شكري وبلينكن يرفضان أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ، مساء اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 ، رفض إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية ، لا سيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء ، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير خارجية مصر سامح شكري من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ، بحسب ما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسني ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لاسيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل، و فتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات، وإزالة المعوقات الخاصة بدخول المساعدات، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.
كما جدد الوزير شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى التوترات المتزايدة في المنطقة، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وآثاره السلبية على استقرار المنطقة وشعوبها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان