تؤدي كثير من المسلمات قضاء أيام رمضان لكن في ظل الاحتفالات بعيد الفطر والتزاور هل يجوز لها أن تلبي دعوة الطعام ثم تعوض في أيام آخر، وماذا يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية. 

ما يجب فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضاء أيام رمضان؟ 

وقالت الإفتاء إن إجابة الإنسان دعوةَ أخيه له إلى الطعام من جملة المستحبات ومحاسن الأمور؛ لما فيها من جبر خاطره، ونشر روح المودة والتكافل بينهم، ورغم ذلك فإذا دُعي إلى طعام وكان صائمًا صومًا واجِبًا -كما ورد بالسؤال- فإنه يحرُم عليه الفطر، والمشروعُ في حقِّه عندئذٍ أن يُخبر الداعي بحاله معتذرًا له، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» رواه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 28، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه الإشارة إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه] اهـ.

وعلى ذلك فقد قرَّر جمهور الفقهاء أن الصائم المدعو إلى وليمة أو طعام وهو مُتلبِّسٌ بصوم واجب فهو معذورٌ شرعًا في عدم الأكل ومن دون إثم عليه لتركه الإجابة لذلك؛ لأنه لا يجوز إفسادُ الصوم الواجب عمدًا بلا خلاف.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 160-161، ط. مكتبة القاهرة): [مَن دخل في واجبٍ، كقضاء رمضان، أو نذر معين أو مطلق، أو صيام كفارة، لم يَجُزْ له الخروج منه؛ لأن الْمُتَعَيِّنَ وجب عليه الدخول فيه، وغير الْمُتَعَيِّنِ تعيَّن بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض الْمُتَعَيِّنِ، وليس في هذا خلاف] اهـ.

هل قضاء المرأة ما عليها في شوال تنال معه ثواب الأيام الست؟ نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في ذلك

قد تواردت عبارات فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على تقرير ذلك:

قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في شرح متن الكنز "تبيين الحقائق" مع "حاشية الشلبي" عليه (1/ 337-338، ط. الأميرية) في ذكر العوارض التي تُبيح الفطر للصائم: [(وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي).. ولا خلاف بينهم أنه يجوز للعذر، واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرًا؟ قيل: لا تكون عذرًا.. وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال] اهـ.

قال العلَّامةُ الشِّلْبِيُّ مُحَشِّيًا عليه (1/ 338): [(قوله: وقيل: تكون عذرًا) أي: في التطوع في الصحيح دون صوم القضاء] اهـ.

وقال الشيخ أبو الحسن عليُّ بن خلف المالكي في "كفاية الطالب الرباني" مع "حاشية العدوي" عليه (2/ 471، ط. دار الفكر): [(و) إن حضرت وكنت غير صائم فـ(أنت في الأكل بالخيار) وإذا كنت صائمًا فلا تأكل]. قال العلامة العدوي محشيًا عليه: [قوله: فلا تأكل] أي: يحرم الأكل] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح منهج الطلاب" (4/ 276، ط. دار الفكر): [(ولا تسقط إجابة بصوم)؛ لخبر مسلم.. وإذا دعي وهو صائم فلا يكره أن يقول: إني صائم.. أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه، ولو موسعًا، كنذر مطلق] اهـ.

وقال أيضًا في "أسنى المطالب" (3/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويحرُم) على الصائم (الإفطار من) صوم (فرض ولو توسَّع وقته) كنذرٍ مطلقٍ وقضاءِ ما فات من رمضان بعذرٍ] اهـ.

وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 188، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن حَضَر) المدعو إلى وليمة أو نحوها (وهو صائمٌ صومًا واجبًا: لم يفطر)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، ولأن الفطر محرم، والأكل غير واجب] اهـ.

وشددت بناءً على ذلك: فإنَّ مَنْ كان يقضي ما فاته من صيام رمضان ودُعِي إلى طعامٍ -فإنه يحرُم عليه الفطر؛ لأنه لا يجوز إفساد الصوم الواجب، وعليه أن يُخبر الداعي بحاله معتذرًا له، ولا إثم عليه في عدم إجابة الدعوة إلى الأكل من الطعام حينئذٍ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قضاء قضاء ايام رمضان دار الإفتاء عيد الفطر قضاء أيام من رمضان اهـ وقال إلى طعام م علیه

إقرأ أيضاً:

هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟

يحدث أن يشتري شخص منقول أو عقار ويكتشف لاحقاً أن هذا المنقول أو العقار به خلل أو عيب، فهل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع، أو المطالبة بإكمال السعر حال بيع الشيء بسعر أقل من ثمنه.

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص ثمن الشيء المبيع إذا وجد فيه عيبا، كما يحق للبائع أن يطالب بزيادة ثمن المبيع إذا اكتشف لاحقاً أن هناك فرقا كبيرا بين ثمنه الذي باعه به وثمنه الفعلي.

حق البائع في تكملة ثمن المبيع

وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أنه «إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً».

المدة اللازمة للاعتراض على البيع

ولفت المحامي إلى أنه في كل من حالتي البيع والشراء فلا يحق لطرفي البيع المطالبة بإنقاص الثمن أو زيادته بعد مرور عام من تسلم المنقول أو العقار فعلياً.

مقالات مشابهة

  • الفيزازي: نصر الله قاتل المغاربة ولا يجوز الترحم عليه
  • دائرة الطرق والجسور: هناك من يأجج الرأي العام ويشوه منجزاتنا
  • 5 أكلات سريعة التحضير للغداء.. وجبات شهية في أقل من 30 دقيقة
  • هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • تفاصيل مصرع عامل سقطت عليه قطعة حديدية أثناء عمله في أكتوبر
  • عودة: هل يجوز أن يبقى البلد بلا رأس في هذا الوقت؟
  • فلاهوفيتش ينهي «صيام» يوفنتوس!
  • تامر حسني ينفي شائعة تتعلق بفيلمه الجديد “ريستارت”
  • هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
  • تامر حسني يعلق على شائعة عرض ريستارت في رأس السنة