماد استراتيجيات مخصصة تراعي احتياجات كل دولة، مع اتباع آليات تستند إلى الأدلة والجهود الوقائية المتوافقة مع الخصوصيات الثقافية لمواجهة التحديات الإقليمية بشكل أكثر فعالية.
تحسين آليات الرصد وجمع الأدلة
وأكد الخبراء ضرورة تحسين آليات الرصد وجمع الأدلة لمتابعة تطورات أنماط تعاطي المواد المخدرة، مما يسهم في تطوير سياسات فعالة. كما تناول المنتدى أهمية توظيف تقنيات الاتصال وعلوم السلوك في تطوير حملات توعوية مستهدفة، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة.
وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، ضرورة تبني نهج شامل، مشيراً إلى أن التصدي لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة يتطلب استجابة صحية عامة متكاملة، تشمل النظم الصحية، والأطر السياسية، والتدخلات المجتمعية، لقد كان المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة، بمثابة حجر الأساس في توحيد الجهود الإقليمية، وإيجاد الحلول التي تمكّن الأفراد وتدعمهم في رحلتهم نحو التعافي.
ويؤكد تنظيم هذا المنتدى ريادة دولة الإمارات في تعزيز الشراكات العالمية وتنفيذ مبادرات استراتيجية للعلاج والتأهيل، حيث يعمل المركز الوطني للتأهيل على بذل كل الجهود لتعزيز الصحة العامة من خلال مبادرات البحث والابتكار والتعاون الدولي بهدف تعزيز جودة الحياة ووضعها في صميم علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة.