نائب وزير خارجية صنعاء: مهما كان الخلاف مع الفارين إلا أن وحدوية معاشيق تجمعنا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الجديد برس:
قدم مسؤول في حكومة صنعاء قراءة مختلفة على استقبال رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي للمهنئين في قصر معاشيق بمدينة عدن.
وقال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، في منشور على منصة (إكس): “تزاحم الأهالي على معاشيق يوم العيد دليل على وجدانهم الوحدوي ورسوخ الوحدة اليمنية في الضمير الجمعي العام وفشل دعاة الانفصال أيضاً وهذا مؤشر إيجابي”.
وتابع: “نعم مهما كان الخلاف كبيراً مع أولئك الفارين والخارجين على القانون إلا أن وحدوية (معاشيق) تجمعنا”.
ووجه نائب وزير خارجية صنعاء التحية لأبناء عدن في ختام منشوره بالقول: “تحية لأهلنا في عدن”.
وكان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي عضو المجلس الرئاسي وأبو زرعة المحرمي قائد قوات العمالقة عضو المجلس الرئاسي قد تغيبا عن حضور صلاة العيد مع العليمي.
وقالت مصادر جنوبية إن الزبيدي والمحرمي رفضوا دعوة من العليمي لحضور صلاة العيد في مدينة عدن بصفتهم عضوين في مجلس القيادة، لنفي الأنباء عن تفاقم الخلافات التي تعصف بالمجلس الرئاسي.
وأضافت المصادر أن الزبيدي اعتذر عن الحضور للصلاة مرجعاً ذلك لأسباب صحية، فيما اتخذ أبو زرعة المحرمي هو الآخر موقفاً مماثلاً، ما دفع العليمي إلى اصطحاب عضوي المجلس الرئاسي عثمان مجلي وعبدالله العليمي رداً على ذلك.
وتشير المصادر إلى أن رفض الزبيدي والمحرمي يأتي على خلفية تزايد حدة الخلافات بين المجلس الانتقالي ومجلس القيادة الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بملفات سياسية هامة.
فيما يرى البعض أن رفض الزبيدي والمحرمي لحضور صلاة العيد يُعد رسالة سياسية قوية تُعبّر عن عدم اعتراف المجلس الانتقالي بشرعية مجلس القيادة الرئاسي كسلطة حاكمة في عدن.
وبحسب المصادر، لا يُستبعد أن يكون وراء رفض الزبيدي والمحرمي لحضور صلاة العيد ضغوط إماراتية، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة بين المجلس الانتقالي والإمارات، التي تحاول باستمرار تفجير الأوضاع من الداخل مع حكومة صنعاء، في إطار إسناد أبو ظبي لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی الزبیدی والمحرمی المجلس الرئاسی صلاة العید
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم