استمرار توافد المواطنين على مدينة رأس البر في ثالث أيام العيد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
شهدت مدينة رأس البر، استمرار توافد المواطنين خلال ثالث ايام عيد الفطر المبارك وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بمدينة عروس المصايف رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتوفير كافة الخدمات للزائرين، وذلك برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وفى هذا السياق استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال أيام العيد وسط استعدادات مكثفة تضمنت الجهود استقبال الزائرين من بوابتي المدينة والترحيب بهم واهدائهم باقات زهور وبالونات كما تم العمل بالشواطئ التى تم تجهيزها للتشغيل خلال فترة اجازة العيد حتى يوم السبت القادم إلى أن يتم توقف التشغيل والاستئناف فى ١ مايو ٢٠٢٤ مع بداية موسم صيف ٢٠٢٤ حيث تم تمهيد الشاطئ ووضع الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات ، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٩ حالات من الغرق وتسليم ١٧ طفل تائه الى ذويهم
وشهدت الشواطئ اقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم حيث يجري عمل فريق الانقاذ حتي غروب الشمس في ظل كافة التجهيزات التي تم تنفيذها من ابراج انقاذ ونقاط اسعاف وخيم لتجميع الاطفال التائهين لحين تسليمهم الي ذويهم هذا الي جانب منطقة خاصة بالمعدات
وفي نفس السياق قام فريق العمل بمحلية رأس البر برفع كفاءة بوابتي رأس البر الشرقية والغربية والمواقف والحدائق والورش الفنيةوصيانة اعمدة الانارة العامة والكشافات والنظافة ورش المدينة بالمبيدات للقضاء علي البعوض والناموس وتهذيب المزروعات والاشجار وتعزيزها بالازهار ونباتات الزينة
وتفقد رئيس المدينة استعداد الساحات لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد والتنسيق مع ادارة المرور لتحقيق السيولة المرورية بداية من بوابتي المدينة وايضا داخل المدينة وذلك لتوفير كافة الخدمات للزائرين من ابناء المحافظة والمحافظات الاخري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط رأس البر رفع كفاءة الخدمات عيد الفطر بوابة الوفد رئيس المدينة محافظ دمياط رأس البر
إقرأ أيضاً:
للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"