المجلس الأوروبي يعتمد قانوناً لمقاضاة انتهاك أو التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
المناطق_واس
اعتمد المجلس الأوروبي قانوناً يغطي القواعد الدنيا على مستوى الاتحاد الأوروبي لمقاضاة انتهاك أو التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء.
وسيدخل التوجيه حيز التنفيذ في 20 أبريل وسيكون أمام الدول الأعضاء 12 شهراً لدمج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.
وتشكل التدابير التقييدية أداة مهمة في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيما تقع مسؤولية تنفيذها على الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الدول الأعضاء الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي يعيد إطلاق عملياته في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – يستعد بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والذي يوفر التمويل للمشاريع المشتركة، لإعادة إطلاق عملياته في تركيا.
وقال المتحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي في بيان له: ”تمت دعوة بنك الاستثمار الأوروبي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لمراجعة علاقاته مع تركيا”.
وأشار المتحدث إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قد دخل في عملية استئناف أنشطته في تركيا، مضيفا: ”لقد بدأت هذه العملية من أجل إعادة الانخراط المحتمل مع تركيا بطريقة تدريجية ومتناسبة وقابلة للعكس على النحو المقترح في قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي”.
وأشار المتحدث إلى أنه تماشيًا مع سياسة الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تركز الأنشطة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي على المجالات المهمة ذات الاهتمام المشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما دعم العمل المناخي والتحول الأخضر والتعافي بعد الزلزال والهجرة.
وقال المتحدث: ”قدم بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أكثر من 30 مليار يورو من التمويلات منذ أن بدأ عمله في تركيا في عام 1965. آخر عمليات البنك كانت اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون يورو لتجديد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المحافظات المتضررة من الزلازل التي ضربت تركيا في 6 فبراير 2023″.
وعلّق بنك الاستثمار الأوروبي، المؤسسة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، عملياته في تركيا في عام 2019.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت هذا القرار وإجراءات مختلفة انعكست على العديد من مجالات العلاقات في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقد أدت هذه القرارات، بما في ذلك وقف مفاوضات الانضمام، وعدم العمل على تحديث الاتحاد الجمركي، ووقف آليات الحوار رفيع المستوى، وتقليص أموال المساعدة المالية ما قبل الانضمام لتركيا، وتجميد قروض بنك الاستثمار الأوروبي، ووقف مفاوضات الطيران الشامل، إلى إغلاق العلاقات.
وعلى الرغم من أن التطورات الدبلوماسية الأخيرة خلقت جوًا من التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن التأثير السلبي لقرارات الاتحاد الأوروبي المتخذة في عام 2019 لا يزال مستمرًا.
وفي نطاق هذه القرارات، قام بنك الاستثمار الأوروبي بتعليق جزء كبير من القروض الجديدة المزمع تقديمها لتركيا في عام 2019.
قبل هذه الفترة، كان بنك الاستثمار الأوروبي يقدم لتركيا في المتوسط حوالي 1-2 مليار يورو سنويًا لمشاريع مختلفة. وفي عام 2016، قدم البنك أكثر من 2 مليار و135 مليون يورو لمشاريع مختلفة في تركيا.
Tags: البنك الأوروبيبنك الاستثمار الأوروبيتركيامجلس الاتحاد الأوروبي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف