وزير التغير المناخي البريطاني يقدّم استقالته
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
استقال وزير التغير المناخي البريطاني جراهام ستيوارت من الحكومة، اليوم الجمعة، بعد ثماني سنوات من العمل وزيرا في الحكومة قائلا إن هذا هو الوقت المناسب للتنحي.
وأضاف الوزير المستقيل، في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نُشرت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد أن خدمت كوزير في معظم السنوات الثماني الماضية، قررت أن الوقت قد حان للتنحي".
وأكد "سأستمر في تقديم دعمي الكامل لك من المقاعد الخلفية".
وقال مكتب سوناك إن جاستن توملينسون، وزير الدولة السابق في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، سيحل محل ستيوارت كوزير للمناخ.
وشكر سوناك، ستيوارت على جهوده في دعم جهود بريطانيا في التحول إلى الطاقة النظيفة، بما في ذلك هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال سوناك في رسالة إلى ستيوارت: "أتفهم رغبتك في التنحي عن منصب الوزير"، مضيفا أن "هذه الوظائف تستهلك الكثير، وقد عملت في الحكومة بشكل شبه مستمر منذ عام 2016".
كما شغل ستيوارت، الذي عين وزيرا للمناخ في سبتمبر 2022، مناصب أخرى في وزارتي الخارجية والتجارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا استقالة وزير التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية