حبس متهمين بترويج مخدر الحشيش بالسلام 4 أيام
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي (كمية من الحشيش وزنت 700 جراما) قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ، يفيد بقيام سائق وسيدة بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نيابة السلام ترويج المخدرات حبس اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.