تموين الإسكندرية تشن حملات على المخابز والأسواق
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شن اليوم المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية يرافقه أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية بالمديرية بحملة تموينية على المخابز البلدية و الأسواق و محطات تموين السيارات للتأكد من انتظام العمل و ضبط حركة الأسواق ولضمان حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم أثناء الاحتفال بالعيد.
وأسفرت هذه الحملة على النتائج تحرير عدد ٤ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد ٤ محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية لمخابز بلدية، تحرير محضر توقف مخبز بلدى بدون أذن مسبق من التموين، وتحرير محضر تجميع مواد بترولية مدعمة لمحطة تموين سيارات بعد إجراء عملية الجرد على المحطة.
كما تم تحرير محضر عدم القيد بسجل حركة المواد البترولية لمحطة تموين سيارات، تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وبيع بأزيد وتم مصادرة عدد ١٩٤ علبة سجائر متنوعة، تحرير محضر عرض وحيازة زيوت ادخنة اليكترونية وسجائر اجنبية غير مصرح بتداولها بالأسواق، وتم التحفظ على عدد ٢٠٠ زجاجة زيوت ادخنة اليكترونية، عدد ١٤٥ علبة سجائر متنوعة.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط حركة المخابز و الأسواق خلال الاحتفالات بالعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية اللواء محمد الشريف المهندس أحمد ابراهيم المخابز البلدية المواد البترولية إنتاج خبز ناقص الوزن بحملة تموينية تموين السيارات تموين الإسكندرية حصول المواطنين حركة الأسواق سجائر مجهولة المصدر تحریر محضر
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.