قرية المغير - شهيد وإصابات في هجوم للمستوطنين والرئاسة تعقب
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب 25 آخرون بالرصاص الحي، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 ، ثالث أيام عيد الفطر ، في هجوم واسع للمستوطنين المسلحين والمحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرق رام الله .
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهيدا من قرية المغير وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بينما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع 25 إصابة بالرصاص الحي، في قرية المغير.
وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم إن ما لا يقل عن 1500 مستعمر بحماية جيش الاحتلال، يواصلون أعمال القتل والحرق على المواطنين في جميع أنحاء القرية، حيث أحرقوا أكثر من 40 منزلا ومركبة.
وأوضحت مصادر محلية أن مواطنا استشهد برصاص المستعمرين داخل منزله، حيث يحاصر المستعمرون منزلا في القرية.
الرئاسة الفلسطينية تعقب على أحداث قرية المغيرمن جهته حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة اليوم الجمعة، من خطورة استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما حصل هذا اليوم في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات.
وأضاف أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأضاف أبو ردينة أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية و القدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.
وحمل أبو ردينة الإدارة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين.
فتح تدعو للنفيردعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى النفير العام، والتصدي لعدوان المستعمرين على قرية المغير شمال شرق رام الله.
وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات التي نجم عنها استشهاد مواطن، وإصابة العشرات، وحرق المنازل والممتلكات، تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته.
وأضافت "فتح" أن عدوان المستعمرين الهمجي بتواطؤ مع جيش الاحتلال على قرية المغير، يتزامن مع العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يؤكد المآرب التصعيدية لحكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى من خلال هذه المجازر الشنعاء إلى تطبيق مخططاتها الإبادية لوجود شعبنا الأزلي، مؤكدة أن العقوبات الفردية لا تعد ردعا فاعلا للمستعمرين التي يتم تسليحها بشكل علني من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة.
ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا، مستطردةً بأن الصمت الدولي، والاكتفاء بالإدانات الورقية سيؤدي إلى تطورات لا تُحمد عقباها، جراء استمرار عدوان الاحتلال ومستعمريه، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي المنطقة ككل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قریة المغیر على شعبنا رام الله
إقرأ أيضاً:
حماس: الاحتلال ارتكب 962 خرقًا لوقف إطلاق النار وقتل 116 شهيدًا
يمانيون../
نشرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تقريرًا يوثّق أبرز انتهاكات العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، وانتهت مرحلته الأولى يوم السبت الماضي.
وأكد بيان “حماس” أن قوات الاحتلال ارتكبت 962 خرقًا ميدانيًا للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 116 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين، ما يعكس سعي حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إفشال الاتفاق واستئناف العدوان، مستفيدةً من الغطاء الأمريكي.
وأضافت الحركة أن نتنياهو عمد إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق، حيث رفض الالتزام ببنوده وسعى إلى المماطلة والتسويف، في محاولة لتخريب مساعي التهدئة، مشيرةً إلى أن قراراته الأخيرة، ومنها اعتماد مقترح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى، تأتي في هذا السياق.
على صعيد الوضع الإنساني، أكدت “حماس” أن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق المتعلقة بالإغاثة، حيث لم يسمح بإدخال سوى 978 شاحنة وقود خلال 42 يومًا، بمعدل 23 شاحنة يوميًا فقط، بينما كان الاتفاق ينص على 50 شاحنة يوميًا. كما لم يسمح سوى بإدخال 15 بيتًا متنقلًا من أصل 60 ألفًا، ومنع دخول مواد البناء والمعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، إضافةً إلى إدخال 9 آليات ثقيلة فقط، رغم حاجة غزة إلى 500 آلية لرفع الركام وانتشال الجثث.
أما فيما يتعلق بملف الأسرى، فقد تعمّد الاحتلال تأخير الإفراج عنهم في جميع المراحل، كما أجبرهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية، فضلاً عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم.
واتهمت “حماس” الاحتلال بإغلاق معبر رفح في وجه المدنيين ومنع حركة التجارة والبضائع، كما أعاد عشرات المرضى والجرحى رغم الاتفاق على سفرهم لتلقي العلاج، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين المحاصرين. كما لم يلتزم بالانسحاب من ممر فيلادلفيا، بل عزز قواته هناك، إضافةً إلى تعمده تأخير مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، مطالبًا بشروط جديدة تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
في خطوة تصعيدية جديدة، أمر نتنياهو يوم الأحد بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد ساعات فقط من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، في مؤشر واضح على نواياه العدوانية.
منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 وحتى 19 يناير 2025، ارتكبت قوات الاحتلال، بدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 14 ألف مفقود تحت الأنقاض.
وطالبت “حماس” المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق والالتزام بمرحلته الثانية، ووقف مماطلة نتنياهو الذي يسعى لإفشاله خدمةً لمصالحه السياسية، مؤكدةً التزامها ببنود الاتفاق وتنفيذها بدقة وفقًا للمواعيد المحددة.