التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة «كأس آسيا تحت 23»
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 4 من قضاة الملاعب الإماراتية للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 15 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل.
وتضم قائمة قضاة ملاعبنا المشاركين في البطولة كلاً من يحيى الملا وأحمد عيسى درويش (ساحة) وياسر سبيل (مساعد) ومحمد عبيد خادم (حكم فيديو).
وجاء الاختيار بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الحكام خلال مشاركتهم في إدارة مختلف المسابقات المحلية ودوري أبطال آسيا والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التحكيم الإماراتي قطر كأس آسيا تحت 23 عاما
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف