الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار جرائم المستعمرين وحركة فتح تدعو إلى النفير العام
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة ،اليوم الجمعة، من خطورة "استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين" بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما حصل هذا اليوم في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات.
وأضاف أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأضاف أبو ردينة أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.
وحمل أبو ردينة الإدارة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين.
بورها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى النفير العام، والتصدي لعدوان المستعمرين على قرية المغير شمال شرق رام الله.
وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات التي نجم عنها استشهاد مواطن، وإصابة العشرات، وحرق المنازل والممتلكات، تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته.
وأضافت "فتح"، إن عدوان المستعمرين الهمجي بتواطؤ مع جيش الاحتلال على قرية المغير، يتزامن مع العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يؤكد المآرب التصعيدية لحكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى من خلال هذه المجازر الشنعاء إلى تطبيق مخططاتها الإبادية لوجود شعبنا الأزلي، مؤكدة أن العقوبات الفردية لا تعد ردعا فاعلا للمستعمرين التي يتم تسليحها بشكل علني من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة.
ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا، مستطردةً بأن الصمت الدولي، والاكتفاء بالإدانات الورقية سيؤدي إلى تطورات لا تُحمد عقباها، جراء استمرار عدوان الاحتلال ومستعمريه، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي المنطقة ككل.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: على شعبنا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.