أسواق المفوضية الأوروبية تفرج عن 19 مليار يورو من أموال خطة إنعاش الاقتصاد الإيطالي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المفوضية الأوروبية تفرج عن 19 مليار يورو من أموال خطة إنعاش الاقتصاد الإيطالي، أعطت المفوضية الأوروبية الجمعة موافقتها على تسديد الدفعة الثالثة من الأموال المرصودة في إطار خطة الإنعاش المخصصة لإيطاليا، المجمدة منذ أشهر من .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المفوضية الأوروبية تفرج عن 19 مليار يورو من أموال خطة إنعاش الاقتصاد الإيطالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعطت المفوضية الأوروبية الجمعة موافقتها على تسديد الدفعة الثالثة من الأموال المرصودة في إطار خطة الإنعاش المخصصة لإيطاليا، المجمدة منذ أشهر من جانب بروكسل في انتظار توضيحات من روما.
كما وافقت المفوضية على التغييرات التي اقترحتها حكومة جورجيا ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التي ستُصرف هذا العام.
وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان "لقد أحرزت إيطاليا تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات" المنصوص عليها في خطة التعافي، وفق ما نقلته وكالة "فراس برس".
من ناحيتها، قالت يلوني في بيان "إنني مسرورة جداً بالقرار الذي اتخذته المفوضية بصرف الدفعة الثالثة من خطة التعافي والموافقة على التغييرات التي اقترحتها الحكومة للدفعة الرابعة".
وأضافت "إنها نتيجة رائعة ستسمح لإيطاليا بالحصول على مبلغ 35 مليار يورو المتوقع في عام 2023".
وعلقت بروكسل دفع القسط الثالث من المساعدات لإيطاليا، البالغة قيمته 19 مليار يورو، في انتظار توضيحات بشأن كيفية إنفاق الأموال والمسار المزمع اتباعه لتحقيق الأهداف.
ومع التعديلات التي اقترحتها روما، ستُخفّض الدفعة الثالثة إلى 18,5 مليار يورو، بينما سترتفع قيمة الدفعة الرابعة من 16 إلى 16,5 ملياراً.
وبذلك، تخلت روما عن 500 مليون يورو من الدفعة الثالثة، سيتم استردادها في الدفعة الرابعة، بعد أن أجّلت الحكومة الإيطالية هدف بناء مساكن جامعية مع استحداث 7500 سرير إضافي للطلاب.
ويُتوقع أن تحصل إيطاليا، أولى الدول المستفيدة من الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191,5 مليار يورو بحلول عام 2026، لكنها متأخرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوب اعتمادها في مقابل المساعدة.
تريد روما أيضاً إجراء تغييرات أخرى على خطة الإنعاش الخاصة بها، إذ تقترح على بروكسل تغييرات في 144 من أصل 349 مشروعاً لا يزال يتعين تنفيذها بموجب هذه الخطة بحلول عام 2026.
تتعلق التعديلات الـ144 التي ستجري مناقشتها مع بروكسل بشكل أساسي بالجوانب الإدارية والفنية، لكنّ تسعة منها، بقيمة إجمالية قدرها 15,9 مليار يورو، هي مشاريع حُذفت ببساطة من خطة الإنعاش، إذ اعتبرت روما أن ليس لديها فرصة لإكمالها في الوقت المحدد، وفضّلت تخصيص هذه المبالغ لمشاريع أخرى مجدية.
وسارعت المعارضة إلى التنديد بالتراجع عن هذه البنود الإصلاحية التي ينص أحدها على تخصيص 1,3 مليار يورو لتأمين الأراضي الإيطالية ضد المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية، فيما تعرّضت شبه الجزيرة في الأشهر الأخيرة لفيضانات عدة، وتسبب سوء الأحوال الجوية فيها بأضرار بمليارات اليورو.
وندد الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) بما اعتبره "إهانة للبلاد"، بينما انتقدت حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام سابقاً) سياسة الحكومة القائمة على "الإنكار المناخي".
وأكد وزير الشؤون الأوروبية في إيطاليا رافاييل فيتو الذي يدير تنفيذ خطة الإنعاش، أن المشاريع المتأثرة بهذا الإجراء سيتم تنفيذها "بأموال أخرى"، موضحاً أن الحكومة "لم تلغِ أي تمويل، ولم تجر أي اقتطاعات بل اكتفت بإعادة تنظيم" الأموال.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المفوضية الأوروبية تفرج عن 19 مليار يورو من أموال خطة إنعاش الاقتصاد الإيطالي وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدفعة الثالثة
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرج عن سجناء أميركيين لديها
يمن مونيتور/ أسوشيتد برس
أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأمريكيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون سُجنوا لسنوات بتهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة يُنظر إليها على أنها بادرة حسن نية بين حليفين، وفقًا لما صرح به ممثل للمعتقلين لوكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء.
يأتي هذا الإفراج عقب زيارة حديثة للمنطقة قام بها آدم بوهلر، المبعوث الأعلى لشؤون الرهائن في إدارة ترامب، ويتزامن مع استمرار جهود الحكومة الأمريكية لإعادة المواطنين الأمريكيين المسجونين في دول أجنبية.
ورافق جوناثان فرانكس، مجموعة من السجناء المفرج عنهم رحلة من الكويت إلى نيويورك، وهو مستشار خاص يعمل على قضايا الرهائن والمعتقلين الأمريكيين، والذي كان متواجدًا في الكويت للمساعدة في تأمين الإفراج عنهم.
وقال فرانكس في بيان: “موكلي وعائلاتهم ممتنون للحكومة الكويتية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة”، وأضاف أن موكليه يؤكدون براءتهم، مشيرًا إلى أن المزيد من الأمريكيين الذين يمثلهم من المتوقع أن تفرج عنهم الكويت لاحقًا.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية فورًا على طلب التعليق، كما لم يتم الكشف عن أسماء السجناء المفرج عنهم.
وتُعد الكويت، وهي دولة صغيرة غنية بالنفط تحدها العراق والسعودية وتقع بالقرب من إيران، حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج الناتو، وأشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بهذه العلاقة مؤخرًا الشهر الماضي، عندما أكد أن الولايات المتحدة “لا تزال ثابتة في دعم سيادة الكويت ورفاهية شعبها”.
وتتمتع الدولتان بشراكة عسكرية وثيقة منذ أن شنت أمريكا حرب الخليج عام 1991 لطرد القوات العراقية بعد غزو الدكتاتور العراقي صدام حسين للبلاد، حيث يتمركز حوالي 13,500 جندي أمريكي في معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية بالكويت.
لكن الكويت اعتقلت أيضًا العديد من المتعاقدين العسكريين الأمريكيين بتهم تتعلق بالمخدرات، وأمضى بعضهم سنوات في السجن، وادعت عائلاتهم أن ذويهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم في بلد يحظر الكحول ويطبق قوانين صارمة بشأن المخدرات.
كما انتقد آخرون الشرطة الكويتية بتهمة تلفيق التهم وفبركة الأدلة المستخدمة ضدهم، وهي ادعاءات لم تعترف بها الدولة ذات الحكم الوراثي.
وتحذر وزارة الخارجية الأمريكية المسافرين من أن تهم المخدرات في الكويت قد تؤدي إلى أحكام سجن طويلة أو حتى عقوبة الإعدام، ومن المرجح أن تضمن اتفاقيات التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والكويت أن يكون الجنود الأمريكيون خاضعين فقط للقوانين الأمريكية، لكن ذلك لا يشمل على الأرجح المتعاقدين العسكريين.
منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نجحت إدارته الجمهورية في تأمين الإفراج عن المعلم الأمريكي مارك فوغل في صفقة تبادل أسرى مع روسيا، كما أعلنت عن إفراج بيلاروسيا عن مواطن أمريكي مسجون.
ولم يُصنف الأمريكيون الذين أُفرج عنهم يوم الأربعاء على أنهم “معتقلون ظلماً” من قبل الحكومة الأمريكية، وهو تصنيف يُمنح لفئة معينة من الأمريكيين المسجونين في الخارج، مما يضمن عادةً معالجة قضيتهم من قبل المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، وهو المكتب المسؤول عن التفاوض بشأن الإفراج عنهم، لكن دعاة الإفراج عن المحتجزين في الخارج يأملون أن تتبنى إدارة ترامب نهجًا أكثر مرونة لتأمين الإفراج عن أولئك الذين لم يتم تصنيفهم على أنهم معتقلون ظلماً.
وقال فرانكس في بيان: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين تُركوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة كانت، قبل تولي الرئيس ترامب منصبه، تتخلى فعليًا عن الأمريكيين في الخارج الذين لم يتم تصنيفهم كمعتقلين ظلماً”، وأضاف: “تُظهر هذه الإفراجات ما يمكن تحقيقه عندما تعطي الحكومة الأمريكية الأولوية لإعادة مواطنيها إلى الوطن”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد