أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور..ما هي شروط الحصول عليه؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور باعتباره أبرز برنامج دعم قد تم إصداره داخل المملكة العربية السعودية، يهتم جميع المواطنين من جميع الفئات المستفيدة من دعم الضمان بمعرفة الأسباب التي من الممكن أن تؤثر على دعم الضمان لكي يتم تجنبها وضمان استمرار الدعم، ولهذا عبر موقعنا سوف نقوم بتوضيح أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور.
هناك عدد من الأسباب قد تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي بدورها من الممكن أن تؤثر على دعم الضمان الاجتماعي المطور وتتسبب في إيقاف الدعم، ومن ضمن هذه الأسباب ما يأتي في النقاط التالية:
في حالة تواجد المواطن المستفيد خارج حدود المملكة لمدة تزيد عن 3 شهور.
في حالة إثبات ملكية المستفيد لأي ممتلكات أو عقارات مسجلة بإسمه.
إذا ثبت وجود المستفيد في إحدى دور الإيواء الحكومية بالمملكة.
إذا كان المستفيد في حوزته سيارة أو أكثر ملك له.
في حالة امتلاك المستفيد لأكثر من عامل واحد من العمالة المنزلية.
إذا تكاسل المستفيد عن اضافة الأفراد التابعين له في برنامج الضمان.
إذا قام المواطن إرفاق مستندات أو أوراق غير صحيحة أثناء التقديم على دعم الضمان.
إذا كان إجمالي الدخل الشهري للأسرة يتعدى الحد المانع للأجور بالضمان الاجتماعي.
شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
يجب ألا يقل عمر المتقدم عن سن 18 عام فما اكثر.
قيمة الدخل الشهري للمواطن المتقدم يجب ألا تتجاوز الحد المانع للأجور المحدد من قبل الضمان الاجتماعي.
يجب تقديم ما يثبت عدم وجود أي أصول عقارية للمواطن مسجلة بإسمه.
يجب ألا يكون المتقدم مقيما في إحدى دور الإيواء الحكومية أو متواجدا في احد السجون السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي شروط الضمان الاجتماعي وقف الضمان الاجتماعي دعم الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان
شاركت الدكتورة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية ختام برنامج العمل المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
شهدت الفعالية حضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد إيف ساسنراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إلى جانب عدد من السفراء ونواب مجلسي الشعب والشورى، وممثلي المجالس القومية والخبراء والمتخصصين.
خلال مشاركتها في الجلسة الأولى، تناولت الدكتورة راندة فارس مناقشة "دراسة الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، وأكدت أن الدراسة تتميز بالشمولية والتحليل العميق مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، مما يسهم في صياغة توصيات وسياسات متوازنة وقابلة للتطبيق.
واستعرضت فارس برامج وزارة التضامن الاجتماعي ذات الصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، مشيرة إلى أن برنامج "مودة"، الذي أطلق بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عام 2019، يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية.
وأضافت أن البرنامج نجح في تدريب مليون و400 ألف شاب وفتاة، ورفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية والتثقيف الجنسي.
كما أشادت بتجربة الوزارة في إطلاق منصة "مودة" الرقمية للتعلم عن بعد، التي استفاد منها 5.2 مليون شخص، مؤكدة اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمنصة تمهيدًا لتعميمها على الجامعات الحكومية كمتطلب إلزامي.
وأوضحت فارس أن الوزارة تعتمد على الرائدات الاجتماعيات البالغ عددهن 15،000 لنشر الوعي في 2800 قرية حول قضايا السكان والممارسات الضارة.
كما تناولت دور برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" في تقليل التسرب من التعليم والزواج المبكر، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للأسر من خلال الفحوصات والتطعيمات.
واختتمت فارس حديثها بالإشارة إلى جهود الوزارة في حماية وتمكين النساء من خلال دور استضافة وتوجيه المرأة التي تقدم خدمات شاملة للناجيات من العنف، مؤكدة أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لمعالجة التحديات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.
1000283595 1000283592 1000283598
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين