وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التوتر في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وبحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية فقد تركزت المشاورات المصرية الأمريكية على احتواء أزمة قطاع غزة، والعمل على وقف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنساني.
وأوضح البيان أن مصر أكدت على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتأثير ذلك على أمن وسلامة شعوبها.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة ترقب الرد الإيراني على إسرائيل بعد تدمير سفارة طهران في دمشق بضربة إسرائيلية، إلى جانب استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكري بلينكن وزارة الخارجية المشاورات المصرية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يبحث في بلجيكا الدعم العسكري لأوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم "الثلاثاء" أن الوزير أنتوني بلينكن سوف يتوجه إلى بلجيكا لعقد اجتماعات على مدار اليوم وغدا مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمناقشة الدعم المقدم لأوكرانيا في دفاعها ضد القوات الروسية.
وأوضح المتحدث - في بيان صحفي - أنه بعد زيارته لبروكسل، سوف يتوجه بلينكن إلى بيرو والبرازيل للانضمام إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في حضور أسبوع القادة الاقتصاديين السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وقمة قادة مجموعة العشرين في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وفي ليما ببيور، سيتواصل الوزير بلينكن والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي مع نظرائهم من اقتصادات الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تحت شعار "تمكين. إدماج. نمو" كما سيؤكد الرئيس بايدن والوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بتعزيز النمو المستدام والشامل وتمكين المجتمعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبعد أسبوع قادة الاقتصاد في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، سيسافر الرئيس بايدن والوزير بلينكن إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، حيث سيناقش القادة مكافحة الجوع والفقر، والتحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية.
وستجمع قمة قادة مجموعة العشرين قيادات من أكبر 20 اقتصادًا، ودول أخرى مدعوة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.