الخارجية: شكري يطالب بلينكن بضرورة استمرار الضغط على إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 أن رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً يوم ١٢ أبريل 2024 من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية.
وبحث الوزيران الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لاسيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل، وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات، وإزالة المعوقات الخاصة بدخول المساعدات، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين أكدا على رفض إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لاسيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
كما جدد الوزير شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى التوترات المتزايدة في المنطقة، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري لخطورته وآثاره السلبية على استقرار المنطقة وشعوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضغط على إسرائيل وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري التهجير القسري للفلسطينيين تصفية القضية الفلسطينية بلينكن وقف إطلاق النار رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يطالب من دافوس برفع كامل العقوبات عن بلاده
شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء.
وقال الشيباني، في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مضيفا "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وقال الوزير، إن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.
وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، كما قال إنها تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا.
رسائل واضحةوفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفا أنه "لا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، بحسب ما أورده تلفزيون سوريا اليوم الأربعاء.
إعلانووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوّضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحا أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".
وسياسيا، قال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.
كما جدد الشيباني التعهد بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم في الحكومة، معتبرا أن وجود قوات سوريا الديمقراطية لم يعد له مبرر في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟