تصريحات جديدة للأمم المتحدة حول حسم ملف مرتبات الموظفين في اليمن
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
وضع المبعوث الخاص لأمين عام الامم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، حدا للجدل المثار بشأن رواتب موظفي الدولة في جميع انحاء الجمهورية.
وفي التفاصيل، كشف لأول مرة، باستفاضة عن نتائج المفاوضات الجارية منذ عامين بشأن استئناف دفع رواتب الموظفين من ايرادات النفط والغاز، وباقي التزامات مختلف الاطراف في بنود اتفاق “خارطة الطريق الى السلام في اليمن”.
وقد ورد ذلك في حوار قناة تلفزيون الصين المركزي (CCTV) مع المبعوث الاممي هانس غرونبيرغ، نشر على الموقع الالكتروني لمكتبه، الخميس (11 ابريل)، تحدث فيه عن اخر المستجدات في عملية السلام، ومدى تأثير العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة والتوترات السياسية والعسكرية في البحر الأحمر، على الجهود الأممية لإنهاء الحرب، ودور امريكا وروسيا والصين.
وتحدث غرونبيرغ عن التوصل لاتفاق، بقوله: “منذ حوالي عامين، اتخذت الأطراف في اليمن خطوة أولى شجاعة للغاية في الاتفاق على هدنة ظلت صامدة إلى حد كبير طوال العامين الماضيين. لقد شهدنا انخفاضًا في أعمال العنف داخل اليمن إلى مستوى غير مسبوق.
وعلى الرغم من بعض الحوادث المثيرة للقلق، ظل الوضع على الجبهات العسكرية داخل اليمن مستقرا”.
وتابع قائلا: “وقد أتاحت هذه الهدنة، إمكانية إجراء مناقشات جادة وملموسة بيني وبين الأطراف، وكذلك أيضًا بين الأطراف أنفسهم، وأيضًا بين الأطراف والمنطقة، كانت هناك مناقشات جادة وملموسة حول مسار واقعي نحو تسوية الصراع في اليمن. على إثر ذلك، وبفضل الدعم الملحوظ من عُمان والسعودية، وافقت الأطراف، على مجموعة من الالتزامات بحلول نهاية عام 2023”.
وأردف: إن هذه الالتزامات “تشكل أساسًا لخارطة طريق الأمم المتحدة، والتي من خلال تنفيذها ستقود إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وإلى عملية سياسية. هذا التقدم ليس بالشيء الهين، فهو تقدم جاد، أو حزمة من التقدمات في سياق تطورات النزاع في اليمن، ولا ينبغي إغفالها. ولا ينبغي لهم تجاهلها أيضاً. ونحتاج بذل كل ما في وسعنا للتأكد من إمكانية الاستفادة من هذا التقدم”.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحوثي اليمن صنعاء عدن غزة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري