"المرور" يجيب عن أبرز الأسئلة بشأن تخفيض سداد غرامات المخالفات المتراكمة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
نشر المرور السعودي عبر حسابه على منصة إكس، أبرز الأسئلة الشائعة عن تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م بنسبة 50%.
وجاءت الأسئلة كالتالي:1- كم نسبة تخفيض المخالفات؟ ومتى يبدأ العمل به؟نسبة تخفيض المخالفات (50%) من قيمة غرامة المخالفة، ويبدأ العمل به من تاريخ إطلاقه في 2024/4/18 وينتهي بتاريخ 2024/10/18.
أخبار متعلقة قائد القوات المشتركة ينقل تهاني وزير الدفاع لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبيشرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة#تخفيض_المخالفات_المرورية
#المرور_السعودي pic.twitter.com/DxRk5awBHq— المرور السعودي (@eMoroor) April 12, 20243- متى تنتهي مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%؟تبدأ مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة %50 بتاريخ 2024/4/18، وتنتهي بتاريخ 2024/10/18.4- هل تخفيض المخالفات المرورية يشمل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟نعم، التخفيض يشمل المواطنين والمقيمين والزوار، ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.5- ما المخالفات التي يعد عدم ارتكابها شرطاً للاستفادة من التخفيض؟هناك 4 مخالفات إذا تم ارتكاب إحداها أثناء فترة سريان التخفيض لا يستفاد من التخفيض، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم / ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم / ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم / ساعة. في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم / ساعة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية المرور السعودي تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المخالفات المروریة المتراکمة تخفیض المخالفات المروریة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك يطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها