شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس جهاز المنافسة المصرية الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 50بالمائة، تحدث المسؤول المصري في سياق حواره لـ سبوتنيك عن عدة قضايا أبرزها دور الجهاز في الحد من الممارسات الاحتكارية والتعاون مع الأجهزة النظيرة في دول .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس جهاز المنافسة المصرية: الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس جهاز المنافسة المصرية: الممارسات الاحتكارية...
تحدث المسؤول المصري في سياق حواره لـ"سبوتنيك" عن عدة قضايا أبرزها دور الجهاز في الحد من الممارسات الاحتكارية والتعاون مع الأجهزة النظيرة في دول المنطقة، وإلى نص الحوار:بداية كيف ترون تنظيم هذه القمة والتعاون والتبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا ومصر تحديدا؟أعتقد أن لهذه القمة أهمية كبيرة، وقد كانت مصر من الداعمين والأساسيين لها منذ انعقاد القمة الأولى، وأعتقد أن تخصيص حلقة في القمة الثانية لقضية المنافسة أمر في غاية الأهمية لأن ذلك ما يجعلنا نرصد حركة زيادة التبادل التجاري، عن طريق وضع سياسات فعالة للمنافسة تؤدي إلى سهولة وتيسير مجال الأعمال والتجارة البينية بين البلدان.برأيك ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة والاستثمار في عدة مجالات مع الجانب الروسي؟نرى إجراءات لحماية المنافسة في مختلف المجالات، ففي مجال اللوجيستيات على سبيل المثل فهناك دراسات عديدة الجهاز قد أجراها في هذا المجال للتأكد أنه ليس هناك منافسات احتكارية تحد من دخول المنتجات أو التبادل التجاري بين الجانبين، لأن مثل هذه المنافسات الاحتكارية من أبرز أسباب الحد من التجارة البينية، وأعتقد أن جهاز المنافسة المصرية له باع طويل في مثل هذه القضايا سواء في قطاع الحديد أو الأسمنت وكذلك قطاع المنتجات الغذائية وأعتقد أن كلها قطاعات مهمة للتبادل التجاري بين الدول.في رأيكم، كيف تحاول مصر الخروج من مجال المنافسة لأن تصبح رائدة فيها بالتعاون مع الجانب الروسي؟أشكال الممارسات الاحتكارية أصبحت عابرة للحدود وهو ما يجعل التعاون بين أجهزة المنافسة المختلفة للدول أمرا بالغ الأهمية، لأن المتضرر الأخير من هذه المنافسات هو المستهلك في كل هذه الدول.وفقا للدراسات فإن الممارسات الاحتكارية قد تزيد في الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، وبعد أزمة كوفيد وأزمة الحبوب في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات العالمية تلعب أجهزة المنافسة دورا حيويا لدعم سلاسل الإمداد، وكذلك النظر في الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.على أرض الواقع ما الذي جرى إنجازه من قبل شبكة المنافسة العربية؟شبكة المنافسة العربية أمر مهم للغاية، فقد كان هناك اختلاف في مستويات المنافسة، وهناك اختلاف أيضا في عدد سنين الخبرة بين الدول العربية فهناك دول مثل لبنان أدخلت قانون المنافسة مؤخرا، ومن المهم جدا أن يكون هناك قانون منافسة موحد على مستوى الدول العربية وهو ما سيخدم المنظومة ككل، وقد تمت ترجمة كل ذلك بإنشاء هذه الشبكة تحت مظلة جامعة الدول العربية.وتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل، مجموعة خاصة بالإنفاذ الفعال لقوانين المنافسة في المنطقة العربية، مجموعة أخرى خاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث في المنطقة العربية، والمجموعة الأخيرة خاصة بالدعم المؤسسي للكيانات الناشئة في مجال المنافسة، وأعتقد أن هذا يؤدي إلى المفهوم الأول الذي وضعته جامعة الدول العربية وهو التكامل الاقتصادي.كيف ترون الدور المصري في إحداث التوازن في المجال الاقتصادي ومجال المنافسة التي ترغب الكثير من الدول الأفريقية في الخروج من الهيمنة العالمية؟أعتقد أن السؤال هنا عن كيفية التعامل مع السياسات الاحتكارية بغض النظر عن تواجدها بأي شكل، وبالتالي هذا يتطلب أمرين، الأول النظر في سياسات المنافسة في قطاعات بحد ذاتها والنظر في هيكل هذه القطاعات، وكيف يكون هيكل هذه القطاعات تنافسيا، وهو ما يتطلب تدخل حكومي وتدخل اقتصادي في استثمارات جديدة، لزيادة حجم الشركات العاملة في هذه الأسواق، لتوسيع قاعدة الموردين وبالتالي يكون أمام المستهلك عدد من الخيارات، من هذا المنظور ليست فقط ريادة مصرية ولكنها ريادة عربية وأفريقية تكاملية لأن موقع مصر يحتم علينا ذلك، وفي الفترة الماضية أنشأنا مجموعة عمل مع الدول الأفريقية فيما يسمى بمجال الأسواق الرقمية، وكذلك مع دول المنطقة العربية، وكذلك مع عدد من دول حوض البحر المتوسط.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس جهاز المنافسة المصرية: الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 50% وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟

25 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.

أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية

موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.

مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.

مقارنة بالدول العالمية

إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.

الدول الصفرية في العالم العربي والعالم

الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.

أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.

قراءة تحليلية

الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.

الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.

التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.

وفي العراق…

في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.

يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.

معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.

والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.

وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.

و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.

كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.

ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.

و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. الأقل في الحد الأدنى لأجور الموظفين من بين الدول المغاربية
  • برنامج الأغذية العالمي: انخفاض أسعار الغذاء في ليبيا بنسبة 2.5-% خلال نوفمبر
  • 2025 في تركيا: زيادات ضخمة على السجائر والكحول.. إليكم الأسعار الجديدة
  • مصطفى بكري: أتمنى من الجامعة العربية أن تقف موقفا قويا ضد الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
  • متحدث الحكومة: انخفاض الأسعار وزيادة المعروض في عدد من السلع الإستراتيجية
  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • أسعار السيارات في مصر: توقعات 2025 وتأثير الدولار على السوق
  • غسان سلامة: المنطقة العربية تعاني ظواهر لن تسمح لها بالاستقرار
  • «رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
  • الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟