غروندبيرغ : استمرار الحرب في غزة تجعل من السلام في اليمن أكثر صعوبة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حيروت – متابعات
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، أن استمرار الحرب والمأساة في غزة والتوتر في البحر الأحمر وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تباطؤ زخم محادثات السلام الأممية بين الأطراف اليمنية بهدف إنهاء الحرب في البلاد.
وقال غروندبرغ في مقابلة له مع التلفزيون الصيني المركزي (CCTV)، بأنه إذا استمر هذا الوضع ـ في غزة ـ فهناك دائما خطر أن تقوم الأطراف بتشديد مواقفها، ويمكن أن تعيد حساباتها أيضا، وهذا يعني أن الحلول التي نتصورها قد يصبح تحقيقها أكثر صعوبة.
وأشار إلى أنه يتعامل مع الوضع الحالي “بمزيج من القلق والعزيمة، والقلق بالتأكيد مرتبط بعدم الاستقرار الأوسع الذي شهدناه في الشرق الأوسط حتى الآن. وتأثير ذلك على مجال الوساطة، وإمكانية تحقيق انفراجه في اليمن. لكن العزيمة لا تزال قائمة، وذلك بفضل حقيقة أن مسارنا عندما يتعلق الأمر بالهدف طويل المدى من أجل اليمن لا يزال قائما”.
وأوضح أن الهدف الدائم للأمم المتحدة هو “تحقيق عملية سياسية تحقق تسوية الصراع في اليمن على أساس طويل الأمد. لذا تلك العزيمة لا تزال موجودة بالتأكيد. ومع ذلك، كلما طالت مدة التعقيدات الحالية، زاد خطر أن يصبح حل الأوضاع أكثر صعوبة. ولهذا السبب، أعتقد أنه من المهم للجميع أن يذكروا أنفسهم بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن. ونحن، كما ذكرت، ندخل في العام العاشر للنزاع في اليمن”.
ولفت إلى أن الأطراف اليمنية اتخذت خطوة أولى شجاعة للغاية في الاتفاق على هدنة ظلت صامدة إلى حد كبير طوال العامين الماضيين، مؤكدا انخفاض أعمال العنف داخل اليمن إلى مستوى غير مسبوق بالرغم من بعض الحوادث المثيرة للقلق.
وقال بأن الهدنة الأممية أتاحت في حد ذاتها إمكانية إجراء مناقشات جادة وملموسة بينه وبين الأطراف اليمنية، وكذلك أيضًا بين الأطراف أنفسهم، وأيضًا بين الأطراف والمنطقة، كانت هناك مناقشات جادة وملموسة حول مسار واقعي نحو تسوية الصراع في اليمن حد وصفه.
وأضاف: “بفضل الدعم الملحوظ من المنطقة، من عُمان والمملكة العربية السعودية، وافقت الأطراف، على مجموعة من الالتزامات بحلول نهاية عام 2023، التي من شأنها أن تشكل أساسًا لخارطة طريق الأمم المتحدة، والتي من خلال تنفيذها ستقود إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى عملية سياسية. هذا التقدم ليس بالشيء الهين، فهو تقدم جاد، أو حزمة من التقدمات في سياق تطورات النزاع في اليمن، ولا ينبغي إغفالها. ولا ينبغي لهم تجاهلها أيضاً. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للتأكد من إمكانية الاستفادة من هذا التقدم، والتأكد من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التقدم الذي يحتاج إليه الشعب اليمني”.
وشدد غروندبرغ على ضرورة وجود استقرار على نطاق أوسع، في الشرق الأوسط، حتى يسمح للأطراف، وللمجتمع الدولي، بإعادة التركيز وإعادة الانخراط في التسوية طويلة المدى للنزاع في اليمن.
ودعا المبعوث الأممي، الأطراف لعدم استخدام الوضع الحالي لتصعيد الأمور داخل اليمن، مؤكدا الحاجة للحفاظ على “الاستقرار أو وقف الأعمال العدائية التي شهدناها داخل اليمن. يجب الحفاظ على ذلك بينما نعمل على تحقيق التقدم وعلى تحقيق انفراجه. وأخيرا، أعتقد أن قنوات الاتصال التي كانت مفتوحة وعلى نطاق واسع، بحاجة إلى أن تظل كذلك قدر الإمكان، إذا أردنا التأكد من أننا سنستطيع تحقيق ما حددناه سلفًا”.
ونوه إلى أهمية “أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر بالضغط على الأطراف والتأكيد على أهمية استمرارية الدبلوماسية في الصدارة، وأن تكون العنصر الأساسي إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية حقيقية في اليمن”
وجدد غروندبرغ، الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن. مضيفا: “بالمثل هناك حاجة أيضًا إلى تجنب أي تأثير غير مباشر للوضع في غزة على الشرق الأوسط بشكل أوسع. وهذا أمر ضروري. وعلينا أن نتأكد من أن الإمكانيات الموجودة في الشرق الأوسط قادرة على تحقيق النتائج. وإذا أردنا حدوث ذلك، فإن تأثير الانتقال واستمرار زعزعة الاستقرار لن يكون في مصلحة السكان في الشرق الأوسط. سيشمل ذلك أيضًا الوضع في البحر الأحمر، حيث سنحتاج إلى رؤية مستوى معين من التهدئة. ومن ثم بالتركيز مرة أخرى على الوضع في اليمن، سنحتاج إلى رؤية انفراجه هناك أيضًا”.
وأشار إلى زيارته الأخيرة لموسكو وواشنطن، وإجراء مناقشات مطولة وملموسة في كِلا العاصمتين حول الاحتياجات طويلة المدى والضرورة طويلة المدى للسعي إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع في اليمن.
وعبر غروندبرغ، عن أسفه الشديد لإستمرار زيادة الاحتياجات الإنسانية في اليمن بشكل مهول مع دخول البلاد العام العاشر من الحرب، مشيرا إلى تضاعف وجو الحاجة إلى دعم إضافي لليمن، مشددا على أن زيادة الإحتياجات مع تراجع الدعم يؤكد ضرورة وإلحاح التوصل إلى انفراجه بشأن التسوية السياسية للنزاع في اليمن بكون الحل السياسي سيمكن اليمن بالارتقاء إلى مرحلة جديدة يصبح فيها التركيز على القضايا الجادة ممكنًا، كإعادة الإعمار الذي يحتاجه اليمن والدعم التنموي الذي يحتاجه. مضيفا: “لكن من أجل تحقيق ذلك، هناك حاجة إلى عملية سياسية تحقق ذلك الاستقرار على المدى الطويل”.
وحول تأثير تصنيف واشنطن للحوثيين كمنظمة إرهابية وتأثير التصنيف على المساعدات، قال غروندبرغ: “نقطتي الأولى بشأن هذه القضية هي أنه بغض النظر عن التطورات وبصرف النظر عن أي تصنيف لأي مجموعة من قبل أي دولة، فإن جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة ستظل قائمة. هذا أمر بديهي، وهو أول شيء يمكن قوله”.
وأضاف: “أعتقد أنه عندما نواجه وضعاً كهذا، حيث صنفت الولايات المتحدة أنصار الله، فإن القلق الرئيسي للأمم المتحدة في هذه المرحلة هو ضمان أن يكون الشاغل الأساسي هو ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. ولهذا السبب فإن زملائي الذين يعملون في مجال توصيل المساعدات الإنسانية على اتصال وثيق مع نظرائهم في الولايات المتحدة لضمان إصدار التصريحات العامة حتى نتمكن من ضمان استمرارية المساعدات الإنسانية داخل اليمن”.
وطالب المبعوث الأممي، الأطراف اليمنية بالشجاعة للإنخراط في الجهود المبذولة، وعدم استغلال الأوضاع الحالية كفرصة للتخلي عن الالتزامات التي تم التعهد بها، والحفاظ على هذا المستوى من الالتزام والتعهد، للمضي قدماً نحو التقدم الذي تم تحقيقه، مضيفا: “ليس هذا هو الوقت المناسب للمناورات ذات المحصلة الصفرية أو التكتيكات قصيرة المدى. هذه هي اللحظة المناسبة للنهج طويل المدى. هذا هو وقت اتخاذ القرارات الشجاعة. وهذا ما أعتقد أنه مطلوب بشدة”.
وأشاد غروندبرغ، بدور الصين تجاه اليمن ودعمها لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة مشيرا إلى دورها في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية وانعكاساتها على المشهد في المنطقة واليمن، مذكرا بأن “الصين هي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي، فهي تحمل صوتًا مهمًا داخل مجلس الأمن. لقد كانت منذ فترة طويلة داعمًا قويًا لتسوية سياسية للنزاع في اليمن، وآمل أن يستمر صوت الصين في دفع ذلك الحل وأن يستمر سماع هذا الصوت”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
أكثر من 35 دولة تتعهد بدعم اليمن سياسيا وماليا
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تعهدت أكثر من 35 دولة، بالتزامها في التعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
جاء ذلك، خلال في الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك لحشد الدعم للحكومة اليمنية المشترك، بمشاركة أكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
وأكدت الدول المشاركة، في بيان مشترك، أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن، كما أشادوا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
وفي الاجتماع تطرق بن مبارك، إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الحكومة وما تسببت به من معاناة، وجهود الحكومة في إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، استعداد الحكومة لتبني نهج وطني بناء لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يلبي تطلعات الشعب اليمني، “حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديا”.
كما أشار إلى أن الحكومة ظلت ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، إلا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيات الحوثية والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيات إلى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.
وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة ولمواجهة التحديات الاقتصادية وضعت وبجهود موحدة من المكونات السياسية، خطة قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار، والتي تحظى بدعم المجلس الرئاسي.
واستعرض أبرز أهداف الخطة، إضافة إلى المسارات الخمسة التي تم تحديدها كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.
وتعهد رئيس الوزراء، بالتزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.
وأكد أن دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما أنه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوماً بعد آخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيات الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية.
ودعا إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وإمكاناتها، باعتبارها ممثلاً لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، وقال إنه يتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهات الحكومة نحو تحقيق السلام والتنمية.
بدوره، أكد وزير الدولة البريطاني، أن دعم المجتمع الدولي لمبادرة صندوق “تافي” يعد أفضل طريق لدعم مستقبل أكثر أمناً ورخاء واستقراراً لليمنيين، مشدداً على الحاجة إلى المزيد من الدعم للحكومة اليمنية لمواصلة مسارها الهام في الإصلاحات وتطبيق السياسات التي تنتهجها لتجاوز التحديات القائمة.
وألقيت في الاجتماع كلمات من قبل ممثلي أكثر من 23 دولة، أكدت جميعها على الدعم الكامل لخطة ورؤية الحكومة اليمنية، بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرات الحكومة للنهوض بأداء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدين دعم التوقيع على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ودعمهم للمبادرة الدولية لآلية صندوق “تافي”، وذلك بهدف دعم خطة ورؤية الحكومة اليمنية وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة منذ 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيات الحوثي.
من جانبه، أكد ممثل السعودية، أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية، لافتا إلى أن اليمن عانى من أزمات وصراعات متعددة على مدى السنوات الماضية، ويستحق من جميع الشركاء التزاما قوياً وجهوداً متكاملة لتجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل أفضل لشعبه.
كما أكد أن المملكة كانت ولا تزال داعماً رئيسياً لجهود السلام والاستقرار في اليمن، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها العربية والإسلامية والإنسانية.
متطرقاً إلى الدعم المقدم من السعودية لليمن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية، وكذا الدعم السياسي والاقتصادي، وذلك إيماناً من المملكة بأن الشعب اليمني بأكمله يستحق العيش بكرامة واستقرار، مشيرا إلى وصول حجم الدعم المقدم من المملكة لليمن إلى نحو 4.5 مليار دولار.
وقال إن رؤية الحكومة اليمنية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها نحو الإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، خطوة إيجابية ومهمة من أجل تعزيز الاستقرار.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق فان المملكة تدعم وبشكل كامل المبادرات الدولية بما في ذلك آلية “تافي” التي تمثل نموذجاً واعداً لتقديم المساعدات الفنية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، كون هذه المبادرات تساهم في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، داعياً كافة الدول لتوحيد جهودها لدعم الشعب اليمني وحكومته لتحقيق التنمية والاستقرار من أجل مستقبل اليمن وشعبه، مجدداً تأكيد بلاده أنها ستظل دائماً شريكاً موثوقاً في مسيرة السلام والتنمية في اليمن.
كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بمبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية، “كون وجود حكومة قوية يعد أساساً لضمان استقرار اليمن والمنطقة والعالم”، وأكدت العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.
فيما جددت ممثلة فرنسا، تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية وقدرات خفر السواحل اليمنية لتمكينها من مراقبة وضبط الأنشطة غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالأسلحة مع الحوثيين، مؤكدة تأييد آلية تفتيش السفن التي تدخل عبر مرفأ الحديدة، لتيسير توفير المساعدات الإنسانية لليمنيين مع ضمان الامتثال لحظر توريد الأسلحة.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت