المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش بطيء
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
رجح استطلاع حديث أجراه البنك المركزي الأوروبي، انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في العام المقبل و 2026، على أن يبلغ 2.4% خلال العام الحالي. وفقًا لتوقعات الخبراء للربع الثاني من 2024. وأشار الاستطلاع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش بطيء وغير متجانس.
وأبقى المركزي الأوروبي أمس الخميس على معدل الفائدة الرئيسي عند 4.
سوق العمل والأجور
ويتوقع الاقتصاديون خفض معدل الفائدة، وهو ما ينتظره الاقتصاد والمقترضون، في يونيو المقبل. وفي استطلاعه فند المركزي الأوروبي التفسيرات النوعية للمشاركين إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التوقعات الخاصة بمستوى التضخم كانت مشابهة لتلك التي ذكرت في جولة الاستطلاع السابقة. وعلى وجه الخصوص، لا يزال ينظر إلى تشديد سوق العمل ونمو الأجور على أنهما مرتفعان، ولكن يتوقع أيضاً بشكل عام أن يتراجعا وبالتالي سيدعمان عودة كل من التضخم الرئيسي وتضخم أسعار المستهلك باستثناء الطاقة والغذاء إلى 2%.
وكان التعديل على توقعات النمو الاقتصادي ضئيلاً، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% هذا العام، و1.4% في عامي 2025 و2026.
وتتوقع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عدم حدوث تغيير في مستوى النشاط الاقتصادي مقارنة بجولة الاستطلاع السابقة، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي أشارت إليه التوقعات قبل غزو روسيا لأوكرانيا. وبالمقارنة بجولة الاستطلاع التي أجريت في أوائل يناير2022 قبل غزو أوكرانيا، فإن المستوى المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 قد انخفض بنسبة 4% تقريباً.
ويتوقع المشاركون على المدى القصير تعزيزاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي طوال عام 2024، بدعم رئيسي من نمو الأجور الحقيقية. وظلت توقعات النمو طويلة الأجل دون تغيير عند 1.3%. وتم تعديل التوقعات الخاصة بمعدل البطالة بشكل طفيف، حيث توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع معدل البطالة في عام 2024 إلى 6.6%، لكنه سينخفض إلى 6.5% في 2026 وإلى 6.4% على المدى الطويل.
ضعف الاستثمار والطلب على العمالة
وبحسب الاستطلاع، فإن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه لتحقيق انتعاش بطيء وغير متجانس، مدفوعاً بزيادة الإنفاق لكنه يعاني من ضعف الاستثمار والطلب على العمالة.
كما توقع أن ينخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية لـ«المركزي الأوروبي» إلى 4.25% في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 3.5% بحلول الربع الرابع من العام، على أن ينخفض بشكل أكبر إلى 3% في 2025 و2.5% في 2026.
أسعار النفط
وتوقع الخبراء ارتفاع اليورو بشكل هامشي مقابل الدولار، من 1.09 دولار في الربع الثاني من عام 2024 إلى 1.12 دولار في عام 2026، وأن تظل أسعار النفط عند 82 دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث من عام 2024، قبل أن تنخفض إلى 78 دولارا للبرميل بحلول عام 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي اليورو أسعار النفط المرکزی الأوروبی منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
المركزي: السيولة المحلية تتجاوز 11.6 تريليون جنيه بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن المعروض النقدي بلغ 2.803 تريليون جنيه، مقابل 2.370 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.121 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، وسجلت أشباه النقود 8.833 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
تحسن صافي الأصول الأجنبيةحقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 5.224 مليار دولار (ما يعادل 265.898 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 5.95 مليار دولار (295.6 مليار جنيه) في نوفمبر السابق.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة) 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر، بينما تراجعت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.029 تريليون جنيه. يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد تسجيل عجز 174.385 مليار جنيه في أبريل الماضي.
الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية تسجل 7.55 تريليون جنيهارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه، توزعت بين 117.189 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و922.387 مليار جنيه للقطاع الخاص، و642.666 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت 5.873 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 70.381 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 369.672 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 5.433 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تتجاوز 2.95 تريليون جنيهوصلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 701.434 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.258 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.234 مليار جنيه من ودائع تحت الطلب، مقابل 467.669 مليار جنيه للقطاع الخاص، و197.645 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما في فئة الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على 136.462 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 537.940 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي 1.583 تريليون جنيه.