عقوبات أوروبية على القسام وسرايا القدس استنادا لمزاعم إسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– استنادا إلى مزاعم إسرائيلية بوقوع عنف ضد النساء خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلنت دول الاتحاد اليوم الجمعة إدراج كتائب القسام وسرايا القدس في قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بزعم مسؤولية الفصيلين عن "أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء".
وقال الاتحاد الأوروبي إن كتائب القسام وقوة النخبة التابعة لها، وكذلك سرايا القدس، ستخضع جميعها لتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد.
كما أصبح تزويد هذه الجهات بالأموال بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا بموجب هذه الإجراءات.
ويصنف الاتحاد الأوروبي أصلا حركتي حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين.
وكانت حركة حماس قد دعت إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في مزاعم العنف ضد النساء، التي أطلقتها إسرائيل بادئ الأمر، ثم تبنتها مسؤولة في الأمم المتحدة، رغم غياب الأدلة.
ورفضت الحركة تلك المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها "تستند إلى قصص مفبركة من قبل عناصر معروفة بارتباطها بالمؤسسة الأمنية الصهيونية".
وأبدت الحركة استغرابها الشديد من أن المبعوثة الأممية لشؤون العنف الجنسي في مناطق النزاع براميلا باتن، استمعت لطرف واحد فقط وأهملت الاستماع لمئات من النساء الفلسطينيات اللاتي تعرضن للتحرش والعنف الجنسي داخل سجون الاحتلال وخارجها، وخاصة من اعتقلن من غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تعد خطة سرية لإعادة التسلح
البلاد – بروكسل
تعمل بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة سرية تمكنها من تجاوز المفوضية الأوروبية في تخصيص الأموال لقطاع الدفاع. وتركز هذه المبادرة على إنشاء “بنك أسلحة” مستقل يجمع الموارد المالية للدول المشاركة دون اللجوء إلى الميزانيات الوطنية أو قيود بروكسل، مما يوفّر مرونة أكبر في إدارة النفقات وتوجيهها مباشرةً نحو تعزيز القدرات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على بعض الدول لتعزيز تسليحها الذاتي، لا سيما في ضوء غموض السياسات الأمريكية المستقبلية. ويُتوقع أن يموّل “بنك الأسلحة” مشاريع مشتركة تشمل شراء المعدات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية، عبر مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في 19 مارس استراتيجية الدفاع الجديدة باسم «إعادة تسليح أوروبا»، قبل تغييرها لاحقًا إلى «الاستعداد 2030»، التي تُقدّر حجم الإنفاق بحوالي 800 مليار يورو خلال أربع سنوات لتعزيز دفاعات الاتحاد وتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وترى عواصم أوروبية أن مبادرة «بنك الأسلحة» قد تشكّل ردّ فعل على بطء وتيرة الإصلاحات الدفاعية الأوروبية ورغبة في تقاسم المخاطر بعيدًا عن الاحتكار المالي لبروكسل.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي