"المرور" يجيب عن أبرز الأسئلة بشأن تخفيض سداد غرامات المخالفات المتراكمة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشر المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، أبرز الأسئلة الشائعة عن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م بنسبة 50%.
وجاءت الأسئلة كالتالي:1- كم نسبة تخفيض المخالفات؟ ومتى يبدأ العمل به؟نسبة تخفيض المخالفات (50%) من قيمة غرامة المخالفة، ويبدأ العمل به من تاريخ إطلاقه في 2024/4/18 وينتهي بتاريخ 2024/10/18.
أخبار متعلقة قائد القوات المشتركة ينقل تهاني وزير الدفاع لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبيشرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة#تخفيض_المخالفات_المرورية
#المرور_السعودي pic.twitter.com/DxRk5awBHq— المرور السعودي (@eMoroor) April 12, 20243- متى تنتهي مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%؟تبدأ مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة %50 بتاريخ 2024/4/18، وتنتهي بتاريخ 2024/10/18.4- هل تخفيض المخالفات المرورية يشمل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟نعم، التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5- ما المخالفات التي يعد عدم ارتكابها شرطاً للاستفادة من التخفيض؟هناك 4 مخالفات إذا تم ارتكاب إحداها أثناء فترة سريان التخفيض لا يستفاد من التخفيض، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم / ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم / ساعة. في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم / ساعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية المرور السعودي تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المخالفات المروریة المتراکمة تخفیض المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم