دعوى قضائية جديدة ضد تسليح ألمانيا لإسرائيل
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
رفع محامون في مجال حقوق الإنسان اليوم الجمعة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهذه ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الجديدة التي رفعها 5 فلسطينيين من غزة حظيت بدعم محامين من المركز الذي يتخذ من برلين مقرا ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهناك طلب تصريح بتصدير 10 آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل، ولم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال الأمين العام للمركز فولفجانج كاليك في بيان "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
تعليق الترخيص
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
والأسبوع الماضي، قال محامون في برلين إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وفي فبراير/شباط الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان -الذين يمثلون عائلات في غزة- بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
ويشار إلى أن نيكاراغوا رفعت مؤخرا أمام محكمة العدل الدولية قضية تتهم فيها ألمانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة من خلال استمرارها في تصدير السلاح لإسرائيل.
يشار إلى أن ألمانيا باعت لإسرائيل في وقت سابق غواصة قادرة على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ترد على "تهم دعم إسرائيل" في لبنان.. ماذا حدث؟
تناقلت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني مؤخرا، تقارير تتهم ألمانيا بـ"التعاون مع إسرائيل"، مما دفع برلين إلى إصدار بيان للرد على هذه الاتهامات.
والخميس نفت الحكومة الألمانية صحة التقارير، التي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة الأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل) بالتعاون مع إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نقلته "وكالة الأنباء الألمانية": "وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل. الحكومة الألمانية تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات".
وأضاف البيان: "هيئة الرادار الساحلية اللبنانية الممولة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا يتم تمرير معلومات عن الوضع".
وأشارت الوزارة إلى أن "مبدأ الحياد مطبق على أطراف النزاع في بعثات الأمم المتحدة"، وأضافت: "نحن نتمسك بهذا بصرامة. يتم تحديد مهمة فرقة العمل البحرية بموجب تفويض الأمم المتحدة، وهذا يشكل الإطار الملزم لمشاركتنا"، مؤكدة أن عمل الفرقة "شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفيل".
ما أسس الاتهامات؟
تشارك ألمانيا حاليا بنحو 100 جندي في قوة اليونيفيل، ويتواجد قرابة 40 جنديا ألمانيا في مقر بعثة السلام في الناقورة وسط المنطقة التي تشهد معارك، إضافة إلى نحو 60 جنديا ألمانيا على متن السفينة الحربية الألمانية "لودفيجسهافن م راين"، التي تقود بها ألمانيا أيضا الجزء البحري من قوات الأمم المتحدة. في شهر أكتوبر، أعلن طاقم السفينة التصدي لما وصفها بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، معلنة أن ذلك في إطار الدفاع عن النفس، وأن المسيرة انفجرت بعد اصطدامها بالمياه. في مطلع نوفمبر الجاري، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة رجلا في بلدة البترون الساحلية اللبنانية، وذكرت تقارير إعلامية أن العملية تمت باستخدام زوارق سريعة، مما جعل الدوائر المقربة من حزب الله تتهم برلين بالضلوع في هذه العملية. أصبح الألمان منذ ذلك الحين في بؤرة اهتمام وسائل إعلام مقربة من حزب الله، وتردد في تقارير إعلامية اتهامات بأن ألمانيا وسفن قوة العمل البحرية رصدت الإسرائيليين وتساهلت معهم، وربما دعمتهم، وأحدثت تلك التقارير ضجة في لبنان. قوات اليونيفيل قالت في وقت لاحق تعليقا على عملية البترون إنها لم تشارك في أي عملية اختطاف أو "انتهاكات أخرى للسيادة اللبنانية"، واصفة هذه الأنباء بالمعلومات المضللة والشائعات الكاذبة التي تعرض قوات حفظ السلام للخطر.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون