أستاذ قانون دولي يستنكر عدم توافق مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، عدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن، معتبرًا أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية.
وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية "إن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق بامتياز على الحالة الفلسطينية، حيث تستوفي فلسطين كافة المعايير الموضوعية للدولة وفقًا للقانون الدولي وعلي وجه الخصوص اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933.
وأضاف أن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة، دعم عضوية فلسطين الكاملة يمثل ازدواجية في المعايير وانحيازًا سافرًا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، منوهًا بأن ذلك يقوض مصداقية مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وفيما يتعلق بإجراءات الانضمام، أوضح الخبير الدولي أنها تبدأ بتقديم الدولة طلبًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة مشفوعًا برسالة تتضمن إعلانًا رسميًا بقبولها الالتزامات الواردة في الميثاق، ثم يحيل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن الذي يدرسه ويقدم توصية بشأنه إلى الجمعية العامة، مشيرًا إلى أن التوصية الإيجابية تتطلب موافقة 9 أعضاء من أصل 15 دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية.
ولفت مهران إلي أنه في حال صدور توصية إيجابية من مجلس الأمن، تُحال إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار نهائي بقبول العضوية بأغلبية الثلثين، إلا أن استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار يدعم الحقوق الفلسطينية يشكل عقبة رئيسية أمام استكمال هذه الإجراءات، مؤكدًا أن استمرار حرمان فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على الرغم من حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو منذ عام 2012، يحول دون تمتعها بالحقوق والامتيازات المكفولة للدول الأعضاء.
وشدد على أن إصرار بعض الدول على تسييس هذه المسألة القانونية الواضحة، والتذرع بمقولات من قبيل عدم اكتمال مقومات الدولة الفلسطينية أو ربط العضوية بالمفاوضات، لا يعدو كونه تكريسًا لسياسة الكيل بمكيالين والنفاق السياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، معتبرًا أن من شأن ذلك إدامة معاناة الشعب الفلسطيني وإجهاض تطلعاته المشروعة في نيل حريته واستقلاله.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن قبول دول حديثة الاستقلال في عضوية الأمم المتحدة على الرغم من التحديات التي تواجهها في بسط سيادتها الفعلية، كما حدث مع دول الاتحاد السوفيتي السابق ويوغوسلافيا، يؤكد أن المعيار الحاسم هو توافر المقومات القانونية للدولة، وليس اعتبارات الملاءمة السياسية التي تتذرع بها بعض القوى الدولية فيما يخص فلسطين.
واعتبر مهران أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيظل مطلبًا إنسانيًا وقانونيًا عادلًا لا بديل عنه، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف الضغوط على الدول المعرقلة لهذا الاستحقاق، ومطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في الانتصار لإرادة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، عبر منح فلسطين مقعدها الطبيعي بين الدول داخل أروقة المنظمة الأممية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول الولايات المتحدة ازدواجية فلسطين قانون دولي مجلس الأمن قدم مراقب استقلال مطالب الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة فلسطينية نزاعات حق النقض
إقرأ أيضاً:
امطيريد: توقيت مبادرة بوزنيقة خاطئ ولا تحظى بقبول محلي أو دولي
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد أن اللقاء الذي جمع بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة في بوزنيقة جاء كرد فعل متأخر على مبادرة مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت متأخرة للغاية، وكان الأجدر بالمجلسين البحث عن حلول جادة للأزمة السياسية بدلًا من التناحر والتناكف.
فرص ضائعة ومبادرة ميتة
امطيريد، في تصريحه لوكالة “سبوتنيك“، قال: “لقد أُتيحت لهذين المجلسين فرص عديدة سابقًا لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب”، مضيفًا أن المبادرة الأخيرة لن تحظى بقبول بعثة الأمم المتحدة، رغم مخرجاتها التي جاءت في إطار الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية. وأوضح أن المبادرة قُدمت “ميتة” من البداية ولن تلقى قبولًا لدى المجتمع الليبي، الذي يرفض تشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات حقيقية.
توقيت خاطئ وتكرار للسيناريوهات
أوضح امطيريد أن توقيت هذه المبادرة كان خاطئًا، إذ جاءت بعد فترة طويلة من الجمود السياسي، وكانت فرصة لتقديم حلول جادة قد ضاعت. وأشار إلى أن السيناريوهات التي قدمها المجلسان في بوزنيقة هي تكرار لما سبق دون تقديم جديد، واصفًا هذه التحركات بأنها رد فعل على مبادرة ستيفاني خوري المقدمة أمام مجلس الأمن.
غياب الدعم الدولي والمحلي
وأشار المحلل السياسي إلى أن مجلسي النواب والدولة لا يمكنهما تنفيذ أي مشروع دون موافقة دولية، مستشهدًا بما حدث مع حكومة فتحي باشاآغا في 2019، التي قوبلت برفض المجتمع الدولي رغم التوافق المحلي عليها. وأضاف أن الأمم المتحدة تُظهر جدية أكبر في الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يتخوف منه المجلسان، لأن الانتخابات قد تُنهي وجودهما في المشهد السياسي.
افتقار للنية الحقيقية لحل الأزمة
أكد امطيريد أن المجلسين يفتقران للنية الحقيقية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن إشرافهما على أي مبادرة جديدة لن يحظى بثقة الأطراف الأخرى. وأضاف أن البنود التي خرجت من لقاء بوزنيقة، مثل الحديث عن الانتخابات، تعكس تناقض المجلسين مع موقف الأمم المتحدة، التي يبدو أنها لا ترغب في استمرار دور المجلسين في المرحلة القادمة.
مجرد رد فعل دون رؤية حقيقية
وصف امطيريد اللقاءات الحالية بأنها غير مجدية، ومخرجاتها غير جادة، معتبرًا أن ما يحدث هو مجرد رد فعل لنقص مبادرة خوري، وليس سعيًا حقيقيًا لحل الأزمة. وقال: “المجلسان يتحركان فقط عندما يستشعران تهديدًا لبقائهما، ولكن هذه المبادرة غير جادة وغير حقيقية”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26