قال الدكتور محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الأسعار ستنخفض بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توفر الدولار وزيادة الإفراجات الجمركية عن العديد من السلع والمواد الخام. وأكد «البهى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الصادرات، باعتبارها المخرج الوحيد لتجنب الأزمات المتلاحقة.

. وإلى نص الحوار:

كيف أثر حل أزمة الدولار فى البنوك على المصنِّعين؟

- حالياً انتهت أغلب الأزمات التى كانت قد تفاقمت خلال الفترة الماضية، خاصة التى ظهرت مع أزمة المضاربة بالدولار فى السوق السوداء، والتى لم تعد موجودة ولم يعد أحد يلجأ للأسواق الموازية، حيث يشهد سعر الدولار استقراراً واضحاً، كما أنه مرشح للانخفاض بشكل متواصل، لا سيما مع زيادة التمويل من الخارج أو الاستثمارات، كما أن السيولة الدولارية التى تدخل إلى البنك المركزى ساهمت فى توفيره وجعله يتناسب مع سوق العرض والطلب.

ماذا عن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة؟

- مع توفر الدولار وزيادة الإفراجات الجمركية عن العديد من السلع والمواد الخام فإن الأسعار ستنخفض، خاصة أنها كلها مرتبطة بالدولار، ومن المتوقع رؤية تراجعات على المدى القصير.

ما مصير من يحتفظ بالدولار فى الوقت الحالى؟

- أعتقد أن من يتعامل فى الدولار أو يختزنه سيخسر الكثير جداً إذا استمر فى الاحتفاظ به فى المرحلة القادمة، لأنه مرشح للانخفاض مرات عديدة فى شهور قليلة مقبلة.

هناك بعض السلع لم تتراجع أسعارها حتى الآن.. لماذا؟

- هناك توازن للأسعار، ويجب ألا نشكك فى تجار مصر الشرفاء، ولكن هناك بعض النقاط التى يجب أخذها فى الاعتبار، ومنها أن هناك تجاراً بالفعل قاموا بشراء خامات ومنتجات بسعر دولار 70 جنيهاً، وهو سعر السوق السوداء فى الماضى، لذلك هو بالفعل إذا باع المنتجات على السعر الجديد فذلك سيسبب خسائر كبيرة له، لذلك يقوم عدد من التجار بتخفيضات كبيرة بالنسبة لهم تصل للخسائر للتخلص من البضائع، لكى يقوموا بشراء بضائع جديدة على السعر المنخفض للدولار فى البنوك، وتحقيق هامش ربح عادل منها، ومع البضائع الجديدة التى سيتم شراؤها بالسعر العادل للجنيه، سيكون هناك نسبة خفض تصل إلى 40%، وهو ما سيعمل على التوازن فى الأسعار ورواج السوق، لأن انكماش الأسواق ليس فى مصلحة أحد، لا الصانع ولا التاجر ولا الدولة نفسها، لأن الدولة أغلب تمويل الموازنة الذى يقترب فوق 80% من الضرائب والرسوم، وانكماش السوق سيؤثر على الجميع.

كيف ترى دعم الدولة للصناعات المحلية؟

- الدولة والقيادة السياسية داعمة للصناعات المحلية بشكل كبير وتسعى لتنميتها من خلال العديد من القرارات التى تساهم فى دعم وزيادة الصناعات.

ما رؤيتك للصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة؟

- هناك دعم واضح للصناعة، خاصة أن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الصادرات، وهى الشىء الوحيد الذى من الممكن أن يُخرج مصر من الأزمات المتلاحقة، وأعتقد أن العام الحالى هو عام جنى الثمار، لأن الدولة أنهت كل ما يتعلق بتنمية البنية التحتية والطاقة، لذلك فإن الصادرات والصناعة مرشحتان للنهوض بشكل كبير فى الفترة القادمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الصناعة خلال الفترة المقبلة أن الدولة

إقرأ أيضاً:

"التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي

أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن مواصلة جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.

 

جاء ذلك خلال اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة، وفق بيان صادر عن التكتل.

 

وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

 

 

كما أقر المجلس تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.

 

وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع.

 

وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.

 

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.


مقالات مشابهة

  • بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار
  • "التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي
  • الموسم لم يبدأ.. نقيب الفلاحين يكشف موعد تراجع أسعار البطيخ
  • اتحاد الصناعات ينظم ملتقى الأعمال السعودى المصري بالرياض
  • عزيز عبدو يكشف عن أعماله المقبلة: يوجد تعاون مع عمرو مصطفى ونصر محروس
  • نشتري ولا نبيع؟ شعبة الذهب تحذر من فخ التوقعات.. وتؤكد: استقرار السوق ما زال بعيدًا
  • بعد دحر الإرهاب.. «مجاور»: شمال سيناء سيشهد تغييرًا شاملًا خلال الفترة المقبلة «فيديو»
  • جولد بيليون: إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم يدفع الذهب للتراجع بقوة
  • رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
  • عيار 24 بـ 5509 جنيهات.. مفاجآت في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم