جلسة تشاورية بالأقصر لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع القطار السريع
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن جلسة تشاورية بالأقصر لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع القطار السريع، شهدت محافظة الأقصر، الجلسة التشاورية الجماهيرية، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمشروع القطار السريع الخطين الازرق والاحمر من .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جلسة تشاورية بالأقصر لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع القطار السريع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت محافظة الأقصر، الجلسة التشاورية الجماهيرية، لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمشروع القطار السريع الخطين الازرق والاحمر ( من الفيوم لأبو سمبل - من سفاجا لمحافظة قنا ) ومنها إلى مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي.
بحضور اللواء مهندس كامل شحاته، المدير التنفيذي لمشروع القطار السريع للخطين الأحمر والأزرق، التابع للهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل والمواصلات، والمهندس محمود هندي، مسؤول التخطيط الاستراتيجي لمشروع القطار الكهربائي السريع التابع للهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محمود حسن، المنسق العام للمشروع بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة فاطمة القصاص، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكوكنسرف» للاستشارات البيئية والاجتماعية، استشاري بيئي لمشروع القطار السريع، والدكتورة عنان محمد، استشاري اجتماعي للمشروع، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات الشريكة في تنفيذ المشروع، والمهندس حمودة صالح مدير جهاز شئون البيئة بالمحافظة، 0 وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهاز الإداري بالمحافظة ومسئولي شركات الكهرباء والمياه وقطاعات السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي والطرق والكباري والعمل والزراعة والري والجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر وممثلي المجلس القومي للمرأة وجهاز مدينة طيبة وعدد من ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني بالمحافظة ورجال الدين، وعدد من المواطنين.
تناولت الجلسة التشاورية عرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، لمشروع القطار السريع، «الجيزة / أسوان»، مرورًا بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي.
وتم خلال الجلسة تقديم شرح تفصيلي لعدد خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع المزمع تنفيذه بواقع 3 خطوط «أخضر وأحمر وأزرق»، وعدد القطارات وأنواعها بكل خط، وطول المسارات، وعدد المحطات، والمحافظات والمراكز والقرى المزمع المرور بها، والكثافات السكانية على مسار خطوط مشروع القطار الكهربائي السريع.
وتناولت الجلسة التشاورية ايضا عرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية للمشروع، ومناقشة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية له، والمنهجية المتبعة في الدراسة، ونوعية البيانات المستخدمة فيها، والإطار القانوني للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع إيجابًا سلبًا.
واختتمت الجلسة بعقد حوار مفتوح مع المشاركين في الجلسة تم خلاله تلقي آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بمسار مشروع القطار السريع.
ثمن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الجهود المبذولة لإنشاء مشروع القطار السريع، باعتباره أحد مشروعات مصر القومية التنموية التي تعمل على خلق شريان حيوي جديد في مجال النقل والمواصلات مشيرًا إلى المردود الإيجابي لتنفيذ مثل هذا المشروع العملاق، الذي يحقق أهدافًا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن الاستثماري والتنموية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جلسة تشاورية بالأقصر لدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع القطار السريع وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر اللقاء، مجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر .
وقد شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا ، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
ووجه الوزير، بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة، وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.
ولفت الوزير، إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة الى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وأكد الوزير ، على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.
ونوه الوزير، إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين ، مؤكداً أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.
وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالمياً.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي، مؤكداً أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.
من جانبه أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بدأت بالفعل في اعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها الى رأس الارض للمطور، مؤكداً استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.
وفى نهاية اللقاء أشاد الحاضرون من المطورين الصناعيين باهتمام الحكومة بإعطاء دفعة قوية لنظام المطور الصناعي والتواصل الدائم مع المطورين الصناعيين بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجههم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلًا عن خلق مزيد من المناطق الصناعية الحديثة والمستدامة بأعلى المعايير، خاصة وأن ترفيق الأراضي الصناعية تمثل خطوة هامة في تسريع وتيرة تطوير الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين الصناعيين الأجانب والمصريين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء