الدرك الملكي يستعين بطائرة درون ليلية لتوقيف مجرم خطير بسيدي سليمان
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - سيدي سليمان
استعانت عناصر الدرك الملكي بمدينة سيدي سليمان، بطائرة درون مزودة بنظام مراقبة ليلي، من أجل توقيف شخصين متورطين في عدة جرائم بالمنطقة، من بينها جريمة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب مصادر محلية، فإن العناصر الأمنية وبتنسيق مع نظيرتها بالقيادة الجهوية للدرك بسيدي قاسم، نجحت في محاصرة المتهمين، بعدما تم الترصد بهما بطائرة درون متطورة، حيث تمت مداهمة مكان تواجدهما، باستعمل السلاح الوظيفي.
وأضافت المصادر عينها، أن المتهمين أشهروا أسلحة بيضاء في وجه رجال الدرك الملكي، مما دفع أحد العناصر الأمنية إلى( استعمال) سلاحه الوظيفي،وإطلاق عيارات نارية من سلاحه الوظيفي أصابت أحدهما على مستوى رجله اليمنى.
وقد أسفرت العملية الأمنية عن حجز عدة أسلحة بيضاء وكمية مهمة من المخدرات وحبوب الهلوسة التي يتم ترويجها بين الشباب.
وتابعت ذات المصادر أن المجرم الرئيسي المعني بعملية التوقيف، موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب ضلوعه في جريمة قتل بشعة هزت الجماعة الترابية "بومعيز" بإقليم سيدي سليمان.
هذا، وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال البحث القانوني المفصل معهما.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال