إقبال كثيف من المواطنين على كورنيش النيل في ثالث أيام العيد |صور
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تتسم الأعياد المصرية بخروج الأسر إلي الحدائق العامة والمتتزهات لقضاء وقت ممتع بين الزهور والهواء النقي الطبيعي والتقاط الصور التذكارية.
رصدت عدسة موقع صدى البلد إقبال كثيف للمواطنين علي كورنيش النيل والمراكب النيلية بثالث أيام عيد الفطر.
عززت الإدارة العامة للمرور الطرق الزراعية والصحراوية والكباري الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية برادارات حديثة ونشرت سيارات اغاثة ودفع رباعي ضمن خطة تأمين والحفاظ على سلامة المواطنبن خلال أيام عيد الفطر التي تمتد اجازته لـ ٦ ايام.
وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان الإدارة العامة للمرور وضعت خطة محكمة للخروج باحتفالات عيد الفطر الى بر الأمان حيث قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المكثفة المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟