الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات على أبو عبيدة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات ضد حركة "حماس"، مستهدفة قادة العمليات السيبرانية الهجومية والطائرات المسيرة في غزة ولبنان.
نواب أمريكيون يقترحون فرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية في غزةوقالت الوزارة في بيان: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد حماس، مستهدفا قادة العمليات السيبرانية الهجومية والمركبات الجوية المسيرة المتواجدين في قطاع غزة ولبنان.
وبحسب بيان للوزارة أطلعت عليه RT، فإن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات الجديدة قائد حرب المعلومات في حركة "حماس" ومسؤولي وحدة الطائرات المسيرة حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضا باسم "أبو عبيدة"، المتحدث باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، منذ عام 2008.
كما تشمل العقوبات "وليام أبو شنب قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، والتي يدعمها مكتب بناء تابع لحماس في لبنان ولها عمليات في جميع أنحاء لبنان. وتدير الوحدة مشاريع لتطوير وإنتاج قذائف هاون أوتوماتيكية عيار 120 ملم، ومنصات إطلاق متحركة لصواريخ غراد، وتطوير وإنتاج أجهزة محاكاة الطيران، وطائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخبارية، وطائرات مسيرة انتحارية".
بالإضافة إلى "تدريب المئات من عملاء الوحدة على مجموعة من المهارات لدعم عمليات حماس، بما في ذلك حرب المدن، وتدريب طياري الطائرات المسيرة، والملاحة الجوية، والغوص البحري، وجمع المعلومات الاستخبارية"، وبحسب الخزانة الأمريكية "عمل أبو شنب سابقا كعنصر في وحدة الطائرات المسيرة بعد أن خضع للتدريب في إيران وجنوب شرق آسيا. ويُعتقد أنه متورط بشكل كبير في تصنيع الطائرات المسيرة التي تستخدمها حماس لتنفيذ العمليات".
وضمت قائمة العقوبات أيضا "براء حسن فرحات وهو مساعد أبو شنب قائد وحدة الشمالي، وخليل محمد عزام وهو مسؤول في المخابرات بوحدة الشمالي".
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج كلا من الكحلوت وأبو شنب وفرحات وعزام على قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لأنه تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة بشكل مباشر أو غير مباشر مع حماس".
وأضاف البيان: بموجب الأوامر الصادرة اليوم سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، وبالإضافة إلى ذلك سيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين".
وأكدت الوزارة أن "لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام واشنطن الخزانة الأمریکیة الطائرات المسیرة أبو شنب
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بفيليوتي ، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها، أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار إلى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.