أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور..ما هي شروط الحصول عليه؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور باعتباره أبرز برنامج دعم قد تم إصداره داخل المملكة العربية السعودية، يهتم جميع المواطنين من جميع الفئات المستفيدة من دعم الضمان بمعرفة الأسباب التي من الممكن أن تؤثر على دعم الضمان لكي يتم تجنبها وضمان استمرار الدعم، ولهذا عبر موقعنا سوف نقوم بتوضيح أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور.
هناك عدد من الأسباب قد تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي بدورها من الممكن أن تؤثر على دعم الضمان الاجتماعي المطور وتتسبب في إيقاف الدعم، ومن ضمن هذه الأسباب ما يأتي في النقاط التالية:
في حالة تواجد المواطن المستفيد خارج حدود المملكة لمدة تزيد عن 3 شهور.
في حالة إثبات ملكية المستفيد لأي ممتلكات أو عقارات مسجلة بإسمه.
إذا ثبت وجود المستفيد في إحدى دور الإيواء الحكومية بالمملكة.
إذا كان المستفيد في حوزته سيارة أو أكثر ملك له.
في حالة امتلاك المستفيد لأكثر من عامل واحد من العمالة المنزلية.
إذا تكاسل المستفيد عن اضافة الأفراد التابعين له في برنامج الضمان.
إذا قام المواطن إرفاق مستندات أو أوراق غير صحيحة أثناء التقديم على دعم الضمان.
إذا كان إجمالي الدخل الشهري للأسرة يتعدى الحد المانع للأجور بالضمان الاجتماعي.
شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية:
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
يجب ألا يقل عمر المتقدم عن سن 18 عام فما اكثر.
قيمة الدخل الشهري للمواطن المتقدم يجب ألا تتجاوز الحد المانع للأجور المحدد من قبل الضمان الاجتماعي.
يجب تقديم ما يثبت عدم وجود أي أصول عقارية للمواطن مسجلة بإسمه.
يجب ألا يكون المتقدم مقيما في إحدى دور الإيواء الحكومية أو متواجدا في احد السجون السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي شروط الضمان الاجتماعي وقف الضمان الاجتماعي دعم الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين