5 سنوات قابلة للتجديد.. ضوابط حفر الآبار وفقا للقانون
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حدد قانون الموراد المائية والري الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، ضوابط حفرالآبار ومساحاتها واصدار تراخيصها.
ونص القانون على أن تُشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.
وتتولى وزارة الموارد المائية والري إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية، وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
ويصدر الترخيص بحفر البئر وتحديد المواصفات، وإحلال غيره بدلاً منه، بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص.
وحدد القانون مدة التراخيص حيث جاء ناصًا على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تستخدم للري التكميلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التراخيص النواب
إقرأ أيضاً:
غضبٌ بالرحامنة بعد الترخيص لبرلماني إستقلالي بغرس 200 هكتار بالصبار ومنع فلاحين بسطاء
زنقة 20. مراكش
علمت جريدة Rue20 أن مزارعين بسطاء يتجهون للتصعيد بعدما علموا بالترخيص لبرلماني نافذ بغرس مساحة شاسعة تتجاوز 200 هكتار بالصبار، بينما تم منعهم من غرس حماعي لمساحة لا تتجاوز 5 هكتارات.
وأفادت مصادر الجريدة أن مجموعة من فلاحي اقليم الرحامنة تفاجؤوا بالترخيص لنائب برلماني استقلالي بغرس أرض مساحتها 50 هكتارا تابعة للأملاك المخزنية بجماعة “بورّوس” دائرة سيدي بوعثمان بالإضافة إلى حوالي 150 هكتارا تم غرسها بجماعة “الجبيلات” بالدائرة نفسها يملكها البرلماني المذكور وأفراد من عائلته.
وأكدت ذات المصادر أن وزارة الفلاحة أطلقت مؤخراً عملية غرس أصناف جديدة مقاومة للحشرة القرمزية بالإقليم مخصصة لكل مزارع مساحة أقصاها 5 هكتارا لزراعة الصبار، غير أن المندوبية الأقليمية كان لها رأي آخر، بمنع المزارعين الصغار والترخيص للبرلماني النافذ.
وحاولت المندوبية الأقليمية للفلاحة تغطية الشمس بالغربال حسب مصادرنا، بمراسلة المزارعين الصغار بكون المشروع لم يتم إطلاقه بعد، ليتفاجؤوا بالبرلماني الإستقلالي يشرع في الغرس بنفس المنطقة.
وكان الفلاحون الصغار ينتظرون الإستفادة من مشاريع إعادة الحياة للمنطقة بعدما كبدتهم الحشرة القرمزية خسائر فادحة، ليتفاجؤوا بمنعهم والترخيص لبرلماني مقرب من وزير نافذ.