رئيس جهاز المنافسة المصرية: الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 50%
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس جهاز المنافسة المصرية الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 50بالمائة، تحدث المسؤول المصري في سياق حواره لـ سبوتنيك عن عدة قضايا أبرزها دور الجهاز في الحد من الممارسات الاحتكارية والتعاون مع الأجهزة النظيرة في دول .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس جهاز المنافسة المصرية: الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تحدث المسؤول المصري في سياق حواره لـ"سبوتنيك" عن عدة قضايا أبرزها دور الجهاز في الحد من الممارسات الاحتكارية والتعاون مع الأجهزة النظيرة في دول المنطقة، وإلى نص الحوار:بداية كيف ترون تنظيم هذه القمة والتعاون والتبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا ومصر تحديدا؟أعتقد أن لهذه القمة أهمية كبيرة، وقد كانت مصر من الداعمين والأساسيين لها منذ انعقاد القمة الأولى، وأعتقد أن تخصيص حلقة في القمة الثانية لقضية المنافسة أمر في غاية الأهمية لأن ذلك ما يجعلنا نرصد حركة زيادة التبادل التجاري، عن طريق وضع سياسات فعالة للمنافسة تؤدي إلى سهولة وتيسير مجال الأعمال والتجارة البينية بين البلدان.برأيك ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة والاستثمار في عدة مجالات مع الجانب الروسي؟نرى إجراءات لحماية المنافسة في مختلف المجالات، ففي مجال اللوجيستيات على سبيل المثل فهناك دراسات عديدة الجهاز قد أجراها في هذا المجال للتأكد أنه ليس هناك منافسات احتكارية تحد من دخول المنتجات أو التبادل التجاري بين الجانبين، لأن مثل هذه المنافسات الاحتكارية من أبرز أسباب الحد من التجارة البينية، وأعتقد أن جهاز المنافسة المصرية له باع طويل في مثل هذه القضايا سواء في قطاع الحديد أو الأسمنت وكذلك قطاع المنتجات الغذائية وأعتقد أن كلها قطاعات مهمة للتبادل التجاري بين الدول.في رأيكم، كيف تحاول مصر الخروج من مجال المنافسة لأن تصبح رائدة فيها بالتعاون مع الجانب الروسي؟أشكال الممارسات الاحتكارية أصبحت عابرة للحدود وهو ما يجعل التعاون بين أجهزة المنافسة المختلفة للدول أمرا بالغ الأهمية، لأن المتضرر الأخير من هذه المنافسات هو المستهلك في كل هذه الدول.وفقا للدراسات فإن الممارسات الاحتكارية قد تزيد في الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، وبعد أزمة كوفيد وأزمة الحبوب في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات العالمية تلعب أجهزة المنافسة دورا حيويا لدعم سلاسل الإمداد، وكذلك النظر في الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.على أرض الواقع ما الذي جرى إنجازه من قبل شبكة المنافسة العربية؟شبكة المنافسة العربية أمر مهم للغاية، فقد كان هناك اختلاف في مستويات المنافسة، وهناك اختلاف أيضا في عدد سنين الخبرة بين الدول العربية فهناك دول مثل لبنان أدخلت قانون المنافسة مؤخرا، ومن المهم جدا أن يكون هناك قانون منافسة موحد على مستوى الدول العربية وهو ما سيخدم المنظومة ككل، وقد تمت ترجمة كل ذلك بإنشاء هذه الشبكة تحت مظلة جامعة الدول العربية.وتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل، مجموعة خاصة بالإنفاذ الفعال لقوانين المنافسة في المنطقة العربية، مجموعة أخرى خاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث في المنطقة العربية، والمجموعة الأخيرة خاصة بالدعم المؤسسي للكيانات الناشئة في مجال المنافسة، وأعتقد أن هذا يؤدي إلى المفهوم الأول الذي وضعته جامعة الدول العربية وهو التكامل الاقتصادي.كيف ترون الدور المصري في إحداث التوازن في المجال الاقتصادي ومجال المنافسة التي ترغب الكثير من الدول الأفريقية في الخروج من الهيمنة العالمية؟أعتقد أن السؤال هنا عن كيفية التعامل مع السياسات الاحتكارية بغض النظر عن تواجدها بأي شكل، وبالتالي هذا يتطلب أمرين، الأول النظر في سياسات المنافسة في قطاعات بحد ذاتها والنظر في هيكل هذه القطاعات، وكيف يكون هيكل هذه القطاعات تنافسيا، وهو ما يتطلب تدخل حكومي وتدخل اقتصادي في استثمارات جديدة، لزيادة حجم الشركات العاملة في هذه الأسواق، لتوسيع قاعدة الموردين وبالتالي يكون أمام المستهلك عدد من الخيارات، من هذا المنظور ليست فقط ريادة مصرية ولكنها ريادة عربية وأفريقية تكاملية لأن موقع مصر يحتم علينا ذلك، وفي الفترة الماضية أنشأنا مجموعة عمل مع الدول الأفريقية فيما يسمى بمجال الأسواق الرقمية، وكذلك مع دول المنطقة العربية، وكذلك مع عدد من دول حوض البحر المتوسط.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس جهاز المنافسة المصرية: الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار بنسبة تصل إلى 50% وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
يزداد احتياج الدول الفقيرة، مع كل كارثة مناخية، إلى اقتراض المزيد من الأموال مع خفض قيمة عملاتها.
اظهرت دراسات الجديدة أن أفقر بلدان العالم تعاني من ديون تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف وتفاقم الصدمات المناخية، في حين يدرس المسؤولون سبل تخفيف العبء في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع.
أصدر المعهد الدولي للبيئة والتنمية، يوم الجمعة، بحثا جديدا يطهر أن البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أصبحت ملزمة بالحصول على قروض من أجل نموها وتنميتها بالعملات الأجنبية- عادة الدولار- مما أجبرها على إنفاق مليارات الدولارات سنويا لسداد الديون السيادية.
وتصبح هذه البلدان الأكثر فقرا عرضة لتقلبات العملة وعندما تضرب الظروف الجوية المتطرفة مثل العواصف القوية اقتصاداتها الهشة، فإن أعباء ديونها تصبح أكبر.
اقتراض الأموال
قالت ريتو بهارادواج، الباحثة الرئيسية في المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “مع كل كارثة مناخية، يزداد احتياج هذه الدول إلى اقتراض المزيد من الأموال، بينما تنخفض قيمة عملاتها في الوقت نفسه”.
وأضافت: “علاوة على ذلك، ولأن الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، فإن هذه الدول تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات”.
قام باحثو المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية بفحص كيفية تأثير سداد الديون وتقلبات العملة على 13 دولة ممثلة، وقاموا بمقارنة تلك البيانات مع نماذج المناخ، مما أظهر وجود صلة واضحة بين الكوارث المناخية وانخفاض قيمة العملة – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الديون.
ولحل هذه المشكلة، اقترحوا أن تقدم المؤسسات المالية الدولية قروضاً جديدة بالعملات المحلية، في حين ينبغي السماح للدول المدينة بمبادلة ديونها القائمة باستثمارات في المناخ أو الطبيعة أو الحماية الاجتماعية.
وقال بهارادواج من المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية: “ما نقترحه هو أن يتحمل الدائنون بعض هذه المخاطر كجزء من الإصلاحات الرامية إلى جعل النظام المالي العالمي أكثر عدالة”.
9.98 مليار دولار قيمة المدفوعات الإضافية
أظهر البحث – الذي ركز على 13 دولة في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، باستخدام بيانات من عام 1991 إلى عام 2022 – أنه خلال تلك الفترة التي استمرت 31 عامًا، انخفض متوسط قيمة عملات الدول الجزرية الصغيرة النامية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 265%، بينما انخفض متوسط قيمة عملات الدول الأقل نموًا بنسبة 366%، ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة سداد ديونها بالعملة المحلية.
باستخدام قيمة الدولار الأمريكي لعام ٢٠٢٢ كخط أساس، بلغت التكلفة الإضافية التراكمية للدول الجزرية الصغيرة النامية على مدى تلك العقود الثلاثة 10.25مليار دولار، أي ما يعادل 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا.
أما بالنسبة للدول الأقل نموًا، فقد بلغت القيمة التراكمية للمدفوعات الإضافية 9.98 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
استنزاف صام للاقتصاد
وتتفوق هذه المبالغ الضخمة بشكل كبير على المبالغ التي يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية والأقل نمواً أن تنفقها على الحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، كما أن سداد الديون يحول الموارد النادرة عن الإنفاق اليومي على الرعاية الصحية والتعليم، وفقاً للدراسة.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، إن التحليل يوفر “أساسًا عاجلاً وموثوقًا به للعمل”، مضيفًا أن “الورقة توضح أن التكلفة الخفية لسداد الديون بالعملات الأجنبية، وخاصة في أوقات الأزمات، تشكل استنزافًا صامتًا لاقتصاداتنا”.
وأضاف أنه “في مقابل كل دولار نخسره بسبب انخفاض قيمة العملة، هناك عيادة لم يتم بناؤها، وطريق لم يتم إصلاحه، وبرنامج للحماية الاجتماعية لم يتم تمويله بشكل كاف”.
فخ الوقود الأحفوري في غانا
وبشكل منفصل، أشار بحث خاص بالشركة المتعددة الجنسيات ومنظمة أكشن إيد غانا إلى أن شركات الوقود الأحفوري استفادت من دعم البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في غانا، في حين لا يزال شعبها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الكهرباء، وارتفاع الدين العام.
في التقرير الذي نشر يوم الخميس، قال الباحثون، إن تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز بقيمة 2 مليار دولار أدى إلى فائض في الإمدادات واستفاد منه بشكل رئيسي الشركات الخاصة التي تدير المشاريع.
أفاد التقرير بأن مشاريع النفط والغاز المدعومة من شركات متعددة الجنسيات كبرى – بما في ذلك صفقة غاز سانكوفا، ومشروع جوبيلي للنفط والغاز، وخط أنابيب غاز غرب أفريقيا – قد فاقت وعودها، لكنها لم تحقق الأداء المرجو.
ونتيجةً لذلك، فشلت هذه المشاريع في حل أزمة الطاقة والكهرباء في غانا، مما دفع البلاد إلى زيادة إنفاقها على استيراد الوقود أو شراء الغاز غير المُستخدم غالي الثمن.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص