طرح 44 مدرسة حكومية على القطاع الخاص.. يثير الجدل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حالة من الجدل بين العديد من أولياء الأمور وخبراء التعليم ما بين مؤيد ومعارض، لفكرة طرح مدارس حكومية للاستثمار، بعدما كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتى يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية فى 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
حيث يرى المعارضون أن الدولة تسير فى اتجاه يجعل التعليم قاصرا فقط على أبناء الأغنياء فقط، بينما يرى المؤيدون أن خطة طرح مدارس حكومية على القطاع الخاص، خطوة مهمة جدا لتطوير التعليم، وخاصة أن العديد من المدارس يحتاج إلى تطوير وإعادة البنية التحتية لها من جديد، والحكومة غير قادرة فى الوقت الحالى على اتخاذ تلك الخطوات، كما ذهب البعض إلى أن التعليم فى مصر لم يعد مجانيا نتيجة لتكبد الأسر مبالغ باهظة على الدروس وحلت السناتر محل المدرسة.
وقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الدولة تبذل جهودا مضنية للارتقاء بالتعليم فى مصر باعتباره حجر الأساس فى تحقيق التنمية الاقتصادية، ولم يعق ما تشهده مصر من تحديات من سعيها لتحقيق النهضة التعليمية، وفى هذا الصدد يعتبر توجه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم نحو إشراك وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم من حيث المبدأ من الأمور المطلوبة والمرغوب فيها وبصفة خاصة فى الفترة الحالية وذلك فى ضوء عدة أسباب منها: تخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد المصرى فى مجال التعليم والذى يتعرض إلى ضغوط كبيرة فى ظل الأزمات التى يعانى منها خلال السنوات الأخيرة من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات والحروب الطاحنة فى الدول المجاورة.
وأكد أن ضخامة أعداد الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى فى مصر والذى يتجاوز ٢٥ مليون طالبا، يتطلب تدخل القطاع الخاص فى التعليم والقيام بمسئولياته المجتمعية، كما أن الكثير من الأسر المصرية تفضل إلحاق أولادها فى التعليم الذى يدار من خلال القطاع الخاص باعتباره يتسم بالمرونة والاحترافية بدرجة أكبر من المدارس الحكومية.
وأوضح أن الإدارة الخاصة للمدارس سيضمن تزويد تلك المدارس بأحدث المستجدات فى مجال التعليم والتدريس والأنشطة والتكنولوجيا، موضحا أن طرح ١٠ مدارس فقط على المستثمرين يمثل تجربة مبدئية يمكن من خلالها أن تقيم الوزارة مدى نجاحها وبالتالى اتخاذ القرار المناسب أما بتعميم هذه التجربة الناجحة أو تقليصها، مضيفا أن طرح المدارس الحكومية على المستثمرين سيضمن حقوق للطالب وولى الأمر بشكل يكفل عدم استغلالهم، كما تلزم الوزارة هؤلاء المستثمرين بإعفاء نسبة من الطلاب من المصروفات وتحقيق تعليم مميز للطلاب من خلال إدارة القطاع الخاص.
وأوضح أنه مع ذلك تبقى بعض الاسئلة لا بد من التفكير فيها فيما يتعلق بطرح مدارس جاهزة على المستثمرين ومنها: لماذا لا يتم طرح قطع أراضى مخصصة لبناء مدارس على المستثمرين لبناء مدارس بها بدلا من منحهم مدارس جاهزة؟ مما يسهم فى زيادة أعداد المدارس وتقليل الكثافة فى الفصول وخاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والتجهيز، وهل تم إجراء دراسات جدوى تحدد الفوائد التى ستعود على الوزارة والطالب وولى الأمر والمجتمع من هذا الطرح، ولماذا لا تستغل الوزارة مثل تلك المدارس الجاهزة بحيث تكون مخصصة لأنواع التعليم الجديدة التى أقامتها الوزارة وثبت نجاحها وهى ليست مجانية، ولماذا لا يتم التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإلزام كبار المستثمرين بإقامة مدارس ذات صلة بالأنشطة الصناعية لهم بحيث يتضاعف عدد تلك المدارس والتى تمثل مستقبل التعليم فى مصر.
وقال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوى، إن المدرسة تعتبر المحور الأساسى لتطوير التعليم، مضيفا: لدينا 60 ألف مدرسة معظمها يحتاج إلى ترميم وتعديل، ولدينا 25 مليون تلميذ وطالب يحتاجون إلى زيادة بناء المدارس كما أن زيادة بناء المدارس يقوم بتقليل كثافة الفصول وزيادة التفاعل بين الطالب والمعلم، وزيادة الأنشطة المدرسية، كما أن انخفاض الكثافة الطلابية يجعل المدرسة تستطيع القيام بدورها التربوى والتعليمى.
وأوضح أن الدولة فى الوقت الراهن غير قادرة على بناء المدارس وتطويرها، ولابد من إشراك المجتمع المدنى وطرح قضية الاستثمار فى التعليم وتحفيزها والعمل على تحقيقها وتيسيرات على القطاع الخاص فى تطوير التعليم، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ولا تخرج خارج الإطار الذى وضعته هيئة الأبنية التعليمية.
وقال الدكتور طلعت عبدالحميد، الخبير التعليمى، إن طرح مدارس حكومية للاستثمار، له العديد من السلبيات، أولها التميز الطبقى بين أبناء المجتمع من غير القادرين على دفع مصروفات المدارس الخاصة، مضيفا أن الطالب الغنى هو من سيدفع ويستطيع التعلم، والطالب الفقير لن يستطيع الالتحاق بتلك المدارس.
وأوضح أن التوجه الذهنى للذين يديرون المنظومة التعليمية توجه رأس مالى، والرأسمالية الموجودة فى الاقتصاد بالدول العتيقة، تؤكد أن التعليم والصحة مسئولية الدولة، لافتا أنه ليس كل نظام تعليمى ناجح فى دولة يصلح لدولة أخرى، مضيفا أننا لدينا 50% من الشعب فقراء، فكيف نطرح المدارس الحكومية للاستثمار؟!.
وعن الإيجابيات لتلك التجربة، أكد أن أبناء الأغنياء هم من يستطيعون الالتحاق بالتعليم.. وقال: «منظومة التعليم تسير بشكل خاطئ بعدما قاموا بتدمير كليات التربية والتى كانت مدة الدراسة بها أربعة سنوات ثم كان الخريج يلتحق بالعديد من الكورسات ويتم إعداد المعلم بشكل جيد اليوم أصبحت كليات التربية ثلاث سنوات والسنة الرابعة للطلاب يتم سد عجز المدرسين بالمدارس وهم غير مؤهلين، ثم نعود ونشتكى من عدم جودة التعليم فى مصر.
قال الدكتور مجدى حمزة، الخبير التعليمى، إن طرح مدارس على القطاع الخاص، هى فكرة تتماشى مع سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار وإزالة العقبات لكى يتم اطلاق يد القطاع الخاص فى باقى القطاعات وتتخارج الدولة من معظم المشروعات.
وأوضح أن هناك جوانب إيجابية كثيرة لتلك الخطوة، أولها أن القطاع الخاص سوف يستطيع تطوير التعليم بحكم عقليته الاستثمارية والمالية وبالتالى سوف نرتقى بمستوى التعليم وبمستوى المعلم وبكل جوانبه التعليمية منها الطالب والمناهج بجودة أكثر من التعليم الحكومى.
وقال: لدينا 62 ألفاً و500 مدرسة حكومية لكن بدأت تفقد دورها التربوى والتعليمى، وبدأت السناتر والدروس الخصوصية تحل محل المدرسة وتتوغل فى جسد التعليم فى مصر.
وأوضح أن المدارس الخاصة تسير بشكل إيجابى وتقدم تعليم ذات جودة إلى حد ما، فلدينا ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مدرسة خاصة بهم أكثر من 3 ملايين طالب، موضحا أنه لا شك فى تطوير التعليم على يد القطاع الخاص، ولكن لدينا العديد من المشكلات قبل ما تتخارج الدولة من منظومة التعليم، فهل المعلمون فى المدارس الحكومية سيتعاملون مع القطاع الخاص على أنهم موظفو دولة أم أنهم سيتعاملون على أنهم قطاع خاص وسيطلقون مرتبتهم وتقييم المعلمين، أم سيكون هناك شراكة ولو بنسب 51% للحكومة 49% للقطاع الخاص بما يسمح للدولة بأن يكون لها اليد العليا، مطالبا بضرورة تقييم آليات التجربة وأهم ما سيقدمه القطاع الخاص لكون اختلاط الأمر سوف يضيع التعليم فى مصر.
متسائلا: هل يستطيع القطاع الخاص استرجاع الطلاب للمدارس، وجعل المدرسة هى الأساس مما يوفر 15 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية؟ كما يجب أن تكون هناك آليات واضحة فالقطاع الخاص يضع خطط طويلة الأجل وخطط قصيرة الأجل محددة ومعلنة للشعب المصرى، وهل التجربة سوف تعمم على مدارس معينة فى القاهرة والإسكندرية أو سيتم تعميم التجربة بمدرسة فى كل محافظة، وفى حال نجاح التجربة سوف يتم تعميمها أم لا؟.
وأوضح أن التعليم فى مصر فى الوقت الراهن، لم يعد مجانيا نتيجة الدروس الخصوصية والمصاريف المدرسية والأسعار، متسائلا: هل عندما يدخل القطاع الخاص فى المدارس، فهل هذا التحول سيخفف تلك الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أم أن الدولة ستترك القطاع الخاص يفعل كما تفعل المدارس الخاصة فى الوقت الحالى وترفع الأسعار فى كل عام دون حسيب أو رقيب ودون عقاب من وزارة التربية والتعليم؟ متمنيا نجاح تلك التجربة وتعميمها لصالح التعليم فى مصر، بحيث يتم خروج طالب ينافس فى سوق العمل، مضيفا أنه يجب عدم تطبيق تلك التجربة دون إجراء نقاش وحوار مجتمعى فى تطبيق تلك التجربة، وإبداء المخاوف والإيجابيات، وعدم ترك أبنائنا فى يد القطاع الخاص، خاصة أن التعليم الخاص لم يتطور التعليم فى مصر، كما أنه منذ توغل المدارس الخاصة بدأ التعليم الحكومى ينهار، مطالب بأن تكون وزارة التعليم قوية وحاسمة فى تلك الأمر ومستقبل الأجيال، خاصة أن التعليم فى مصر منذ عام 2018 منهار ولا نريد أن نصل للانهيار الكامل فى ظل أن القطاع الخاص اهتمامه الأول والأخير بالمكسب المادى فقط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مقترحات بطرح البنية التحتية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها خلال اللقاء الذي عقده امس مع عددٍ من المستثمرين، كما حرص على التعقيب عليها.
وفي هذا الإطار، طرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالتقدم في برنامج رد الأعباء التصديرية، وخطة الحكومة لتوفير الغاز لصناعة الأسمدة، وكذا إجراءات تيسير التخليص الجمركي. كما أكد "أبو المكارم" أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية خلال العام الجاري مقارنةً بصادرات العام الماضي.
وردًا على تلك النقاط، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه.. وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به".
وبالنسبة للجمارك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، وقال: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع: لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال "مدبولي" إنه مع توقعاتنا بعودة الإنتاج بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
فيما أشار حسن هيكل، رجل الأعمال، إلى مشكلات تتعلق بالاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر، مقدما عددا من الحلول في هذا الصدد.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين، لافتا في هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك، مضيفا: لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيداً، مؤكداً أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
وتحدث باسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي، عن قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة، داعياً إلى بحث المزيد من الحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة أعداد السائحين، والتي من بينها العمل على تطوير قطاع الطيران المصري عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل الخاصة بأصول هذا القطاع المهم، على أن تعمل الحكومة كمنظم فقط. كما قَدَّم باسل سامي سعد عدداً من الحلول والمقترحات الخاصة بزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يمكن من استيعاب أعداد السائحين المتزايدة.
فيما قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جداً في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترِحاً الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
وخلال اللقاء أيضا، أشار/ هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع الخاص واجه عاماً صعباً، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وداعيا إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.
وردا على ما تم طرحه من هؤلاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2025، بحيث يتضمن تقديرا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد، هذا إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية، كما يتم صرف هذه المبالغ للمصانع التي تزيد من حجم استثماراتها.
وتعقيباً على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء: اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حالياً ألا وهو قطاع السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جداً، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جداً في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الاعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضاً مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف، مؤكدا أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلاً: يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلاً في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع: وفي الظروف الصعبة جداً الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
ثم تحدث رئيس الوزراء حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، مُقترحاً أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.
وبعد هذا التعقيب من رئيس الوزراء، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي داعم دائماً للقطاع الخاص، مناشداً القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعي الصناعة، والسياحة.
واستعرض ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، مستعرضاً مقترحا حول زيادة أعداد السائحين بما يساهم في زيادة العوائد الدولارية، ومشيداً بالساحل الشمالي لما له من مستقبل واعد في لقطاع الاستثمار في مصر.
فيما دعا عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وتحدث الدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن الجهود المهمة التي بذلتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2024 فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي والانضباط المالي، وكذا العمل بسعر صرف مرن، مطالبا بضرورة العمل على جعل مصر مركزا عالميا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
كما أشار "الخولي" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك هذه الميزة التي يجب استغلالها، وأن هناك دولا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية خارج الصين كما فعلت مع دول أمريكا الجنوبية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التوجُه.
وأوضح الدكتور شريف الخولي أنه يمكن الاستفادة من ذلك في ظل توجه الدولة للتوسع في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، متسائلا: لماذا لا نتوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.
وأشاد في إطار حديثه أيضا بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وتحدث خلال اللقاء أيضا المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي سيسهم بدوره في زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
وخلال اللقاء أيضا، أشار المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن قطاع الزراعة يُعد من دعائم الاقتصاد المصري، لكون الأمن الغذائي ركيزة أمن قومي للدول بعد ما شهدناه من حروب وأزمات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية أيقنت ذلك ووجهت بتنفيذ مشروعات زراعية بالدلتا الجديدة، وشرق العوينات، هذا إلى جانب المزارع السمكية، منوها في هذا الصدد أيضاً إلى الجهود المبذولة لدعم الفلاحين.
كما استعرض "الدمرداش" عدداً من الحلول والمقترحات التي تسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية، التي تمثل 30% من حجم الصادرات، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار. ودعا إلى إقرار المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الاستثمار الزراعي.
وتعقيباً على مداخلة من المهندس عبد الحميد الدمرداش، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تعزيز أوجه الاستثمار الزراعي، إلى جانب الانحياز للمزارع المصري من خلال سياسات داعمة لتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن خطة الدولة المصرية طبقاً لرؤية عام 2030 تتمثل في 4 قطاعات رئيسية؛ هي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، حيث تمثل الزراعة أولوية للدولة، وأحد عناصر قوتها، وتحرص الدولة على دعم العديد من مشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، وسيناء، وتوشكى، وشرق العوينات، وخلال العامين القادمين سيكون لتلك المشروعات مردود ايجابي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تحرص على طرح فرص استثمارية تتمثل في أراض للاستصلاح الزراعي، تتمتع بجاهزية عالية لتنفيذ المشروعات، حيث تكون مزودة ببنية أساسية، وتخطيط للأرض، ومرافق. قائلا: نأمل خلال السنوات الثلاث المقبلة في إدخال عشرات الآلاف من الأفدنة تكون جاهزة بمرافقها، ومشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة لدعم تلك المشروعات التي تتم باستثمارات ضخمة؛ مثل تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي والصناعي بقدرات تصل إلى 7 أو 8 ملايين م3 يوميا، تتكلف عشرات المليارات من الجنيهات، لتهيئة الفرص الاستثمارية، وكذا خطوط ناقلة للوصول إلى الأرض، بالإضافة إلى تهيئة الأراضي الصالحة للزراعة لتنفيذ المشروعات.
وأشادت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلتها الحكومة للنهوض بقطاع البنية التحتية واللوجستية، مشيرةً إلى التطور الإيجابي في هذا المجال والذي يمثل ركيزة مهمه للمستثمرين، كما أشارت إلى أن مصر تتمتع برأس مال بشري على أعلي درجة من الكفاءة والتأهيل يمكن الاعتماد عليها في الاستثمارات المقبلة، لافتة في هذا الصدد إلى تمتع مصر بحالة من الاستقرار العام في ظل أوضاع جيوسياسية إقليمية غير مستقرة وهو ما يؤكد ارتفاع معدل الأمان في الدولة المصرية.
كما أوضحت "عارف"، أنه رغم كل هذه الجهود المبذولة هناك حاجة ماسة دائما لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرار، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، كما ان هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر. ودعت إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرةً إلى أن هناك إيجابيات كثيرة في الوقت الراهن، كما أنه تم حل الكثير من المشكلات رغم التحديات الخارجية المحيطة.
ومن جانبه، أكد المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، أن مردود قطاع الصناعة في مصر أكبر مقارنةً بالكثير من الدول، كما أن تكلفة الإنتاج أقل. وأشار "السويدي"، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للنهوض بالبنية التحتية التي خدمت بدورها قطاع الصناعة بصورة كبيرة، مُضيفاً أنه في ظل الظروف العالمية يمكن أن تكون مصر مركزا رئيسا للصناعات في المنطقة.
ودعا المهندس أحمد السويدي، إلى ضرورة استقرار وثبات القوانين والتشريعات، مؤكداً أن مصر لديها فرص مهمة لجذب الشركات العالمية، وهو ما نراه الآن يتحقق بالفعل حيث بدأت شركات عالمية كبري في الانتقال إلى السوق المصرية، مثل سوميتومو ويازاكي وغيرها من الشركات العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مُهتمة بكل القطاعات، إلا انها تولي اهتماماً وتركيزاً لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيراً إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضاً، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية.
وأضاف: الأهم أن تساعدونا أيضًا في خلق انطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق.
وتابع: نأمل أن يُسهم القطاع الخاص معنا في الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية