الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار جرائم المستعمرين وحركة فتح تدعو إلى النفير العام
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة ،اليوم الجمعة، من خطورة "استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين" بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما حصل هذا اليوم في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات.
وأضاف أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وأضاف أبو ردينة أن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.
وحمل أبو ردينة الإدارة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد، وطالبها بالعمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين.
بورها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى النفير العام، والتصدي لعدوان المستعمرين على قرية المغير شمال شرق رام الله.
وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات التي نجم عنها استشهاد مواطن، وإصابة العشرات، وحرق المنازل والممتلكات، تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته.
وأضافت "فتح"، إن عدوان المستعمرين الهمجي بتواطؤ مع جيش الاحتلال على قرية المغير، يتزامن مع العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يؤكد المآرب التصعيدية لحكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى من خلال هذه المجازر الشنعاء إلى تطبيق مخططاتها الإبادية لوجود شعبنا الأزلي، مؤكدة أن العقوبات الفردية لا تعد ردعا فاعلا للمستعمرين التي يتم تسليحها بشكل علني من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة.
ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا، مستطردةً بأن الصمت الدولي، والاكتفاء بالإدانات الورقية سيؤدي إلى تطورات لا تُحمد عقباها، جراء استمرار عدوان الاحتلال ومستعمريه، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي المنطقة ككل.
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: على شعبنا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جرائم تهجير وإجبار على النزوح في الضفة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، إضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم، واستنكرت جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة المواطنين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
وشددت على أن الشعب سيواصل صموده في وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، محذرة من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين، ما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية