بنك الاستثمار الأوروبي يوسع نطاق تمويله ليشمل تقنيات عسكرية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الجمعة، أنه سيفتح باب الإقراض لمزيد من التقنيات التي يمكن أن تستخدمها الجيوش، في حين تُبذل جهود في أوروبا نحو تعزيز التسلّح في مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا.
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا لإنتاج مزيد من الأسلحة في محاولة لضمان استمرار تدفّق الأسلحة والذخيرة إلى كييف والحفاظ على المخزونات في أوروبا.
في قمة عُقدت في الشهر الماضي دعا قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق تمويل السلع التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية من صندوق بقيمة 6 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار).
وفقا لسياسات سارية المفعول منذ زمن، لا يمكن للبنك الذي يتخذ مقرا له في لوكسمبورغ أن يموّل على نحو مباشر إنتاج الأسلحة والذخيرة، كما وأن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمولها يجب أن يكون الغرض منها مدني في المقام الأول.
وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو "سنكثّف دعمنا لصناعات الأمن والدفاع في أوروبا ونسرّعها، مع الحفاظ على قدرتنا التمويلية وأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".
وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.
وقال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول.
ويواجه بنك الاستثمار الأوروبي ضغوطا متزايدة لتمويل مشاريع دفاعية تمارسها قطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي ودول أكثر تشددا يثير التهديد الروسي قلقها.
لكن حتى مع التعديل الأخير في السياسة، لا يزال الاتحاد الأوروبي متأخرا عن روسيا التي زادت بشكل كبير إنتاجها من الأسلحة بتعديل أطر اقتصادها لتهيئته للحرب.
غزو روسيا لأوكرانياوتتوقع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عدم حدوث تغيير في مستوى النشاط الاقتصادي مقارنة بجولة الاستطلاع السابقة، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي أشارت إليه التوقعات قبل غزو روسيا لأوكرانيا، وبالمقارنة بجولة الاستطلاع التي أجريت في أوائل يناير2022 قبل غزو أوكرانيا، فإن المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 قد انخفض بنسبة 4% تقريباً.
ويتوقع المشاركون على المدى القصير تعزيزاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي طوال عام 2024، بدعم رئيسي من نمو الأجور الحقيقية. وظلت توقعات النمو طويلة الأجل دون تغيير عند 1.3%، وتم تعديل التوقعات الخاصة بمعدل البطالة بشكل طفيف، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة في عام 2024 إلى 6.6%، لكنه سينخفض إلى 6.5% في 2026 وإلى 6.4% على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الاستثمار الأوروبي الاتحاد الأوروبي ناديا كالفينو بنک الاستثمار الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
أكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
الناتو: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الدفاع عن نفسه دون واشنطن فرنسا تهزم المجر وتتصدر مجموعتها في بطولة العالم لكرة اليد
وبحسب"سبوتنيك"، قال أوربان، في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".
وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".
وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وفي سياق أخر، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.